مقيم دعوى ضد أردوغان: قدمنا أدلة على ارتكابه جرائم حرب وندعو لمقاطعته

08:11 م | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

قال الناشط الكردي المصري مجدي الكردي، مقيم دعوى قضائية أمام القضاء المصري تطالب باعتبار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجرم حرب، أن القضية التي أقامها تسير في اتجاه يجعله متفائلا بصدور حكم لصالح الشعب الكردي كسابقة في سجل القضاء المصري.

وقال المصري من أصول كردية مجدي الكردي، في حوار مع وكالة فرات الكردية للأنباء، إن القضية تنتظر الحكم في شهر يناير المقبل، مشيرا إلى أن فريق القضية قدم أدلة حول تعاون نظام أردوغان مع داعش وتنظيمات إرهابية لتهديد الأمن القومي المصري والعربي وخاصة بعد مساعيه للتدخل في ليبيا بعد عدوانه على سوريا، وأشار أيضا إلى أنه تم تقديم أدلة حول استخدام نظام أردوغان أسلحة محرمة دوليا وارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي من خلال هجومه وعدوانه الاحتلالي ضد الشمال السوري.

وقال الكردي إن حملة قوية انطلقت لمقاطعة البضائع التركية في مصر.

وأكد "الكردي" أن هناك تفاؤلا بالحكم لصالح مطالب الدعوى بإلزام وزير الداخلية المصري بإصدار قرار باعتبار أردوغان شخصا غير مرغوب فيه في مصر لارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية بحق الشعب السوري في الشمال والذي يتعرض لعدوان تركي غاشم.

وتابع: "أعتقد أن الحكم سيكون سابقة خطيرة ويسجل بحروف من نور في سجل القضاء المصري النزيه، وقد نجحنا في حشد اهتمام بعض الدول والمنظمات التي بدأت تحذو حذونا في رفع دعاوى قضائية ضد المجرم أردوغان، وهذه القضية تأتي للتأكيد على دور كرد المهجر في التضامن مع الأكراد في مختلف أجزاء كردستان الأربعة، وهناك تحركات لتقديم القضية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

وحول ما حدث في الجلسة الأولى من القضية قال، "القاضي نظر الدعوى وقدمنا له أدلة ومستندات على ارتكاب أردوغان لجرائم حرب وقدمنا له أدلة على علاقته بالدواعش وخاصة في ليبيا بما يهدد الأمن القومي المصري، وقد أصدر في نهاية الجلسة قرار حجز القضية للحكم في 26 يناير المقبل، والمرافعة تحدثت عن استخدام الفسفور الأبيض ودعمه لداعش واستخدام أسلحة مجرمة دوليا، علاوة على دعمه لجماعة جبهة النصرة والجماعات المتطرفة، والميليشيات التي تهدد الأمن القومي المصري وخاصة بعد اتفاقه مع السراج الذي يهدد الحدود الغربية لمصر وأمنها البحري".

وأضاف: "ما يقوم به تهديد الأمن القومي العربي والمصري وخاصة بعد اتفاق السراج إلى ليبيا وتهديده بإرسال قوات إلى ليبيا، أملا في إحياء الخلافة العثمانية، ونحن أصبحنا في ما يشبه مواجهة عسكرية مع تركيا في ليبيا".

وأكد مقيم الدعوى إن هناك اهتماما من الدوائر السياسية والإعلامية بمتابعة القضية لأن هناك رأيا عاما مصريا قويا ضد التدخلات التركية وسياسة الرئيس أردوغان، والتفاعل مع القضية على المستوى المصري يشمل تنسيقنا مع العديد من الأطراف، وعقد لقاءات مع الأحزاب المصرية لبدء حملة مقاطعة شعبية على مستوى مصر والدول العربية، و"سنحضر بعض الضحايا المصريين والسوريين من الإرهاب، والخطر العثماني يهدد الأمة العربية من شمالها لجنوبها ومن شرقها إلى غربها، والمسألة ليست فقط مسألة كردية، بل لا بد أن يتكاتف الكرد والعرب في صد هذه الهجمة العثمانية الجديدة، ومساعي أردوغان لإعادة إحياء الخلافة العثمانية".

جدير بالذكر أن الدعوى القضائية تتضمن أيضا علاقة أردوغان بجماعة الإخوان الإرهابية والمحظورة بحكم القانون المصري، وقال الكردي: "في وقت يأوي أردوغان عناصرها ويدعمهم بما يشكل إضراراً بالدولة المصرية والأمن القومي المصري، وأردوغان يحاول محاصرة الأمن القومي المصري واستهدافه من خلال تحركاته في سوريا وليبيا".