السبت.. نظر الطعن على قرار الحكومة بحظر هدم الكنائس
السبت.. نظر الطعن على قرار الحكومة بحظر هدم الكنائس
- المحكمة الإدارية العليا
- هدم الكنائس
- القضاء الإداري
- الأرثوذكوس
- الجنايات
- المحكمة الإدارية العليا
- هدم الكنائس
- القضاء الإداري
- الأرثوذكوس
- الجنايات
تنظر المحكمة الإدارية العليا السبت المقبل، برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من مستشار سابق بالجنايات، على حكم القضاء الإداري في الإسكندرية، المؤيد لقرار الحكومة المصرية بحظر هدم الكنائس أو المساس بها أو بيعها.
وكانت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكما تاريخيا بحظر هدم الكنائس أو بيعها، واستندت المحكمة لرأي المفتي وفتوى الأزهر الشريف، بأنّ الشريعة الإسلامية أوجبت حماية دور العبادة لجميع الديانات في الاسلام، وقبلت المحكمة تدخل البابا توضروس الثاني مع الحكومة المصرية، باعتباره رمزًا دينيًا منضمًا لجهة الإدارة لمنع هدم كنيسة برشيد بمحافظة البحيرة، تم بيعها للمدعى من بطريكية الروم الأرثوذكس وتم تسجيل عقد البيع.
وأكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في حكمها محل الطعن، حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، وقررت مجموعة من المبادئ القانونية في هذا المجال، أهمها أنّه لا يجوز هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة.
ولم تعتد محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، بمعاينة النيابة العامة التي تمت في 7 ديسمبر 2004، بأنّ المكان ليست به مظاهر الكنيسة ومهجور.
وأقام الطعن مستشار سابق في الجنايات، يطالب بهدم الكنيسة التي اشتراها من الروم الأرثوذوكس اليونانيين الجنسية، ليقيم عليها عمارة سكنية بدلا من الكنيسة، ورفضت جهة الإدارة طلبه.
