وزير القوى العاملة: قانون العمل الجديد يحظر الفصل التعسفي للعمال.. ومعدل البطالة تراجع إلى 7.8%
وزير القوى العاملة: قانون العمل الجديد يحظر الفصل التعسفي للعمال.. ومعدل البطالة تراجع إلى 7.8%
أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن قانون العمل الجديد سيرى النور قريباً خلال دور الانعقاد الحالى للبرلمان، مشيراً إلى أن القانون يوفر حماية خاصة لـ«عمال القطاع الخاص» لأنه تضمن مميزات جديدة وغير مسبوقة؛ أبرزها حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، وإقامة التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، وعدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة؛ للقضاء على فوضى استخدام استمارة (6)، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج؛ لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، ومعالجة بطء إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية، لذا القانون نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة.
محمد سعفان لـ"الوطن": نعمل لإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى
وقال «سعفان»، فى حوار لـ«الوطن»، إن القانون الجديد سيعاقب عمال القطاع الخاص الذين يثبت تعاطيهم للمخدرات بالفصل من عملهم أسوة بما يحدث مع زملائهم العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، مضيفاً أن الحكومة تستعد لإصدار قانون خاص بـ«المربيات والخادمات وعمال المنازل والسائقين وحراس العقارات والطهاة» لأن هذه الفئات لا يشملها قانون العمل.
وأوضح أن معدلات البطالة تراجعت إلى 7.8% لأول مرة منذ أكثر من 30 سنة، وهو مؤشر جديد على تحسن الأوضاع فى سوق العمل المصرى، مؤكداً أن الوزارة تطبق إجراءات صارمة ضد «سماسرة التأشيرات المضروبة والعقود الوهمية».
مكتبى مفتوح لشركات إلحاق العمالة بالخارج.. ونتعاون لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين فى كل التخصصات
وتابع: مكتبى مفتوح لشركات إلحاق العمالة بالخارج.. ونتعاون لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين فى كل التخصصات والمهن، وتدريب وتأهيل العمالة المصرية «كلمة السر» فى فتح أسواق جديدة والمنافسة بقوة فى أوروبا وأفريقيا والدول العربية.
حملة "قبل ما تسافر اعرف" هدفها توفير شرح مبسط لقوانين العمل فى الدول العربية لتعريف المصريين بحقوقهم وواجباتهم لحمايتهم من المشاكل
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تجهز خريطة جديدة لتأهيل الشباب للحصول على وظائف لائقة تناسب قدراتهم فى أسواق العمل الدولية، وأوضح أن إطلاق حملة «قبل ما تسافر اعرف» يهدف إلى توفير شرح مبسط لقوانين العمل فى الدول العربية، لتعريف المصريين بحقوقهم وواجباتهم لحمايتهم.. وإلى نص الحوار:
ما آخر أخبار مشروع قانون العمل الجديد؟ ومتى سيظهر للنور؟
- مشروع قانون العمل فى عهدة مجلس النواب حالياً، وسوف يظهر للنور عند الانتهاء من مناقشته فى الجلسة العامة للمجلس، بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان على التقرير النهائى الذى وضعته حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، وننتظر أن تقوم اللجنة بإحالته إلى الجلسات العامة لمناقشته وإصداره فى أقرب وقت، لأهميته فى التصنيف الدولى لمصر بالنسبة لمنظمة العمل الدولية، لأنه استحدث العديد من النصوص القانونية تضمن حماية العامل وتوفير بيئة آمنة له، وتشجع على الاستثمار، وتحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص.
فوضى "استمارة 6" أصبحت من الماضى.. ونطبق إجراءات صارمة ضد "سماسرة التأشيرات المضروبة والعقود الوهمية"
ما المميزات الجديدة فى القانون حتى يتناسب مع مظاهر الدولة المصرية الحديثة؟
- القانون تم إخراج مشروعه من خلال اللجنة التشريعية التى أعيد تشكيلها لوضعه عندما توليت مسئولية الوزارة، بتوافق شبه كامل بين ممثلى أصحاب الأعمال والعمال، وبحضور الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، وكانت اللجنة حريصة على أن يخرج المشروع مشجعاً للشباب على الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون خوف أو قلق، وضمان تحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، وإقامة التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، وعدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، حتى نقضى على مشكلة استمارة (6)، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، ومعالجة بطء إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية، لذا القانون نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة.
