شعراوي: إمكانيات وخبرات "التنمية المحلية" كافة في خدمة أبناء أفريقيا

12:17 م | الأحد 24 نوفمبر 2019

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تضع كافة إمكانياتها وخبراتها في خدمة أبناء القارة الأفريقية والمساهمة بفاعلية في بناء قدرات الأشقاء العاملين في مجال الإدارة المحلية من مختلف أنحاء أفريقيا ليكونوا قادة الغد ومستقبل التنمية الشاملة في بلادهم.

وأشار الوزير خلال كلمته في افتتاح الدورة التدريبية التى تنظمها الوزارة، إلى أن القارة الأفريقية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطلعات كبيرة نحو النهضة الشاملة، من خلال تشارك الشعوب والحكومات والقطاعات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين.

ويأتي افتتاح الدورة التدريبية التي تنظمها الوزارة بمقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية لعدد 30 شخصا من الكوادر من 19 دولة أفريقية، والتي تستمر لمدة أسبوعين وذلك في مجال التنمية المحلية واللامركزية.

وقال شعراوي أن الإدارة المحلية تلعب دوراً محورياً في تحقيق النهضة الشاملة، لافتا إلى وجود العديد من التجارب الناجحة في عدد من دول القارة.

وأضاف أن تنظيم هذه الدورة لأبناء القارة الأفريقية يأتي في ضوء تنفيذ توصيات مؤتمر حكومات ومدن القارة، الذي نظمته وزارة التنمية المحلية في شهر يونيو الماضي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع :"الدورة تعبر عن طبيعة توجهات السياسة الخارجية المصرية منذ 2014 والتي تولي أهمية متزايدة للتوجه نحو العمق الأفريقي ومد جسور التواصل والشراكة مع الأشقاء في القارة السمراء سعياً نحو تحقيق أهداف أجندة أفريقيا للتنمية المستدامة 2063".

واستشهد شعراوي بتجارب كلا من جنوب أفريقيا وأثيوبيا والكونغو الديمقراطية وتونس ومصر والمغرب ونيجيريا، مشيرا إلى أنها تعكس أمثلة حية وملهمة لتطبيق نماذج مختلفة من اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية وفقا للسياقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وزير التنمية المحلية : مصر خير مثال على تطوير الإدارة المحلية

وأوضح شعرواي :"إننا إذا أخذنا التجربة المصرية كمثال سنجد أن منذ عام 2014 بدأنا في تبني حزمة من التعديلات الدستورية والقانونية والإجرائية بهدف التوجه نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية ودمج الشباب والنساء في آليات صنع واتخاذ القرار على المستوى المحلي، فضلاً عن تطوير ممارسات وضع الخطط المحلية وتنفيذها والتركيز على التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة وتنمية موارد المحافظات".

وأضاف:"الدستور المصري الذي تم إقراره في يناير 2014 تبنى عدداً من النصوص التي تدعم تلك الأهداف التي تقود نحو تطبيق اللامركزية والتنمية المحلية الشاملة والمتكاملة وتضمن مشاركة شعبية واسعة في العمل المحلي وتعلي من قيم وممارسات الشفافية والنزاهة".

وتابع أنه يجري حالياً العمل على تعديل القوانين المنظمة للعمل المحلي لتتواكب مع التطلعات التنموية المصرية وتضع النصوص الدستورية الطموحة موضع التنفيذ، وتستفيد من الدفعة التنموية غير المسبوقة التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الماضية.

محمود شعراوي: جهود الدولة انعكست على حياة المواطن المصري

وأكد الوزير أن جهود الدولة للإصلاح الاقتصادي، قابلت إشادت من قبل كافة المؤسسات الدولية بالإضافة إلى أنها انعكست على مستوى معيشة المواطن المصري وزيادة معدلات النمو وتخفيض معدلات البطالة وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأضاف :"جرى تطوير مقومات التنمية من خلال إنشاء ألاف الكيلومترات من الطرق ورفع كفاءة البنية الأساسية وإنشاء 14 مدينة جديدة في مختلف ربوع مصر"، مشيرا إلى أن المحافظات والمراكز والقرى المصرية أصحبت مؤهلة لانطلاقة كبيرة نحو التنمية والتنافسية في إطار شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين.

وتابع :"الوزارة تطبق في الوقت الراهن عدداً من التجارب والنماذج الرائدة بالعمل المحلي، أبرزها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي يعتبره البنك الدولي نموذجاً يحتذى به في التعامل مع تحديات التنمية في المناطق المتأخرة".

وزير التنمية المحلية: تطبيق منظومة متطورة لدعم وإدارة الخطط الاستثمارية في المحافظات

وقال شعراوي:"يجرى تدريب وبناء القدرات لكوادر الإدارة المحلية في مختلف المحافظات من خلال خطط تدريبية مدروسة بعناية ومرتبطة بالتوجهات والأدوار الجديدة للإدارة المحلية، ويحتضن مركز التنمية المحلية بسقارة كل هذه البرامج التدريبية التي يستفيد منها آلاف العاملين بالمحليات في مصر.

وأكد أن البرنامج التدريبي يركز على عدد من الموضوعات التي تمس جوهر العمل المحلي وترتبط بمستقبل التنمية في ربوع القارة السمراء، لإدارة موارد المحافظات والحوكمة والتخطيط المحلي ودعم الخطط الاستثمارية وتقليل الفجوات بين المدن والمناطق الريفية، وتوفير الطاقة النظيفة والمتجددة لسد احتياجات التنمية مثل "كهرباء الريف ووحدات الغاز العضوي ومزرعة الطاقة الشمسية ومفاعل الضبعة".

وأوضح :"سيركز التدريب أيضاً على تطبيق مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية ومكافحة الفساد وعرض نماذج تطبيقية في مصر وأساليب التخطيط للتنمية الريفية والخصائص الاجتماعية والاقتصادية والمكانية لسكان الريف وتجارب التنمية الريفية".

وتابع :"جرى وضع استراتيجيات التنمية الاقتصادية والخرائط الاستثمارية وتحسين مناخ الاستثمار وتجارب التكتلات الصناعية وسلاسل القيمة ومراحل التخطيط المكاني وربط التخطيط الاجتماعي الاقتصادي بالتخطيط المكاني وخرائط الـ GPS".

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تطبيق منظومة متطورة للتعامل مع المخلفات البلدية الصلبة والتي كانت أحد أكبر التحديات التي تواجه آليات الإدارة المحلية، مشيرا على أن الوزارة تعمل على الاستفادة من المنظومة التكنولوجية الجديدة ودمج القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في إطار تحقيق الاستفادة القصوى من المخلفات.

الانتهاء من إعداد برتوكول التعاون بين وزاة التنمية المحلية ومنظمة الحكومات الأفريقية

وكشف الوزير عن قرب الانتهاء من إعداد برتوكول تعاون بين الوزارة ومنظمة المدن والحكومات الأفريقية، لتوفير التدريب والتأهيل للكوادر المحلية.

وقال شعراوي أن الهدف من الدورة تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين بلدان أفريقيا.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الرئيس السيسي يضع على رأس أولوياته ملفي الصحة والتعليم والاهتمام ببناء الإنسان المصري، مشيرا إلى أهمية الارتقاء بالعنصر البشري وتدريبه وتأهيله وتعليمه.

وفي الأخير ودعى شعراوي كوادر أفريقيا للاستفادة من المحتوى التدريبي الذي سيقدم إليهم خلال الأسبوعين المقبلين والتفكير في كيفية تحقيق التنمية المحلية المستدامة ببلدانهم التي تتشابه مع مصر في طبيعة التحديات.