القوى العاملة توافق على صرف 10% علاوة للمخاطبين بأحكام قانون العمل

01:19 م | الثلاثاء 29 أكتوبر 2019

وقع وزير القوى العاملة اليوم، اتفاقية عمل جماعية مع محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، تقضي بصرف علاوة خاصة للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بنسبة 10% من الأجر الأساسي في أول يناير 2019 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدني 75 جنيها شهريا ودون حد أقصي، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبار من أول يوليو 2019، بحضور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان.

ونصت الاتفاقية على منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل اعتبارا من أول يناير 2019، حافزا شهريا بفئة مالية مقطوع مقدراها 150 جنيها، طبقا لنظام الحوافز المعمول به في كل منشأة أيهما أفضل للعامل، ويستفيد من الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ، على أن تراعي الظروف المالية والاقتصادية لكل شركة أو منشأة على حدة.

وقال وزير القوى العاملة إنّ صرف العلاوة يأتي بمناسبة صدور القانون رقم 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بواقع 75 جنيها شهريا، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها شهريا، ومنح العاملين بالدولة المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيها، ومنح العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

وأكد الوزير أنّ صرف العلاوة يأتي طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمال ورعايتهم لرفع العبء عن كاهلهم، مشيرًا إلى أهمية زيادة رقعة الاهتمام بالعمال عن طريق عقد جلسات للحوار المجتمعي لتحفيز المصانع والشركات ورجال الصناعة لينظروا نظرة مختلفة لعمالهم من شأنها أن تسهم في ازدهار الاقتصاد المصري.

وأوضح وزير القوى العاملة أنّ صرف العلاوة يأتي إيمانا من اتحاد المستثمرين بمسؤوليته الاجتماعية، ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم، وفي ذات الوقت في إطار الدور الحيوي لأصحاب المصانع ورجال الأعمال والمستثمرين وشركات القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتأكيد أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بشركاتهم، لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم، ما يؤدي إلى تطور الصناعة، وزيادة الإنتاج وبالتالي يعود ذلك على الاقتصاد القومي.

وشدد الوزير على أهمية الاهتمام الكامل بملف التدريب المهني لزيادة المخرج الأخير من متدربين أكفاء ذوي قدرات كبيرة، ما يؤهلنا لتصدير العمالة المدربة للدول الأوروبية والأفريقية، كون المسؤولية مجتمعية يتشارك فيها القطاع الخاص مع الحكومة.

وطالب وزير القوى العاملة رجال الأعمال بإعلاء مبدأيْ التوافق والانسجام الدائم بين العمال وأصحاب الأعمال، لإضفاء روح التعاون بين طرفيْ العملية الإنتاجية، فيشعر العامل بأنّ مصنعه الذي يعمل به ليس مكان عمله فحسب، بل بيته الذي يدافع عنه بكل ما أوتي من قوة، مؤكدًا أنّ هذا لن يتأتى إلا بإعلاء مبدأي التوافق والانضباط بين طرفي العملية الإنتاجية ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل.

وأضاف الوزير أنّه بتحقيق هذا التوافق والانضباط المنشود بين طرفي العملية الإنتاجية له مردود إيجابي كبير ليس على طرفي العلاقة الإنتاجية فحسب، بل على الاقتصاد المصري ككل، كنسيج وكيان واحد.

وأعرب الوزير عن خالص شكره لمجموعة النساجون الشرقيون على خطواتها الجادة والسباقة دائمًا في رعاية وحفظ حقوق العمال، مؤكدًا أنّ الوزارة تعمل جاهدًة على تقريب المسافات بين أصحاب الأعمال والعمال وتحقيق أقصى قدر ممكن من التوافق والانضباط بين طرفي العملية الإنتاجية.

من جانبه أعرب محمد فريد خميس عن سعادته البالغة بحضور وزير القوى العاملة توقيع اتفاقية العمل الجماعية بشأن تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص، مضيفًا أّن الاهتمام بالعامل يأتي على رأس اهتمامات مجموعة النساجون الشرقيون، ومراعاة ظروفه المعيشية والحياتية لحفظ حياة كريمة للأسر المصرية، بما له من مردود إيجابي على الإنتاج والناتج القومي للبلاد ككل.

وفي الختام أهدت مجموعة الشرقيون "هرم المجموعة" لوزير القوى العاملة، تقديرًا له على جهوده الحثيثة المبذولة في خدمة جميع قضايا العمال، وأهدى وزير القوى العاملة درع الوزارة لرئيس لمجموعة تقديرًا على إحساسهم بالمسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقهم تجاه العمال باعتبارهم أساس العملية الإنتاجية.