مميزات قانون العمل الجديد المقرر إقراره خلال دور الانعقاد الحالي

01:11 م | الجمعة 01 نوفمبر 2019

يعلق كثير من المصريين آمالهم على الوظيفة الحكومية بسبب الضمانات التي يكفلها لهم الجهاز الإداري للدولة، على عكس القطاع الخاص، غير أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب التفتت لهذا الأمر، وقررت تحقيق عدد من الضمانات للشباب في قانون العمل الجديد.

ومن المقرر أن يصدر القانون خلال دور الانعقاد الحالي، تمهيدًا لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتصديق عليه، ليخلق بيئة وظيفية جاذبة للقطاع الخاص الذي ظل طاردًا لموظفيه خلال الفترات السابقة، حسبما أكد محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

وقال وهب الله، إن مشروع قانون العمل الجديد اقتصادي اجتماعي، يهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحفظ العلاقة بين العامل وصاحب العمل على حد سواء، متابعًا: "قانون العمل يتعلق بالاقتصاد والاستثمار، وأي مستثمر يأتي ينظر لقانون العمل".

وأضاف وهب الله لـ"الوطن"، أن مشروع قانون العمل الجديد الذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته وسيعرض على المجلس فى وقت قريب، سيقضى على ما يسمى "استمارة 6"، التى كان أصحاب الأعمال يجبرون العامل على التوقيع عليها قبل استلام العمل والعقد، وتعد استقالة جاهزة يستخدمها صاحب العمل فى أى وقت إذا أراد تصفية العمال، و"بالتالى تعد فصلا تعسفيا.

وأكد أن القانون الجديد يقضي على الفصل التعسفي، ولا يعترف بالاستقالة إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، على أن تكون الجهة الإدارية أحد أطراف عقد العمل، متابعا أن مشروع القانون الجديد يحمى حقوق العامل، حيث أنه فى حالة مرور 4 أعوام على العامل فى مكان العمل، يصبح رب العمل ملزمًا بعمل عقدًا دائمًا معه، ويتم تثبيته.

المراغي: القانون أقر إنشاء محاكم عمالية لسرعة البت في القضايا

وقال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى وجود حلول جذرية لجميع المشكلات المتعلقة بالعمل خاصة الفصل التعسفي، فضلًا عن إقراره بإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لسرعة البت القضائى فى قضايا الفصل التعسفي.

وأضاف المراغي أن القانون يكفل الحوار الاجتماعي بين العامل وصاحب العمل، وحل النزاعات بينهما، ويؤكد الشراكة في إدارة العملية الإنتاجية للارتقاء بالاقتصاد القومي.