"الخدمات العمالية": الأمان الوظيفي والأجور خطوط حمراء بـ قانون العمل

03:54 م | الأربعاء 16 أكتوبر 2019

أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية، أهمية أن يتم توفير نصوص واضحة وصريحة بمشروع قانون العمل الجديد من شأنها تحقيق الأمان الوظيفي ومنظومة عادلة في الأجور للعامل باعتبارهما خطوط حمراء للطرف الأضعف في علاقات العمل، و حتى يكون مطمئناً على عمله، مطالبة بضرورة حظر إبرام عقد العمل محدد المدة إلا في حالة القيام بأعمال مؤقتة أو عرضية أو موسمية"، في مشروع القانون، والنص على "اعتبار عقد العمل محدد المدة عقداً دائماً، إذا استمر العامل في عمله بعد انقضاء مدة العقد".

وشددت دار الخدمات، في بيان اليوم، على أهمية أن يضمن قانون العمل النصوص الخاصة بعقوبة الفصل من العمل وتحديد الحالات على سبيل الحصر التي لا يجوز فصل العامل في غيرها، وأن يحذف من المشروع كل النصوص الخاصة بإنهاء عقد العمل باعتبارها تزيداً لا ضرورة له عملياً، بالإضافة إلى ضبط ظاهرة وكالات الاستخدام "مقاولي الأنفار" التي تفشت في السنوات الأخيرة لتصبح موردة أنفار في كل الشركات والقطاعات، حكومية وخاصة، ووسيلة لضياع حقوق العمال في الأمان الوظيفي والأجر وشروط العمل بينها وبين الشركات التي تورد لها العمالة.

كما أبدت الدار ملاحظاتها فيما يتعلق بأجور القطاع الخاص، مؤكدة أنه يجب يتضمن نص القانون تحديد الحد الأدنى للأجور والذي يكفي للوفاء بالاحتياجات الأساسية للعمال وأسرهم، وإكسابه صفتي العمومية والإلزام في كل القطاعات، وزيادته سنوياً بما يعادل نسبة التضخم، وايضًا احتساب نسبة العلاوات السنوية الدورية (7%) من الأجر الشامل وليس الأجر الأساسي أو التأميني.