إذاً ما الهدف من إصدار قانون عمل جديد؟
- الهدف من إصدار قانون عمل جديد هو معالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، ومسايرة التطور والحداثة، والمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، ومعالجة البطء فى إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدّقت عليها مصر، ووضع تنظيم قانونى منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والأسس المنظمة له والاهتمام به كأساس للتقدم، وربط التدريب المهنى باحتياجات سوق العمل.
ما الجهات التى ستخضع لمواد قانون العمل الجديد؟
- القانون يحكم علاقات العمل، ولا تسرى أحكامه على بعض الفئات وهى: العاملون بأجهزة الدولة، بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية، ومن فى حكمهم، وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
وهل تضمّن القانون مواد تتعلق بتعاطى العاملين بمنشآت القطاع الخاص الرسمى والعام والأعمال العام للمخدرات؟
- بالفعل تضمن بنوداً، داخل المواد العقابية، التى تنظم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، منها معاقبة العامل الذى تثبت التحاليل تعاطيه المخدرات بالفصل من جهة عمله، مساواة بما يحدث مع زميله العامل فى الجهاز الإدارى للدولة، والمنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 الخاص بأوضاع العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة.
وهل نص على اشترط إجراء التحاليل للعامل الذى يرغب فى التعيين بإحدى هذه الجهات؟
- بالفعل نص مشروع القانون على ضرورة إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات، قبل الالتحاق بالعمل فى الجهات التى ذكرتها.
هل تضمن القانون مواد تحفظ للعاملين حقوقهم المالية والأدبية لدى صاحب العمل؟
- مشروع قانون العمل الجديد يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضماناً لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج، ونص المشروع على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لسرعة البت القضائى فى قضايا الفصل التعسفى، التى كانت فى السابق تستغرق سنوات طويلة للبت فيها ما كان يتسبب فى إهدار كثير من حقوق العمال، وإنهاكهم مادياً ومعنوياً.
وهل تطرق القانون إلى الخادمات والعمالة المنزلية؟
- فلسفة قانون العمل تقوم على عدم خضوع عاملات المنازل للقانون لعدة صعوبات؛ أولها حرمة التفتيش داخل المنازل الخاصة، التى قررها الدستور، وثانيها أن مواعيد العمل المقررة فى قانون العمل لا تتلاءم وطبيعة عمل الخدمة المنزلية، كما أن الأجر الذى يحصلون عليه فى أغلب الأحوال يدخل فيه جزء عينى كالإقامة والإعاشة والأكل، فضلاً عن أن صاحب المنزل لا يعتبر صاحب عمل وفقاً لأحكام قانون العمل، لذا عمال المنازل لهم ظروفهم وأوضاعهم الخاصة وسيصدر لهم قانون خاص لتنظيم عملهم، وقد تقدم بعض من أعضاء مجلس النواب بطلبات للوزارة لتقديم مقترحات لتنظيم العمالة، بإصدار قانون خاص بهم.
سنصدر تشريعاً خاصاً بـ"المربيات والخادمات والسائقين وحراس العقارات والطهاة"
إذاً ما هى مقترحات الوزارة لتوفير حماية قانونية لهم؟
- كل ما سبق لا يعنى عدم حماية هذه الفئة، فمن ناحية لهم الحماية المقررة فى القانون المدنى، وقانون العقوبات، ومن ناحية أخرى فالوزارة تقوم بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة وعدد من نواب البرلمان لإعداد مشروع قانون خاص بعمال الخدمة المنزلية، ومن فى حكمهم كالسائقين وحارسى العقارات، والطهاة، وأمين المكتبة داخل المنزل وغيرهم ممن ينطبق عليهم وصف العمل بالمنازل، ومن المقترح أن يتضمن المشروع قواعد منظمة لعمليات تشغيلهم وقواعد ترخيص والجهات المسموح لها بالعمل فيها، وكذلك تدريبهم للوصول لمستويات أعلى من المهارة، فضلاً عن وضع الحماية اللازمة لأصحاب المنازل من السرقة أو الخيانة أو غيرها من الصور السلبية.
