"أهلا بكم في سجن الرأي".. أردوغان يعتقل الصحفيين ويبيع ممتلكاتهم

01:03 ص | الخميس 16 يناير 2020

تحتل تركيا المرتبة الثانية ضمن أعلى الدول في عدد الصحفيين المعتقلين، بحسب قائمة مجلة ذي إيكونوميست، البريطانية، التي أعدت قائمة بالدول العشر الأولى الأعلى في عدد الصحفيين المعتقلين داخل السجون اعتبارًا من الأول من ديسمبر عام 2019.

ووفق القائمة التي استندت إلى بيانات لجنة حماية الصحفيين، تفوقت الصين على تركيا في عدد الصحفيين المعتقلين.

وكشف تقرير أن شهر نوفمبر 2019 شهد حبس أربعة صحفيين في تركيا واعتقال 11 آخرين والاعتداء على صحفيين، وبلغ إجمالي أحكام السجن الصادرة ضد الصحفيين 80 عاما.

وأثار البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، باريش يركاداش، قضية استمرار الضغوط ضد الصحفيين، من خلال تناوله تقرير انتهاكات حقوق الإعلاميين.

وبالإشارة إلى حملة القمع الأمني الواسعة التي شهدتها تركيا عقب انقلاب عام 2016، قال تقرير سابق للمعهد الدولي للصحافة إن الصحفيين في تركيا يُسجنون "نتيجة لحملة مطولة وذات دوافع سياسة ضد الإعلام"، مشيرا إلى أن تركيا هي "أكثر دولة سجنا للصحفيين في العالم بلا منازع" على مدى نحو عشر سنوات.

وكان نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكتاي، كشف عن إلغاء البطاقات الصحفية لمئات الصحفيين لدواع أمنية، وصرح أوكتاي أن السلطات التركية ألغت البطاقات الصحفية الخاصة بـ685 صحفيا تبين أنهم يعملون أو يتمتعون بعلاقات مع مؤسسات إعلامية تابعة لكيانات تهدد الأمن القومي وذلك خلال الفترة التي أعقبت المحاولة الانقلابية.

كما اعتقلت السلطات التركية نجلة مراسل صحيفة زمان في أنقرة السابق والمعتقل إبراهيم كارايايان بحجة استخدام تطبيق بيلوك.

وفي سبتمبر الماضي وجه مجلس الصحافة التركي في إسطنبول، انتقادا لرجب طيب أردوغان، على خلفية توبيخه مراسل قناة "FOX TV" الإخبارية.

وقال المجلس في بيانه: "لا يمكن توبيخ الصحفي الذي يوجه لك السؤال، بل يجب عليك أن تجيب على الأسئلة".

وأضاف البيان المكتوب للمجلس: "لا يمكن بأي شكل من الأشكال، توبيخ الصحفي الذي يوجه لك سؤالا، وإنما يجب عليك أن تجيب على الأسئلة. إن الأشخاص الذين يسيطرون على السلطة في الدولة عليهم أن يجيبوا على الأسئلة الموجهة إليهم، بموجب حق الحصول على الأخبار".

كما رفض نواب حزب العدالة والتنمية مقترح "التحقيق في الاعتداءات المتزايدة على الصحفيين" الذي تقدم به حزب الشعب الجمهوري بدعم من حزبي "الخير" و"الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد.

من جانبه، أوضح نائب رئيس مجموعة نواب حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، أن الصحفيين في تركيا يشهدون أسوأ أيامهم على الإطلاق، قائلا: "رئاسة الاتصالات برئاسة الجمهورية، وعلى وجه الخصوص رئيس وحدة الاتصالات، هو من يقرر لمن ستُمنح بطاقات الصحافة وافتتاحيات الصحف وأي صحيفة وأي شاشة تلفزيون سيظهر بها ممثلو الأحزاب السياسية وفترة ظهوره عليها".

ونص مرسوم منشور بالصحيفة الرسمية في تركيا على نقل تبعية الإدارة العامة للصحافة والمعلومات، والمخولة بمنح بطاقات اعتماد الصحفيين العاملين في تركيا من رئاسة الوزراء، إلى رئاسة الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة.

وبهذا لن يحصل الصحفيون على البطاقة "الصفراء" أو تجديدها إذا لم توافق رئاسة الجمهورية. فيما طرح صندوق تأمين ودائع الادخار التركي كل ممتلكات صحيفة "كوجالي مانشيت" التركية المصادرة للبيع عقب إغلاقها بموجب أحد مراسيم قانون الطوارئ.

وتضمنت ممتلكات الصحيفة المتعلقات الشخصية للصحفيين الذين كانوا يعملون فيها قبل إغلاقها.

وقال جانر أكتان الذي كان يعمل محررا في الصحيفة قبل إغلاقها إن القرص الصلب الخاص به كان من بين الممتلكات المطروحة للبيع.