نائب يطالب بتنفيذ الطروحات الحكومية لـ23 شركة

11:16 ص | الاثنين 02 ديسمبر 2019

طالب محمد فؤاد عضو مجلس النواب بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن 23 شركة في عدة قطاعات اقتصادية، لافتا إلى أنّ عدم التنفيذ له تأثير على البورصة والموازنة العامة للدولة.

وأوضح فؤاد في تصريحات للمحررين البرلمانيين أنّ هشام توفيق وزير قطاع الاعمال أعلن في يوليو 2018 جدولا زمنيا لطرح 5 شركات مملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وفيما يتعلق بالجزء الثاني من برنامج الطروحات الذي يشمل بيع أسهم 23 شركة مملوكة للدولة، أعلن الوزير أنّه سيتم خلال الربع الأول من 2019.

وتابع أنّه رغم اقتراب الربع الرابع من عام 2019 على الانتهاء، إلا أنّ برنامج الطروحات الحكومية لم ينفذ إلا طرح نسبة 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، لافتا إلى أنّه على هامش مؤتمر منتدى أفريقيا 2019، أعلن الوزير مرة أخرى طرح 22-25% من أسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير في الربع الأول من 2020.

وأضاف: "إذا كان الهدف من برنامج الطروحات الحكومية يتمثل في توسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، تحسين أداء الشركات محل الاختيار، تعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين، وتخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها، فإنّ عدم وضوع الرؤية حول الجدول الزمني للطروحات الحكومية، يؤثر سلبا على تحقيق أهداف برنامج الطروحات، ويؤدي إلى مزيد من ضعف الثقة في البورصة المصرية".

ولفت إلى أنّ البيان المالي للموازنة العامة للدولة 2019/2020 أوضح أنّ الموازنة تستهدف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 250 مليار جنيه، من المضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية، كما أنّ الزيادة المتوقعة في القيمة السوقية للبورصة المصرية تبلغ 430 مليار جنيه، متسائلا: "إذا كان العجز الكلي المتوقع في الموازنة العامة للدولة 2019 - 2020 يبلغ 445 مليار جنيه، فإنّ عدم تحقيق الإيرادات المتوقعة من برنامج الحكومة من شأنه أن يزيد العجز الكلي ليصل إلى 695 مليار جنيه، بما يمثل أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي للعام ذاته".