استحداث ودمج ونقل تبعية.. مفاجآت التعديل الوزاري الجديد

01:35 م | الأحد 22 ديسمبر 2019

شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة علي عبدالعال، اليوم، تعديلًا وزاريًا، وذلك في ضوء محددات المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الذي حمل بعض المفاجآت حيث شهد نقل تبعية الاستثمار والاصلاح الإداري إلى رئيس مجلس الوزراء، ودمع السياحة مع الآثار في حقيبة واحدة، إضافة إلى استحداث وزارة التعاون الدولي، وعودة وزارة الاعلام.

وتضمن التعديل الوزاري، اختيار مصطفى مدبولي وزيرًا للاستثمار والاصلاح الإداري -إلى جانب رئاسة الوزراء- وخالد عناني وزيرًا للسياحة والآثار، وعمر مروان وزيرَا للعدل، وهالة السعيد وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط وزيرًا للتعاون الدولي، وأسامة هيكل وزيرًا للدولة للإعلام، ومحمد منار كمال عبدالحميد عنبة وزيرا للطيران المدني، ونيفين القباج وزيرًا للتضامن الاجتماعي، ومحمد مرزوق القصير وزيرًا للزراعة، ونيفين جامع وزيرًا للتجارة والصناعة، وعلاء فؤاد أبو الحسن وزيرًا للمجالس النيابية.

فيما تقرر تعيين نواب للوزراء كالتالي: غادة نبيل نائبًا وزير الاتصالات، طارق توفيق أمين نائبًا لوزير الصحة، طيار منتصر مناع نائبًا لوزير الطيران، محمد أحمد عاشور نائبًا لوزير التعليم جامعات، رضا حجازي نائبًا وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أحمد محمد حسين نائبًا وزير التربية والتعليم للتكنولوجيا، إضافة إلى علاء عبدالحكيم خشب نائبًا لوزير البترول، مصطفى إبراهيم الصياد نائب وزير الزراعة، سيد إسماعيل أحمد نائب وزير إسكان، رأفت عبدالعزيز نائبًا لوزير الاتصالات، غادة علي شلبي نائبًا لوزير السياحة.

إلغاء وزارة الاستثمار ونقل تبعيتها إلى مجلس الوزراء

كانت وزارة الاستثمار مستقلة بذاتها، وكانت تعرف سابقًا بوزارة قطاع الأعمال العام، إلى أن جرى فصل وزارة قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار في 23 مارس 2016 بالتعديل الوزاري لحكومة شريف إسماعيل، ولعل التعديل الأخير شهد إلغاءها مرة أخرى ونقل تبعيتها ومهامها واختصاصاتها إلى دولة رئيس الوزراء.

نقل "الإصلاح الإداري" من التخطيط إلى مجلس الوزراء

كان الإصلاح الإداري إحدى المهام التابعة لوزارة التخطيط والتي ترأسها الوزيرة هالة السعيد، ولكن ضمن التعديل الأخير انتقلت مهامه واختصاصاته إلى دولة رئيس الوزراء، مع انضمام مهام التنمية الاقتصادية إلى وزارة التخطيط.

دمج وزارتي السياحة مع الآثار في حقيبة واحدة

تأسست وزارة الآثار عام 2012، وكانت مهامها مسؤولية شؤون الآثار في مصر، ونشأت الوزارة كمجلس أعلى للآثار يتبع وزارة الثقافة حتى وزارة أحمد شفيق، والتي انفصلت فيها الآثار عن الثقافة في وزارة تولاها زاهي حواس، وشهد التعديل الوزاري الأخير دمجها مرة أخرى، ولكن هذه المرة مع السياحة وليس الآثار، ويتولى مسؤوليتها الدكتور خالد عناني.

استحداث وزارة التعاون الدولي

شهدت التعديل الوزاري استحداث وزارة التعاون الدولي، والتي كانت ضمن اختصاصات وزارة الاستثمار، التي جرى إلغاؤها في ذات التعديل، لتصبح في وزارة مستقلة وبمهام واختصاصات جديدة، وتولت حقيبتها رانيا المشاط التي كانت تحمل حقيبة وزارة السياحة سابقًا.

عودة وزارة الدولة للإعلام

شهد التعديل الجديد عودة وزارة الإعلام التي كانت اُلغيت في عام 2014، ليحل محلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية اُنشئت طبقاً للقانون رقم 92 لسنة 2016، الذي يتولى تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي بالصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، كجهة بديلة عن وزارة الإعلام، وتولى حقيبة وزارة الدولة للإعلام أسامة هيكل.

وجاء التعديل الوزاري، في ضوء محددات المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تفيد بأنَّه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس مجلس النواب في أول جلسة تالية لوروده.

كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.