فلسطين: قرصنة الاحتلال الإسرائيلي أموال شعبنا إرهاب دولة منظم

05:14 م | الاثنين 30 ديسمبر 2019

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي قرصنة 150 مليون شيقل "الدولار يعادل 3.5 شيقل" إضافية من أموال الشعب الفلسطيني بحجج وذرائع واهية، الهدف منها محاولة وسم الشعب الفلسطيني بالإرهاب، واعتبرته قرصنة وإرهاب دولة منظما.

وقالت- في بيان صحفي اليوم - "إن سرقة المزيد من أموال الشعب الفلسطيني تندرج في إطار حرب الاحتلال الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني ومقومات صموده في أرض وطنه، في محاولة بائسة لزعزعة الاستقرار الفلسطيني الداخلي وضرب نسيجه الاجتماعي، كحلقة أساسية من حلقات المشروع الاستعماري التهويدي التي تحاول حكومة الاحتلال فرضه بقوة على الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى إحداث المزيد من التغيرات الجوهرية في الأوضاع الفلسطينية والتعامل معها كحقائق ومسلمات جديدة، وصولا إلى تكريس مفهوم الخوف من المستقبل، وتذكير الفلسطينيين دائما بوجود الاحتلال وسلطته كسيف مسلط على رقابهم في جميع مناحي حياتهم"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأكدت الوزارة الفلسطينية، أن محاولات إضعاف السلطة الوطنية ومؤسساتها يقع في صلب هذه المخططات الإسرائيلية، في وهم إسرائيلي رسمي أن تلك التدابير قادرة أن تفرض على الشعب الفلسطيني التسليم بالاحتلال والاستيطان كأمر واقع، وقبول المخططات والمشاريع التي يجري تسويقها لتصفية قضيتنا وحقوقنا العادلة، رافضة بشدة هذه السرقة، مضيفة أنها تتابع أبعادها ونتائجها الخطيرة مع الأطراف الدولية كافة بهدف حشد الضغط الدولي اللازم للتراجع عن هذه الخطة العدوانية، ولدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، والضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء قرصنتها للأموال الفلسطينية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، فيما وصفت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" القرار بأنّه "سرقة جديدة".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت أمس الأحد أنّها ستحجب 150 مليون شيكل "نحو 43 مليون دولار" من عائدات الضرائب التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية، معتبرة أنّ المبلغ يذهب إلى عائلات فلسطينيين نفذوا اعتداءات استهدفتها، وقالت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان إنّ "المجلس الوزاري المصغر صادق على طلب وزير الدفاع نفتالي بينيت بتجميد 150 مليون شيكل من الضرائب التي تدفع إلى السلطة الفلسطينية"، موضحة انّ هذه القيمة المالية تعادل "المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الإرهابيين المصابين وإلى عائلات (الشهداء)"، في إشارة إلى فسلطينيين نفذوا اعتداءات ضد إسرائيليين.

وتجبي إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية حوالي 190 مليون دولار شهريا من الضرائب على السلع التي تمر عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية باتجاه الأسواق الفلسطينية. وتنقل الأموال في ما بعد إلى السلطة الفلسطينية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

وكانت إسرائيل قد علقت في فبراير 2019 دفع جزء من الضرائب. ورداً على ذلك، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض تسلم أي مدفوعات إسرائيلية منقوصة، مما يحرم إدارته من مئات الملايين من الدولارات، واضطرت السلطة الفلسطينية إثر ذلك إلى فرض تدابير تقشفية، حيث خفضت أجور موظفيها إلى النصف تقريبا.