شعراوي: نستهدف توفير 110 مليارات لدعم احتياجات الوحدات المحلية حتى 2024

07:23 م | الأحد 17 نوفمبر 2019

عرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية بالمحافظات.

وقال شعراوي إن الوزارة تستهدف خلال الفترة من 1 / 7/ 2018 حتى 30 / 6/ 2024، توفير اعتمادات مالية قدرها 110 مليار جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لـ 32 جهة موازنية التابعة للتنمية المحلية، وهي ديوان عام وزارة التنمية المحلية، و27 محافظة، وهيئتي النظافة والتجميل للقاهرة والجيزة، وهيئتي النقل العام للقاهرة والإسكندرية، وذلك لتنفيذ المشروعات التنموية المطلوبة والخدمات العامة لتلبية احتياجات المواطنين، وتشمل تطوير وتنمية القرى المصرية ورفع كفاءة الطرق المحلية والنظافة وتحسين البيئة وتحسين خدمات الكهرباء والطاقة، والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وتطوير ورفع كفاءة منظومة النقل بالمحافظات.

وعرض الوزير ما جرى إنجازه خلال الفترة من 1/ 7 /2018 حتى 31/ 10/ 2019، مشيراً إلى أنه تم صرف 19 مليار جنيه لتنفيذ الأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات شملت رصف طرق محلية ونظافة وتحسين بيئة وكهرباء وإنارة وأمن وإطفاء ومرور وتطوير قرى وتحسين الخدمات العامة.

وفيما يخص قطاع الطرق والكباري، قال شعراوي إن ما جرى إنجازه خلال الفترة من يوليو 2018 حتى أكتوبر 2019 صرف مبلغ 7 مليارات جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بأطوال 2300 كيلومتر، وتنفيذ 25 كوبري للسيارات والمشاة لتسهيل حركة انتقال المواطنين.

وأكد الوزير أنه جرى عقد اجتماعات مع هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل وصيانة منظومة النقل العام، حيث تم زيادة عائد الإعلانات على الأتوبيسات والأماكن الثابتة، وزيادة الإيرادات من مشروع النقل الجماعي، وتركيب أجهزة GPS على سيارات النقل الجماعي، واستغلال بعض الجراجات لعمل محلات تجارية بنظام BOT، وتدعيم أسطول النقل الحالي وتدعيم ورش الصيانة، إضافة إلى إدخال الأتوبيس الكهربائي للخدمة، وتحويل أتوبيسات النقل العام لتعمل بالغاز الطبيعي مرحلياً، تحديد تعريفة الركوب وفقا للكيلومترات المقطوعة، ودراسة الاستفادة القصوى من ممتلكات الهيئتين.

وحول تطوير ورفع كفاءة المجازر، فقد صُرف مبلغ 125 مليون جنيه للبدء في تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من المجازر الحكومية بالمحافظات، كما جرى نهو مستندات الطرح للأسبقية الأولى، و45 مجزر بتكلفة 545 مليون جنيه، وجاري الإسناد.

وأشار الوزير إلى أنه جرى صرف مبلغ 2 مليار جنيه بهدف تحسين خدمات الكهرباء والإنارة من خلال مد كابلات كهرباء، توريد وتركيب أعمدة إنارة بالمشتملات، وتوريد وتركيب محولات ومولدات، ومعدات كهرباء .. إلخ، لتغطية المناطق المحرومة والمستجدة وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية.

وفيما يخص تحسين خدمات الأمن والإطفاء والمرور، قال اللواء محمود شعراوي إنه جرى إتاحة 1.25 مليار جنيه دعم منظومة الأمن والإطفاء المرور "شراء سيارات إطفاء وإنقاذ، وسيارات مرور، ونقاط إطفاء ومرور، .. إلخ"، بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية.

وحول تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أوضح أنه جرى صرف 2.75 مليار جنيه بهدف تقديم الخدمات العامة بصورة مناسبة للمواطنين من خلال تطوير مقرات المباني الإدارية والمراكز التكنولوجية وتأثيثها، إضافة للعمرات الجسيمة للمعدات والسيارات بحملات الأحياء والمدن والقرى. كما جرى تنفيذ 65 ألف و048 وصلة صرف صحي بـ 99 قرية يستفيد منها 330 ألف مواطن بـ 17 محافظة بتكلفة قدرها 223 مليون جنيه، وجرى التنسيق مع المحافظات ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وحصر القرى التي لديها رغبة واستعداد لتنفيذ مشروعات صرف صحي بالمشاركة الشعبية، والتي بلغ 400 قرية.

وأضاف شعراوي أن الوزارة نسقت مع المحافظات لتحفيز مواطني هذه القرى لتوفير المواقع المطلوبة لمحطات الرفع بالجهود الذاتية وتجميع المبالغ النقدية المطلوبة لتنفيذ شبكات الانحدار والوصلات المنزلية، والتي تمثل نسبة 40% من تكلفة المشروع على أن تتولى الموارد الحكومية تمويل محطات الرفع وخطوط الطرد والمعالجة إن وجدت، والتي تمثل نسبة 60% من تكلفة المشروع، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه القرى حوالى 8 مليار جنيه تمثل الجهود الذاتية منها مبلغ 3.2 مليار جنيه.

وأكد شعراوي أنه جرى إدراج 93 قرية ضمن خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام المالى 2019 /2020 من القرى المخطط تنفيذ مشروعات صرف صحي بها بالمشاركة المجتمعية، كما تم البدء في تنفيذ 3 مشروعات صرف صحى بالمشاركة بمحافظة بني سويف.