قيادات عمالية: القانون الجديد ينصف العمال.. وينسف "كابوس" استمارة 6

09:34 م | الاثنين 30 ديسمبر 2019

أكدت قيادات عمالية أهمية الخطوات التى اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية فى إطار الإصلاح العمالى الذى عانى خلال 40 سنة من ركود فى البيئة التشريعية وعدم تنظيم انتخابات عمالية لفترة امتدت لأكثر من 12 عاماً، مشيرين إلى أن العمال، وتحديداً عمال القطاع الخاص، ينتظرون تحقيق العديد من المكتسبات من وراء إصدار قانون العمل الجديد المنتظر خروجه للنور خلال دور الانعقاد الخامس بمجلس النواب، خصوصاً بعد صدور قانون التنظيمات النقابية منذ عامين، كما يُنتظر صدور قانون البدل النقدى للإجازات والتطبيق الفعلى بداية من عام 2020 لقانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019.

"وهب الله": يتيح محاكم عمالية متخصصة تفصل فى القضايا الخاصة بهم

وقال النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن مشروع قانون العمل الجديد ينصف عمال القطاع الخاص، ويحل العديد من الإشكاليات التى كانت موجودة فى القانون القديم، وعلى رأسها إلغاء استمارة 6، التى كانت بمثابة كابوس فى القانون القديم، على أن تكون الاستقالة مسبّبة، وأمام جهة إدارية، ويتم التحقيق فيها أمام مديرية القوى العاملة، وأن يتم تمثيل كل من صاحب الشكوى والمشكو ضده أثناء نظر الشكوى.

وأضاف «وهب الله» أن مشروع القانون الجديد يتيح إنشاء محكمة عمالية متخصصة تفصل فى القضايا الخاصة بالعمال خلال 60 يوماً من تقديم الشكوى، وليس مثلما كان يحدث فى وقت سابق عندما كانت تمتد جلسات أزمات العمال بالمحاكم لسنوات، مؤكداً أن مشروع القانون أعطى للمرأة العاملة حقوقاً عديدة على رأسها حق العاملة فى الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع، والتى تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوماً، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها تاريخ الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

"عقبى": يمنح حقوقاً جديدة للمرأة

وقال النائب جمال عقبى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، إن مشروع قانون العمل الجديد يحقق العديد من المكتسبات والحقوق للمرأة العاملة تساعدها فى أدائها داخل المنشأة ووضع ضمانات تكفل مساواتها بالرجل والتمتع بحقوق الرعاية لأسرتها، حيث أعطاها الحق أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.

وأضاف «عقبى» أن القانون حظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، موضحاً أن لصاحب العمل حق حرمانها من التعويض عن أجرها الذى يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة، أو استرداد ما تم أداؤه منها، إذا ثبت عملها خلال الإجازة لدى الغير، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

وتابع: «أهم ما يميز مشروع القانون الجديد هو تعميق الحوار المجتمعى بين ممثلى العمال وأصحاب العمل لخدمة مصلحة الطرفين، فى إطار من التفاوض القائم على الحجج والآليات، وإلغاؤه الفصل ‏التعسفى للعامل، وإنهاؤه ما يسمى «استمارة ٦» التى يتخذها صاحب العمل ذريعة لفصل من يريد، بعد أن أصبح الأمر مرهوناً بحكم قضائى يصدر من المحكمة، بمثابة مكسب كبير يتحقق لموظفى القطاع الخاص وهو يخلق بيئة جاذبة للشباب للعمل فى القطاع الخاص».

وقال مجدى البدوى، رئيس اتحاد عمال محلى الإسكندرية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017 شهد تعديلات من أجل الإصلاح فى التنظيم النقابى لتكون متطابقة بشكل أكبر مع معايير العمل الدولى بهدف عدم إدراج مصر مرة أخرى على قائمة الملاحظات القصيرة.

"البدوى": ننتظر قانون البدل النقدى للإجازات

وقال نائب رئيس اتحاد عمال مصر إنه من المنتظر أن يشهد أيضاً عام 2020 صدور قانون البدل النقدى للإجازات، وصدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019، وبداية التطبيق الفعلى له مطلع العام المقبل، مشيراً إلى أن قانون العمل الحالى لم ينحز للعمال، وإقرار قانون جديد يضمن الأمان الوظيفى للعاملين بالقطاع الخاص سيجعله جاذباً لعمل الشباب.