تدريب وتأهيل العمالة المصرية "كلمة السر" فى فتح أسواق جديدة لتعريف إنتاجنا والمنافسة بقوة فى أوروبا وأفريقيا والدول العربية
كيف استطاعت الحكومة، ممثلة فى وزارة القوى العاملة، استغلال العلاقات مع روسيا وأوروبا وأفريقيا فى فتح أسواق عمل للمصريين بهذه الدول؟
- الوزارة تعكف على تدريب العمالة المصرية بالطريقة المُثلى لفتح أسواق جديدة فى أوروبا وأفريقيا، وعدم قصر الأمر على تصدير العمالة للدول العربية فقط، ونحاول جادين دراسة متطلبات السوق العالمية من العمالة المدربة، وتتمُّ بِنَاء عليها عملية التدريب بالكيفية المطلوبة لكى يمكن تصدير العمالة عالمياً وليس إقليمياً فقط.
نجهز خريطة جديدة لتأهيل الشباب للحصول على وظائف لائقة تناسب قدراتهم وإمكاناتهم وخبراتهم فى أسواق العمل الدولية
هل وضعت الوزارة فى حساباتها برامج تدريب تناسب طبيعة فرص العمل والمهن المتاحة بالخارج؟
- بالتأكيد، وهذا أحد بنود الخريطة الجديدة التى نحن بصدد وضعها لتأهيل الشباب من الجنسين للحصول على فرص عمل لائقة تناسب قدراتهم وإمكاناتهم فى الدول الأفريقية والأوروبية.
وما ردكم على ما تردد حول انحسار الطلب على العمالة المصرية فى الدول العربية؟
- هناك بعض الدول العربية تقوم حالياً بتوطين بعض المهن لعلاج مشكلة البطالة بها، وكان لهذا تأثير على العمالة الوافدة إليها بشكل عام، ولم يؤثر على العمالة المصرية بشكل خاص؛ لأن مهن التوطين لا تشغلها العمالة المصرية بشكل كبير، والحقيقة أن عقود العمل التى تصل من الدول العربية عبر الوزارة تؤكد أن وضع العمالة المصرية فى تحسن كبير، وهناك طلب كبير عليها فى جميع المهن والتخصصات، وكل وزراء العمل العربى الذين التقيت بهم مؤخراً أشادوا بالعمالة المصرية وطلبوا الاستعانة بها، وهو ما يؤكد أن العامل المصرى من أفضل العمال فى العالم على الإطلاق، وكل وزراء العمل أعلنوا صراحة ثقتهم فى العامل المصرى وقدراته.
الدولة نفذت 15.3 ألف مشروع باستثمارات 4 تريليونات جنيه ووفرت مئات الآلاف من فرص العمل لكل الفئات فتراجعت كوارث الهجرة غير الشرعية
لم نعد نسمع كثيراً عن كوارث الهجرة غير الشرعية.. ما أسباب تقلص هذه الظاهرة؟
- الأسباب كثيرة، وأبرزها المشروعات القومية الكبيرة التى قامت بها الدولة على مدار السنوات الأربع الماضية، وبلغ عددها 15 ألفاً و300 مشروع قومى، باستثمارات 4 تريليونات جنيه، وجذبت أيدى عاملة كثيرة، ووفرت مئات الآلاف من فرص العمل لكل الفئات والشباب من الجنسين، بالإضافة إلى ملتقيات التوظيف التى نظمتها الوزارة من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات.
عدد عقود العمل القادمة إلى الوزارة دليل تحسن أوضاع العمالة.. والعامل المصرى من أفضل عمال العالم.. وكل وزراء العمل لديهم ثقة كبيرة فى إمكانياته
وما الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لضمان عدم وقوع العامل المصرى فى براثن مافيا الفيزا المضروبة وسماسرة العقود الوهمية؟
- اتخذنا العديد من الإجراءات والتدابير لحماية الشباب الراغبين للسفر للخارج، منها تعميم مشروع ميكنة العمل فى الوزارة ومديرياتها التابعة بالمحافظات، والتحول من النظام الورقى إلى الإلكترونى فى كل القطاعات، والربط الإلكترونى مع بعض الدول العربية، مثل الأردن والكويت، وكذلك حملات التحذيرات المستمرة للوزارة عبر كل وسائل الإعلام، وحث الشباب على مراجعة العقود والتأكد من سلامتها، وتوثيقها للنجاة من فخ السماسرة والشركات الوهمية التى تنشط فى سوق الوظائف، لتحقيق أرباح ضخمة على حساب الباحثين عن عمل أو الراغبين فى فرصة لتحسين أوضاعهم.
