اجتماع مغلق للجامعة العربية للرد على التصعيد التركي في ليبيا

01:20 م | الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

يشارك المندوبون الدائمون للدول العربية في اجتماع مغلق لمجلس الجامعة العربية حاليا لبحث التصعيد التركي في ليبيا، بعد إعلان أنقرة إرسال مشروع قانون إلى البرلمان للموافقة على إرسال قوات تركية للعدوان على سيادة ليبيا، دعما لحكومة الوفاق الإخوانية المدعومة بالميليشيات الإرهابية في طرابلس، في مواجهة الجيش الوطني الليبي الذي يسعى لإنهاء سيطرة الميليشيات على الحكومة والعاصمة الليبيتين.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين برئاسة السفير أحمد نايف الدليمي، سفير العراق لدى مصر، ومندوب العراق الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بناء على طلب من مصر، أيده عدد من الدول العربية، وذلك لبحث التطورات في ليبيا، واحتمالات التصعيد هناك بما ينذر بتهديد استقرار ليبيا والمنطقة، واتخاذ موقف عربي في هذا الشأن يهدف إلى استعادة ليبيا لاستقرارها عبر الحلول السياسية وبعيدا عن التدخلات الخارجية.

وبدوره، أكد مندوب العراق لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد نايف الدليمي، الموقفِ الثابت لبلاده المرتكز دائما على رفض وإدانة التدخلات الخارجية في شؤون أي دولة من الدول العربية، والداعي إلى تغليب لغة الحوار والسلام على لغة السلاح والتناحر والاختصام، داعيا جميعِ الاطراف المعنية في ليبيا إلى أن تحتكم الى الحوار الوطني البناء.

ودعا الدليمي، في كلمته في بداية أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا الذي انطلق اليوم، برئاسته باعتباره رئيس الدورة 152 -الحالية- لمجلس الجامعة، الدول العربية إلى دعم جهود الأطراف الليبية في تحقيق السلام والاستقرار، وكذلك دعم جهود جامعة الدول العربية في هذا المجال، وبما ينسجم مع تطلعات الشعب الليبي.

وقال الدليمي: "كل قطرة دم تسقط في أي بلد عربي هي خسارة كبيرة للأمة العربية ككل، وأي جرح في أي بقعة أرض من الخليج إلى المحيط هو جرح لنا جميعا، فماضينا واحد، وحاضرنا ومصيرنا واحد إن شاء الله".

ورأس وفد مصر في الاجتماع السفير علاء رشدي، مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، وقد طلبت مصر في مذكرتها بحث الأوضاع في ليبيا واحتمالات التصعيد التي تنذر بتهديد استقرار ليبيا واستقرار المنطقة، وسبل تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانبها ويحافظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية وسيادتها ووحدة أراضيها.

وكان البرلمان الليبي، الممثل الشرعي المنتخب للشعب الليبي، قد سبق أن وجه خطابا للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، للمطالبة بسحب الاعتراف بحكومة فايز السراج، عقب توقيعها على اتفاق عسكري وبحري "غير شرعي" مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.