القوى العاملة بالبرلمان: إعلان قانون العمل الجديد قريبا

01:06 م | السبت 14 ديسمبر 2019

قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن هناك عدد من القوانين التي تخص العمال، والتي جرى إصدارها مؤخرا وإلغاء قوانين ظلت طوال 40 سنة، دون أن يجرؤ أحد التطرق إليها، وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية، والذي يهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف وهب الله خلال الندوة التثقيفية الثانية لحزب حماة الوطن، أن القانون عالج مسألة مهمة جدا وهي بدل الإجازات عند خروج الموظف على المعاش، دون اللجوء للمحاكم، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من التعديلات التي من المقرر إدخالها على قانون الخدمة المدنية قريبا، حتى نمد فترة التسويات للموظفين الذين لم يقوموا بها.

وتطرق عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى قانون العمل الجديد المقرر إصداره من قبل البرلمان، وأكد أن اللجنة انتهت منه، ومن المنتظر عرضه على الجلسة العامة قريبا، كما أنه يعتبر من أهم القوانين، حيث يطبق على 75 % من عمال مصر العاملين بالقطاع الخاص.

وتابع أن البلد الحقيقة الجاذبة للاستثمار هي التي تمتلك قانون عمل جيد، وأنه لابد أن يكون متفق مع معايير العمل الدولية ولابد أيضا أن يكون فيه توازن بين العامل وصاحب العمل.

وهب الله: إنشاء محاكم عمالية.. والدولة تتحمل 12% من التأمين الاشتراكي للعمال

وأشار إلى أن قانون العمل الجديد جرى صياغته بالاشتراك مع أصحاب الأعمال، وحمل مزايا عديدة للعمال، وأنه إذا تقدم العامل باستقالته يفرض عليه تقديمها لمكتب العمل، لافتا إلى أن القانون سوف يقضي بإنشاء محاكم عمالية لسرعة التقاضي، وحتى يضمن العامل الرجوع للعمل، إذا صدر الحكم في صالحه.

وتحدث النائب عن قانون التأمينات الاجتماعية والذي أدخل العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن هناك 12 مليون مواطن غير مؤمن عليهم، وهذا خطير جدا، وأنه من المقرر أن يضمهم القانون، مشيرا إلى أن الدولة سوف تتحمل أعباء التأمين الاشتراكي لهم بنسبة 12%، والمقرر على صاحب العمل، فيما يتحمل العامل 9% من هذه نسبة التأمين الاشتراكي.

وفسر زيادة قانون التأمينات الاجتماعية لـ65 عامًا بحلول عام 2040، والذي جاء نتيجة دراسات تقول بأنه خلال الفترة من عام 2030 إلى 2040، سوف تكون هناك فجوة وخلل في الجهاز الإداري للدولة بسبب عدم تعيين موظفين جدد.

وذكر الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، سوف يجرى احتسابها على أجر الاشتراك التأميني، حتى يحدث شئ من التوازن، مضيفا أن القانون جعل الأجر الاشتراكي هو كل ما يحصل عليه من بدلات، حتى لا يقل عن 80% من أجر الاشتراك التأميني.

وفيما يتعلق بقانون النقابات العمالية الجديد، والذي يهدف إلى إعطاء حريات النقابات، لكن ليس بالشكل الذي يجور على المجتمع، فيجب أن يكون الكيان قوي يحافظ على الدولة، مشيرا إلى أن المنشآة وفقا يكون لها لجنة نقابية واحدة فقط.

وطمأن محمد وهب الله أصحاب المعاشات فيما يخص العلاوات الخمس، وأكد أن وزيرة التضامن أعطت مهلة لردها قريبا.

من جانبه تحفظ اللواء محمد علي بلال، الأمين العام لحزب حماة الوطن على قانون التأمينات الصحي والاجتماعي، وتضاربهما مع قوانين أخرى، مثل قانون العمل، وطالب بضرورة أن تكون هذه القوانين مجمعة بقانون واحد، فهذه القوانين وتضاربها يمثل بلبلة للعمال.

كما طالب محسن عليوة الأمين العام لحزب حماة الوطن، بضرورة إصدار قانون العمل الجديد، وإلغاء القانون الحالي، الذي فيه ظلم كبير وتحامل على العامل.