وفى حال حصول الشاب على عقد وتأشيرة عمل فى الخارج، سواء من إحدى شركات إلحاق العمالة أو عبر شخص يدّعى أنه مسئول تسفير، فيجب اللجوء إلى إدارة التشغيل فى مقر وزارة القوى العاملة للتأكد من صحة عقد العمل والتأشيرة، وتوافر كل الجوانب القانونية والإجرائية التى تضمن الحفاظ على الحقوق القانونية، وضمان فرصة العمل التى حددها العقد، وهى خدمة توفرها الوزارة مجاناً، أما بالنسبة للشباب الباحث عن عقود عمل فعليه التوجه إلى إدارة التشغيل بالوزارة، وتسجيل البيانات مع طلب الحصول على فرصة عمل فى الخارج، ويمكن إجراء هذه الخطوة من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة، والتسجيل فى القائمة التى خصصتها «القوى العاملة» لطالبى العمل بالخارج، من خلال التطبيق الذى تتيحه الوزارة عبر موقعها الرسمى، حيث يمكن لراغب العمل فى الخارج تسجيل بياناته الشخصية، شاملة المؤهل الدراسى والخبرات والمهارات والدورات التدريبية، على أن تتولى الوزارة توفير فرصة العمل المتناسبة مع مهارات المتقدم وخبراته، وذلك وفق المسارات الشرعية وبشكل موثوق لا يحتمل أى شبهة أو تلاعب.
ما أبرز الجهود التى بذلتها «القوى العاملة» للحفاظ على حقوق المصريين بالخارج، والضمانات التى وضعتها لتحقيق ذلك؟
- الحكومة اتخذت عدة خطوات جديدة منذ بداية العام الحالى للحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الدول العربية وتحقيق الأمان والاستقرار لهم، واستخدمت كل الطرق لحل مشاكلهم وتذليل العقبات التى تعترضهم فى محيط العمل، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى، ومبادرته للحفاظ على الإنسان المصرى فى الداخل والخارج، وكان من بينها الاجتماع السادس للجنة متابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج فى يونيو الماضى، التى ضمت 8 وزارات «الدفاع، الخارجية، الداخلية، الزراعة، الإسكان، السياحة، الهجرة، القوى العاملة»، بالإضافة إلى جهاز الإحصاء؛ لدراسة المشكلات التى تواجهها بالدول الأجنبية عموماً والعربية خصوصاً، وتضمنت الإجراءات إطلاق حملة بعنوان «قبل ما تسافر اعرف»، ومن خلال هذه الحملة وجهت مكاتب التمثيل العمالى، التابعة للوزارة، فى سفارات مصر وقنصلياتها فى الخارج، بضرورة توفير شرح مبسط لقوانين العمل فى الدول العربية، لتعريف المصريين بحقوقهم وواجباتهم فى الدول التى يعملون فيها.
هل لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج دور فى الحد من ظاهرة انتشار العقود الوهمية ووقوع راغبى العمل فى الخارج ضحايا لها؟
- بالتأكيد لها دور كبير وبارز، وفى هذا الإطار أطلقت هذه الشركات مبادرة «خليك فى المضمون»، من خلال شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمحاربة الشركات الوهمية وسماسرة العقود المضروبة، الذين يتلاعبون بآمال وطموحات الشباب الباحث عن فرصة عمل، وكشفت المبادرة عن حالة من الجدية التامة والإرادة اللازمة من جانب الشركات والوزارة على حد سواء للقضاء على شركات العقود الوهمية، عن طريق الرد الفورى عليهم واتخاذ كل التدابير القانونية والعقابية ضدهم.
