المحكمة التأديبية العليا: المخالفات المالية اختصاص النيابة الإدارية
المحكمة التأديبية العليا: المخالفات المالية اختصاص النيابة الإدارية
- المحكمة التأديبية
- النيابة الإدارية
- مجلس الدولة
- التأديبية
- المخالفات المالية
- المحكمة التأديبية
- النيابة الإدارية
- مجلس الدولة
- التأديبية
- المخالفات المالية
عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير إدارة الشؤون القانونية بحي العرب ببورسعيد سابقًا، بغرامة تعادل أجره، وتغريم رئيس حي سابق ببورسعيد ضعف أجره، وذلك لإتهامهما بالتحقيق في مخالفات مالية لمنفذ بيع جماعي، والتقاعس عن إحالة الواقعة للنيابة الإدارية للتحقيق فيها.
كما قضت المحكمة ببراءة رئيس حي آخر سابق، من تهمة الإهمال في أموال وممتلكات جهة عمله.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في الحيثيات، أن المتهمه الأولى ارتكبت مخالفة، تمثلت في إجراء تحقيق إداري بشأن مخالفة تأجير والترخيص بإشغال طريق لقطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة 450 مترا مقام عليها منفذ بيع جماعي، رغم انطواء تلك التأجير على مخالفات مالية تختص فقط بها النيابة الإدارية، ولم تقتنع المحكمة لما بررته المحالة، بأنها أجرت التحقيق بسبب إحالة الواقعة لها من رئيس الحي.
وأضافت المحكمة بأن رئيس الحى المتهم الثانى، ثبت في حقه قيامه بإحالة واقعة بمنح منفذ بيع جماعى مملوك للدولة، وتأجيره برسم اشغال بدلًا من تخصيصه بمقابل انتفاع، للمحالة الأولى بدلاً من النيابة الإدارية بالمخالفة للقانون.
كما ثبت مخالفة أخرى منسوبة لرئيس الحي، وهي موافقته على مجازاة مدير إدارة الإشغالات بالحي بعقوبة الإنذار "لمنحه ترخيص للمنفذ، ما أدى إلى غلق الشارع خلف مركز شباب بورسعيد، وذلك بالمخالفة للقانون وتعطيل مصالح المواطنين، بعد إحالته للشؤون القانونية، التي أصدرت العقوبة برغم أن النيابة الإدارية هي فقط المنوطة بهذه المخالفات.
