مفاجآت التعديل الوزاري.. تفكيك إرث سحر نصر والإطاحة بـ"نصار"
مفاجآت التعديل الوزاري.. تفكيك إرث سحر نصر والإطاحة بـ"نصار"
شكَّل تفكيك وزارتي "الاستثمار والتعاون الدولى" و"التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى" وفصلهما فى التعديل الوزارى الجديد، اليوم "الأحد"، مفاجأة كبرى للتعديل، وتغييراً شبه كامل لواجهة "المجموعة الاقتصادية"، وذلك بعد خروج المرأة الحديدية الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة من الحكومة، بعد مسيرة دامت 4 سنوات، وفصل الوزارة، لتصبح وزارة التعاون الدولى فى التشكيل الجديد، مع نقل ملف الاستثمار (هيئة الاستثمار) لصلاحيات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى أصبح وزيراً للاستثمار والإصلاح الإدارى، فى التشكيل الجديد، وذلك أيضاً بعد نقل تبعية ملف "الإصلاح الإدارى" من وزارة التخطيط لرئيس مجلس الوزراء، لتصبح بعدها وزارة التخطيط بمسمى "التخطيط والتنمية الاقتصادية"، حيث أبقى التعديل الوزارى على الدكتورة هالة السعيد فى هذا المنصب.
وتخلف الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة السابقة، ووزيرةً للتعاون الدولى الحالية، سحر نصر فى إدارة الملف الحيوى، من مقر الوزارة فى شارع عدلى بمنطقة وسط البلد، ليُترك بذلك مقر وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار فى شارع صلاح سالم خالياً لاجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وهى العادة التى جرت فى عهد رئيس الحكومة السابق شريف إسماعيل، حيث كان يُجرى عدداً من اجتماعاته هناك.
وانتقلت المهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى السابقة، لتصبح نائباً لوزير الاتصالات لشئون التطوير المؤسسى، لتخلى بذلك ملف الإصلاح الإدارى كاملاً ليصبح ضمن المهام الجديدة المسندة لرئيس مجلس الوزراء.
وتوقع مسؤول حكومي، لـ"الوطن"، أن يشهد مركز إعداد القادة المجاور للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التخطيط فى شارع صلاح سالم، اجتماعات رئيس الحكومة فيما يتعلق بشق الإصلاح الإداري، سواء مع قيادات الملف أو حتى مع اللجان المختصة بالإصلاح الإدارى وتفعيل قانون الخدمة المدنية، والإشراف على نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، على أن تبقى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى مكانها الحالى دون تغيير.
ويرى مراقبون أن التعديل الوزارى، بصيغته الحالية، يحمل الطابع الاقتصادي، حيث كانت التعديلات الوزارية وقرارات الدمج والفصل فيه هي الغالبة، ما يؤشر إلى طبيعة القرارات التى ستُتخذ الفترة المقبلة، خاصةً على الصعيد الاقتصادى.
وأرجع مراقبون، في تصريحات لـ"الوطن"، رافضين الإفصاح عن أسمائهم، قرارات الفصل والدمج في التعديل الأخير إلى رغبة القيادة السياسية في تخفيف بعض الوزارات من المهام الصعبة المُسندة إليها، إلى جانب أن نقل ملفى الاستثمار والإصلاح الإدارى لرئيس مجلس الوزراء يضمن للملفين قرارات سريعة وحاسمة، خاصةً قُبيل نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
خروج عمرو نصار من وزارة التجارة والصناعة، وتولي نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الحقيبة، مثَّل أيضاً أحد أهم التغييرات التى شهدها التعديل الوزارى، ولا يمكن فصله عن إطار عام يمثل تواضع أداء الوزراء السابقين فى إدارة ملف الاستثمار والصناعة بشكل عام.
من جانبها، قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى تدوينة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعى، صباح اليوم: "خدمة مصر من خلال المساهمة فى صياغة سياسات تؤدى إلى فيض خيرات النيل لكل مواطن مصرى ليست مهمة رسمية فحسب ولكنها شغف".
