الوزراء الجدد في أول يوم "وزارة".. استقبال المهنئين واجتماعات لبحث ملفات العمل

كتب: محمد أبوعمرة وأحمد ربيع ومحمد مجدى وأسماء زايد ونجلاء فتحى

09:19 م | الاثنين 23 ديسمبر 2019

بدأ الوزراء الجدد فى التعديل الوزارى يوم عملهم الأول بالوزارة فى استقبال المهنئين بالمنصب الجديد، وعقد اجتماعات للتعرف على ملفات العمل، وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارين، اليوم، بتولِّى المهندسة راندة على صالح المنشاوى، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتابعة والمرافق، العمل مساعداً أول لرئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وتفويض رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى اختصاصات الوزير المعنىّ بالخدمة المدنية أينما وردت فى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة فى المواد 12، و41، و57، و75 من هذا القانون والمواد المتعلقة بها فى لائحته التنفيذية، وأيضاً تفويضه فى اختصاصات الوزير المختص بالتنمية الإدارية المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2006 بإنشاء المعهد القومى للإدارة، عدا الاختصاصات الواردة بالمادتين «5» و«8» من هذا القرار.

تعيين راندة المنشاوى مساعداً أول لرئيس الوزراء لشئون المتابعة.. وتفويض رئيس "التنظيم والإدارة" ببعض اختصاصات الوزير المعنىّ بالخدمة المدنية والتنمية الإدارية

واستقبل المستشار عمر مروان وزير العدل الجديد، بمكتبه اليوم، المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة النقض، والمستشار حمادة الصاوى النائب العام لتهنئته بتوليه حقيبة العدل فى التشكيل الوزارى الجديد. وحرص وزير العدل على الوجود بمقر الوزارة مبكراً حيث استقبل القضاة من الهيئات القضائية المختلفة، لتهنئته بتوليه منصبه الجديد، وعقد «مروان» اجتماعاً مع مساعديه لاستعراض ملفات القطاعات المختلفة للوزارة.

وأعرب الوزير عن بالغ تقديره لمجلس القضاء الأعلى، ولجهاز النيابة العامة، وجموع قضاة مصر لما يبذلونه من جهد فى تحقيق العدالة الناجزة وتطبيق القانون، مؤكداً حرصه على تأكيد التعاون الدائم بين الوزارة ومجلس القضاء الأعلى فى إرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون.

يشار إلى أن «مروان» يمتلك خبرات قضائية وقانونية وسياسية كبيرة، كما أنه يعرف كثيراً عن مشاكل الوزارة، حيث سبق له أن شغل منصب مساعد وزير العدل للخبراء والطب الشرعى، كما شغل أيضاً منصب مساعد وزير العدل للشهر العقارى. ويأتى ملف الشهر العقارى على رأس أولويات وزير العدل الجديد، خاصة بعد أن طلب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، من «مروان» العمل على فصل «الشهر العقارى» عن وزارة العدل وإنشاء هيئة مستقلة للشهر العقارى بهدف الشروع فى تسجيل الوحدات العقارية فى مصر، التى قال عنها «عبدالعال» إن نسبة العقارات غير المسجلة بالشهر العقارى بلغت ٩٥٪. وبدأت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، عملها منذ الثامنة صباحاً، واستقبلت عدداً من المستشارين، لمناقشة الملفات المهمة، التى تنفذها الوزارة لخدمة ورعاية المواطنين وخاصة الأسر الأوْلى بالرعاية، ومن أهم الملفات «الدعم النقدى، 2 كفاية، مودة، مكافحة وعلاج الإدمان». وسادت حالة من السعادة أرجاء الوزارة، وخاصة بين الموظفين، مؤكدين أن الدكتورة نيفين ستكمل مسيرة الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن السابقة.

وفى لوحة تجمع ٤٤ وزيراً، وضعت، اليوم، صورة الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى السابقة، ضمن مجموعة الوزراء السابقين الذين تولوا عرش الوزارة خلال السنوات السابقة.

واستقبل السيد القصير، وزير الزراعة الجديد، فى أول يوم عمل له، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، كما استقبل عدداً من قيادات وموظفى الوزارة وبنك التنمية والائتمان الزراعى للتهنئة، وحرص على الوصول إلى مقر ديوان الوزارة فى الساعة 7:55 دقيقة.

وزير الزراعة: لا أفضّل الجلوس فى المكتب وخدمة الفلاح مهمتنا الأساسية

وعقد عدة اجتماعات ثنائية مع بعض قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية، ومع نائبه المهندس مصطفى الصياد، وبحث معهم الملفات العاجلة، وقال وزير الزراعة إن «خدمة الفلاح مهمتنا الأساسية، وسوف نراعى مصلحته فى كل القرارات الصادرة عن الوزارة»، كما أكد «القصير» أنه يجب إنجاز ملف الزراعة التعاقدية، لأنه فى صالح الفلاحين والمواطنين والزراعة بشكل عام، وقال إنه لا يفضّل الجلوس فى المكتب، وسوف يقوم بزيارة كل مواقع العمل والإنتاج وحل المشكلات على أرض الواقع.

وقال الوزير إنه تمت مخاطبة البنك الزراعى المصرى، لبحث ودراسة حالات التعثر والخاصة بمشروعات الإنتاج الحيوانى والمشروع القومى لإحياء البتلو، لضمان استمرارية المشروع بعد أن حقق نجاحاً كبيراً الفترة الماضية، حيث كانت قد وصلت نسبة سداد المستفيدين منه إلى 100%.

وأضاف «القصير» أنه ستتم دراسة حالات التعثر ومساعدة أصحابها بالتعاون مع البنك الزراعى، مشيراً إلى أن رؤيته لتطوير العمل داخل وزارة الزراعة، الفترة المقبلة، تستهدف زيادة حالة الرضا لدى المزارع والمربِّى، وإحداث تغيير ملموس على أرض الواقع، وعلاج المشكلات التى تواجههم.

وأوضح «القصير» أن توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء كانت رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومحاولة إيجاد حلول خارج الصندوق، والعمل الجماعى، والبحث عن حلول لملفات الأمن الغذائى وتطوير نظم الرى ودعم الأسمدة. وقال الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة: «إن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل بالإمكانيات المتاحة والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والبدء فى مشروعات واضحة ومحددة حتى يكتب لها النجاح».

وأضاف فى تصريحات فى أول يوم عمل له أن «هدفنا هو تطوير الخدمات الزراعية المقدمة للمواطنين، وعدم الإعلان عن أى مشروع قبل البدء فى تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع».

وأكد أن الرئيس لديه اهتمام خاص بالزراعة والإنتاج الحيوانى، لأن وزارة الزراعة هى المسئولة عن توفير الغذاء، سواء إنتاج نباتى أو حيوانى أو داجنى أو سمكى. وأوضح أن النجاح الذى تحقق فى مشاريع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية فى السابق سيتم استكماله، وذلك لتسريع عملية التنمية وتحقيق الهدف منها.