الري: مواصفات قياسية جديدة لرسم الخرائط وأعمال الرفع المساحي
الري: مواصفات قياسية جديدة لرسم الخرائط وأعمال الرفع المساحي
قال المهندس علي عبدالمجيد منوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بوزارة الري إنّ هيئة المساحة هي المرجعية الأولى في صناعة وإنتاج الخرائط بمقاييسها وأنواعها وتصنيفاتها المختلفة، باعتبارها الجهة المنوط بها إنتاج الخرائط، على اعتبار أنّ الخريطة والعمل المساحي هما القاسم المشترك في مشروعات خطط التنمية.
وأضاف في تصريحات صحفية أنّ هيئة المساحة بصدد مراجعة وتحديث للمواصفات القياسية والمعايير الفنية لصناعة وإنتاج الخرائط، ومواصفات أعمال الرفع المساحي، وبعد صدور القرار الوزاري من الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، برقم 6092 لسنة 2019، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة المساحة وعضوية المتخصصين من ممثلي هيئة المساحة المصرية والمساحة العسكرية ومعهد البحوث المساحية، وأساتذة من كليات الهندسة بالجامعات المصرية وبعض شركات القطاع الخاص التي تعمل في المجال المساحي، ويأتي القرار تأكيدا للقرار الجمهوري رقم 298 لسنة 1984 الخاص بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 1978 بشأن تنفيذ الأعمال المساحية المدنية والإشراف عليها.
ولفت إلى عقد اللجنة 4 اجتماعات على مدار الأسابيع الماضية، حيث تم عرض الآراء والاقتراحات الخاصة بالمواصفات والمعايير الفنية المعمول بها على مستوى العالم في صناعة الخرائط، واستخدام أحدث أجهزة الرفع المساحي للوصول لأعلى معدلات الدقة في القياسات وتقليل نسب الخطأ المسموح به لأقل النسب، باستخدام أحدث أجهزة الرصد المساحي العادية أو التي تعمل بواسطة الأقمار الصناعية أو الاستعانة بشبكة المحطات الثابتة الخاصة بهيئة المساحة التي تستخدمها منذ سنوات من خلال 40 محطة منتشرة على مستوى الجمهورية، لدعم ومساعدة المهندسين والفنيين في الرفع المساحي في مواقع العمل.
وأكد حرص اللجنة على الأخذ في الاعتبار مدى حاجة الجهات المختلفة من مستخدمي الخرائط، والحرص على أن تفي الخرائط بالغرض المطلوب لتلك الجهات، لافتا إلى أنّ أعمال اللجنة تهدف للخروج بمواصفات قياسية مناسبة تراعي البعد المحلي، وستكون الخريطة في هذه الحالة لها شكل موحد طبقا للمواصفات والمعايير الموضوعة.
وبناء على ما تقدم أفاد رئيس اللجنة بأنّ القرارات المنظمة وآخرها الكتاب الدوري الصادر من مجلس الوزراء، تؤكد أنّه لا يمكن إنتاج أي خريطة في أي جهة خارج الهيئة إلا بعد التنسيق مع هيئة المساحة واعتمادها في ضوء المواصفات والمعايير الفنية التي تضعها اللجنة، مع إلزام الجهة المنتجة للخريطة بإيداع نسخة بالهيئة لتستخدم لجهات أخرى في حالة طلب الخريطة ذاتها، وكذلك أي أعمال للرفع المساحي لن تتم إلا من خلال المواصفات الموضوعة، وبتنفيذ الآلية سيكون هناك منتجا عالي الدقة في القياسات، مع تقليل نسبة الخطأ المسموح، وتكامل في العمل المساحي وإنتاج الخرائط بمصر والحرص على عدم إهدار المال العام بتكرار الأعمال.
وأفاد المهندس علي منوفي رئيس الهيئة بأنّه بمجرد انتهاء أعمال اللجنة، يتم رفع تقرير بالنتائج والتوصيات للوزير لاعتمادها وتوزيعها للجهات المعنية بالدولة للعمل بها من خلال هيئة المساحة.
