أعضاء بعثة «طرق الأبواب»: نجحنا فى نقل صورة حقيقية حول ما يحدث فى مصر.. وتجربتنا التنموية أذهلت الأمريكيين

أعضاء بعثة «طرق الأبواب»: نجحنا فى نقل صورة حقيقية حول ما يحدث فى مصر.. وتجربتنا التنموية أذهلت الأمريكيين
- طرق الأبواب
- واشنطن
- التعديلات الدستورية
- اتفاقية تجارة حرة
- الاستثمارات الأمريكية
- طرق الأبواب
- واشنطن
- التعديلات الدستورية
- اتفاقية تجارة حرة
- الاستثمارات الأمريكية
أكد أعضاء الوفد المشارك فى فعاليات البعثة لهذا العام، نجاحها فى تصدير الصورة الحقيقية عن الواقع الاقتصادى والسياسى والاجتماعى المصرى للرأى العام الأمريكى ولصناع القرار، بجانب دورها فى نقل وجهات النظر والتساؤلات من مجتمع الأعمال المصرى إلى الجانب الأمريكى بهدف تعميق التعاون بين البلدين، فضلاً عن التطرق إلى إمكانية توقيع اتفاقية تجارة حرة، ورصد المعوقات التى تحول دون توقيع الاتفاقية وجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه قال عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى - الأمريكى، إن مجتمعى الأعمال المصرى والأمريكى لديهما رغبة كبيرة فى عمل اتفاقية تجارة حرة بين مصر والولايات المتحدة، وذلك فى ضوء تفضيل الجانب الأمريكى للاتفاقيات الثنائية على حساب الاتفاقيات متعددة الأطراف، الأمر الذى يشير إلى إمكانية انطلاق مفاوضات بين الجانبين بشأن اتفاقية تجارة حرة.
طارق توفيق: البعثة أجادت فى الرد على استفسارات الرأى العام الأمريكى ونقل وجهة نظر قطاع الأعمال المصرى لصناع القرار فى واشنطن
وأوضح أن البعثة نجحت فى التسويق لتجربة الاقتصاد المصرى من خلال استخدام القوى الناعمة التى تتمثل فى اللقاءات غير الرسمية بين القادة الاقتصاديين لمناقشة القضايا التى تشغل الرأى العام الأمريكى، خاصة أنها تتزامن مع ذكرى اتفاقية السلام التى كانت سبباً أساسياً وبداية حقيقية للعلاقات بين الجانبين المصرى والأمريكى، فضلاً عن ترؤس مصر للاتحاد الأفريقى ودورها المحورى فى المنطقة.
وأوضح أن البعثة أطلقت بعض الرسائل للجانب الأمريكى والتى تتضمن الحوار الإيجابى المعمول به فى مصر بين الحكومة والمجتمع المتمثل فى القطاع الخاص ومختلف القطاعات الأخرى، حيث تقوم الحكومة بعمل حوارات مستمرة مع القطاع الخاص وإشراكه فى الإجراءات والقرارات التى يتم اتخاذها فى مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن المشاركة المجتمعية كما هو الحال فى التعديلات الدستورية، التى تتم من خلال الاستفتاءات والتصويت الذى يكفل حرية التعبير عن الرأى.
"أكليمندس": جهود القيادة السياسية دفعت مصر للتقدم على الولايات المتحدة وبريطانيا فى "مؤشر الأمان".. و"أبوعلى": شرحنا أبعاد التعديلات الدستورية ودورها فى استمرار التنمية
وأشار إلى أن ملف اكتشافات الغاز فى شرق المتوسط من أبرز الملفات التى تشغل الجانب الأمريكى، خاصة بعد نجاح مصر فى تكوين تحالفات قوية لإنجاز هذا المشروع الذى من المتوقع أن يغير فى شكل وخريطة إنتاج الطاقة والنفط حول العالم خلال الفترة المقبلة.
وقال طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن بعثة طرق الأبواب لهذا العام كانت بمثابة الناقل لوجهة نظر قطاع الأعمال المصرى لصناع القرار فى الجانب الأمريكى، بجانب دورها كسفير للدولة المصرية لتوضيح الصورة الواقعية عن الأوضاع فى مصر، والتى شملت كلاً من قدرة مصر على الخروج من الأزمات التى استمرت لمدة 60 عاماً التى تتعلق بالبنية التحتية المتهالكة، والضمان الاجتماعى وترشيد النفقات الحكومية الذى نتج عنه تحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة للدولة لأول مرة منذ 15 عاماً، فضلاً عن الثورة العمرانية التى تخطى معدل نموها 40% والتى ساهمت فى تشغيل الطبقة الدنيا فى المجتمع المصرى.
