بعثة "طرق الأبواب" تروِّج للنجاح الاقتصادي أمام "الأعمال البريطاني"
بعثة "طرق الأبواب" تروِّج للنجاح الاقتصادي أمام "الأعمال البريطاني"
- بعثة طرق الأبواب
- طرق الأبواب
- الجمعية المصرية البريطانية للأعمال
- التأمين الصحى
- الرعاية الصحية
- بعثة طرق الأبواب
- طرق الأبواب
- الجمعية المصرية البريطانية للأعمال
- التأمين الصحى
- الرعاية الصحية
واصلت بعثة طرق الأبواب للعاصمة البريطانية لندن، التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA»، برئاسة المهندس خالد نصير، أعمالها لليوم الثانى على التوالى، بهدف ترويج النجاحات المحققة على المستوى الاقتصادى أمام دوائر صنع القرار ومجتمع الأعمال البريطانى عبر عرض فرص التعاون المشتركة فى عدد من المجالات، فى مقدمتها الصحة والتعليم والبنية التحتية.
واستهل اليوم الثانى فعالياته بندوة للرعاية الصحية تناقش الفرص والتحديات المتاحة فى السوق المصرية، والمتعلقة بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمجال الرعاية الصحية، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، والتأمين الصحى، ومشروع منظومة التأمين الصحى الشامل، كما تضمنت الفعاليات ندوة «التمويل»، التى شارك بها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وكريم هلال، العضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسسى، وعلاقات المستثمرين بشركة «كربون» القابضة، وشريف الخولى مدير عام شركة أكتيس للاستثمار المباشر، وحلمى غازى رئيس إدارة البنوك الدولية ببنك «إتش إس بى سى».
وأكد وزير المالية حرص الدولة وسعيها نحو مواصلة خطوات وسياسات الإصلاح الاقتصادى لتنعكس بشكل أكبر على مستويات معيشة المواطنين ومعدلات رؤوس الأموال الأجنبية المستهدف اجتذابها للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأشار فى كلمته خلال لقاءات بعثة طرق الأبواب إلى أن مصر تتطلع للوصول لصيغة اتفاق جديدة حول أطر التعاون مع صندوق النقد الدولى قبل نهاية مارس المقبل، استناداً على النجاحات التى حققها الاقتصاد المصرى بدعم سياسات الإصلاح التى تم تنفيذها خلال الأعوام الأربعة الماضية، والتى نالت إشادة مختلف المؤسسات الدولية خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن تأكيد مؤسسة «فيتش»، فى تقريرها الأخير، على تصنيفها السيادى للاقتصاد المصرى عند درجة «+B» مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، يُعد شهادة ثقة جديدة تؤكد مُضى مصر بخُطى ثابتة نحو تحقيق تنمية أكثر استدامة خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن انعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادى ظهرت جلياً على عدد من المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصرى، وعلى رأسها ارتفاع حجم الاحتياطى الأجنبى لمصر لنحو 45.2 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى، ووصول معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لنحو 5.6% خلال العام المالى الماضى.
وزير المالية: الوصول لاتفاقية جديدة للتعاون مع صندوق النقد الدولى قبل نهاية مارس 2020
وأوضح أن الحكومة تستهدف خلال العام المقبل إحداث تراجع بمعدل الديْن العام لمعدل 80% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى المقبل، مشيراً إلى أن استراتيجية الدولة متوسطة الأجل للديْن العام تتضمن خفضاً تدريجياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، لمعدل الدين الحكومى للناتج المحلى ليصل إلى 77.5% بنهاية يونيو 2022، وهو ما يعد إنجازاً بعد أن كان المعدل من عامين يقدَّر بـ108%. وتابع: «الحكومة تستهدف خفض العجز الكلى للموازنة إلى 6.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى المقبل مقابل مقدر نحو 7.2% خلال العام المالى الجارى».
وعلى صعيد خطط الدولة لتعزيز الشمول المالى، أشار وزير المالية إلى أن مصر تمضى بخُطى ثابتة فى التحول إلى مجتمع رقمى، وتحقيق أهداف الشمول المالى، من خلال تنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمى، وذكر أن الوزارة تعمل على تحديث المنظومة الجمركية والمنظومة الضريبية.
من ناحية أخرى، قال كريم هلال، العضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسسى وعلاقات المستثمرين بشركة «كربون» القابضة، إن الدولة مهَّدت الطريق لدخول استثمارات القطاع الخاص للسوق المصرية، وذلك عبر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية، مشيراً إلى أن كل ما فعلته الدولة لن يكتمل إلا بتعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية.
وأرجع «هلال» خلال الفعاليات تدخُّل القطاع الحكومى بشكل كبير خلال الفترة الماضية فى الأعمال الإنشائية للمشروعات القومية والبنى التحتية، إلى حجم الأعمال الكبير جداً، الذى لم يكن القطاع الخاص قادراً على تنفيذه فى هذا التوقيت، مؤكداً أنه لم يأتِ من أجل التنافس مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أن الوضع خلال الفترة الراهنة ممهَّد لدخول المستثمر الخاص، خاصة فى ظل بدء الدولة بحل المشكلات المتعلقة بالبيروقراطية وغيرها.
وفى سياق متصل، أوضح «هلال» أن التحدى الأكبر أمام الدولة خلال المرحلة الحالية هو خلق فرص عمل أمام الشباب، وكذلك الاستثمار فى الصحة والتعليم لتوفير الكوادر البشرية المناسبة لسوق العمل، مع توجيه الموارد المالية اللازمة لقطاعَى الاستثمار والصناعة، وليس للخدمات الاستهلاكية فقط. واختتم «هلال» حديثه قائلاً: «نحن أمام فرصة تحقيق ثورة صناعية قادمة للتصنيع بقوة فى مصر ثم التوجه إلى قارة آسيا».
ومن المُقرر أن تشهد فعاليات اليوم اختتام أعمال البعثة، عبر ندوة يشارك بها وزراء الاستثمار والمالية والنقل، بالإضافة إلى رئيس الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس.
كما سيترأس المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وفد مصر المشارك فى انتخابات عضوية المكتب التنفيذى لمنظمة البحرية الدولية «IMO»، ويشارك فى الوفد اللواء أيمن صالح، رئيس قطاع النقل البحرى، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرية التابعة لجامعة الدول العربية، وعدد من رؤساء الغرف الملاحية المصرية.
وتخوض مصر الانتخابات للحفاظ على عضويتها بالمكتب التنفيذى للمرة الثالثة على التوالى، بعد أن فازت به 2015 وكذلك عام 2017، والتى فازت خلالها بعضوية التصنيف «c» بحصولها على 133 صوتاً من إجمالى 160 دولة لهم حق التصويت، لتحتل مصر المركز السادس بترتيب أعلى من الانتخابات السابقة 2015 التى احتلت فيها المركز السابع.
