فلسطين: قرار "بينيت"حول تسجيل الأراضي تحد لقرار الجنائية الدولية

04:08 م | السبت 28 ديسمبر 2019

حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة التوجهات الإسرائيلية التوسعية لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج"، في سجل الأراضي في وزارة قضاء الاحتلال الإسرائيلي، حيث أوعز وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، للمسؤولين في وزارة العمل على تغيير النظام القانوني القائم.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية، في بيان اليوم، عن رفضها المطلق وإدانتها لمثل هذه التوصيات، معتبرة ذلك يشكل محاولة لضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين في المناطق المذكورة، الأمر الذي يعتبر مخالفا لقرار مجلس الأمن "2334" الذي اعتبر الاستيطان كله غير شرعي في الأراضي الفلسطينية كافة.

وأشارت الرئاسة الفلسطينية، إلى أن هذا التوجه هو بمثابة تحد لقرار المحكمة الجنائية الدولية التي شرعت باتخاذ خطوات للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، معتبرة أنّ الخطوات الإسرائيلية هذه تشكل انتهاكا لكل الاتفاقيات الموقعة، مجددة رفضها لأن تكون الأرض الفلسطينية وقودا للدعاية الانتخابية الإسرائيلية، واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن هذا القرار الإسرائيلي يستغل معاداة الإدارة الأمريكية لطموحات وآمال الشعب الفلسطيني بمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت الرئاسة الفلسطينية، إلى أن هذه فرصة جديدة لجميع دول العالم لترفض وتدين مرة أخرى كل ما يخالف القانون الدولي، خاصة المستوطنات وسياسة الضم التي يجري الحديث عنها، سواء من قبل إسرائيل أو من خلال صفقة القرن المرفوضة، والتي لن يسمح الشعب الفلسطيني بمرورها.

جدير بالذكر، أنه وفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلية عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، حيث تمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، المناطق "ب" تمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، والمناطق "ج"، تمثل 61% من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على أي مشروعات أو إجراءات فلسطينية بها.