وأشار إلى أن البعثة تطرقت إلى معدلات البطالة التى بدأت فى الانخفاض بشكل ملحوظ، برغم معدلات النمو السكانى الكبيرة التى تعمل الدولة على تراجعها خلال الفترة المقبلة كأحد مبادئ العملية الإصلاحية فى مصر، فضلاً عن مناقشة البنية التشريعية والقانونية التى ما زالت تعانى من بعض التشوهات، مؤكداً سعى الدولة المصرية لحلها رغبة منها فى الاستمرار فى العملية الإصلاحية بكل القطاعات. ونوه فى حديثه مع الجانب الأمريكى إلى الصعوبات التى واجهها القطاع الخاص عقب ثورة يناير، وحالة عدم الثقة التى سادت الأسواق المصرية نتيجة لعدم الاستقرار، الأمر الذى دفع الدولة للدخول بكل مؤسساتها على رأسها القوات المسلحة فى السوق بهدف إنجاز المشروعات بالغة الأهمية بشكل سريع، حيث كانت نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج القومى فى ذلك الحين تمثل 45% بينما تسهم الحكومة بـ55%، أما الآن فقد وصلت نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 55% والحكومى إلى 45%، ومن المتوقع أن تعود النسب إلى المعدلات الطبيعية خلال الأعوام المقبلة لتمثل 70% مساهمة القطاع الخاص و30% مساهمة القطاع الحكومى، مؤكداً أن هذه التدخلات لن تدوم كثيراً وستنتهى مع استقرار الأوضاع مرة أخرى.
وأوضح أنه على الرغم من أن مصر من الدول القليلة فى منطقة الشرق الأوسط التى تفتقر للنفط، إلا أنها استطاعت أن تنجو من هذه الأزمات التى مرت بها، وذلك فى ظل تنوع الاقتصاد المصرى واعتماده على العديد من القطاعات، وهو ما مكنها من الخروج من هذه الأزمات عن طريق وضع خطة إصلاح قوية وسريعة فى ظل إرادة سياسية جادة فى متابعة خطط الإصلاح.
فيما قال أنيس أكليمندوس الرئيس السابق لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إنه بعد فترة عصيبة من الثورات والهجمات الإرهابية التى شهدتها السنوات الماضية، يفضل الشعب المصرى الاستقرار والأمان والتنمية التى تحدث تحت مظلة سياسية منضبطة تحظى بها مصر حالياً، حيث احتلت مصر المرتبة الـ16 عالمياً فى مؤشر الأمان من إجمالى 142 دولة، متقدمة بذلك على الولايات المتحدة التى حصلت على المركز الـ35، وبريطانيا التى حققت المركز الـ21، وهو ما انعكس بشكل إيجابى على المؤشرات الاقتصادية بشكل عام وعلى السياحة بشكل خاص، حيث وصل عدد السياح الوافدين إلى مصر نحو 11.5 مليون سائح خلال 2018.
من جانبه قال أحمد أبوعلى، نائب الرئيس التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إنه تمت مناقشة عدة قضايا مع الجانب الأمريكى تنطوى على عملية إصلاح البنية الإدارية والقانونية، وحقوق الملكية وقوانين الجمارك والمشاكل المتعلقة بالمواصفات والإجراءات الإدارية لتسهيل عملية التدفق الاستثمارى بين الجانبين.
وأضاف أن دور بعثة طرق الأبواب هو نقل صورة واقعية من الجانب المصرى إلى الجانب الأمريكى والإجابة عن تساؤلات الجانب الأمريكى، مضيفاً أن الجانب المصرى يؤمن بالحوار والإجابة عن التساؤلات والانتقادات التى تمثل خير وسيلة للتسويق للواقع الحقيقى وقصص النجاح المصرية، مشيراً إلى أن أعضاء البعثة قاموا بالإجابة بمنتهى الشفافية والمصداقية عن أسئلة الطرف الأمريكى التى تطرقت إلى عدة نقاط منها مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص فى بعض المشروعات الاستثمارية، والحريات وحقوق الإنسان، والاستفتاء على التعديلات الدستورية.
حيث أكد أعضاء البعثة أن التعديلات الدستورية هى شأن داخلى تستهدف الدولة من خلاله تهيئة جميع مؤسساتها لتحقيق انطلاقة كبرى خلال الفترة المقبلة، وأن هذه التعديلات تأتى لتتواكب مع التغيرات الداخلية والخارجية التى شهدها الاقتصاد المصرى، والتى فرضت نظريات وظواهر جديدة وجب التأقلم معها.