"الفتوى" تعلن عدم اختصاصها في نزاع بين السكة الحديد و"سيماف"
"الفتوى" تعلن عدم اختصاصها في نزاع بين السكة الحديد و"سيماف"
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع بين شركة الهيئة العربية للتصنيع "مصنع سيماف لمهمات السكة الحديد"، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، حول إلزام السكة الحديد برد 25 مليونا وأربعمائة ألف جنيه، قيمة غرامة التأخير التى تم خصمها من مستحقات الهيئة العربية للتصنيع عن توريد عدد "212" عربة مكيفة.
واستندت الجمعية فى فتوها إلى نص المادة (66) من قانون مجلس الدولة، والتى نصت على أن تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بإبداء الرأى القانونى مسببا، فى المنازاعات التى تنشأ بين الوزارات أو المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية، ويكون رأيها ملزم للجانبين.
وأوضحت الجمعية، أن الهيئة العربية للتصنيع، هي منظمة عربية دولية، باب العضوية فيها مفتوح لأي دولة عربية ترغب الانضمام إليها طبقا للشروط المقررة، وقد ساهمت فى تكوينها بعض الدول الغربية، بغرص إقامة قاعدة صناعية عربية كبرى وتطوير الصناعات المتقدمة فيها، كما أنها لاتخضع لقانون أي من الدول الأعضاء، لذلك فإن الهيئة لاتعد من بين الجهات المحددة بنص المادة "66"، مما يخرج هذا النزاع من اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
