مصادر قضائية تفسر أسباب تعديل قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض

11:31 م | الاثنين 18 نوفمبر 2019

للمرة الثالثة، يلجأ مجلس النواب لتعديل قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، بما يسمح باستمرار الدوائر الاستئنافية بنظر طعون الجنح الموجودة أمام محكمة النقض، بدلا من تصدي "النقض" لها.

وفسرت مصادر قضائية لجوء المشرع إلى هذا التعديل، بأنه خطوة نحو إنهاء بطء التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن قضايا الجنح المنظورة أمام محكمة النقض تتجاوز مئات الآلاف.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن هذه الدوائر تتصدى لتلك القضايا منذ عام 2016 حينما تم تعديل قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض، وسمح بإنشاء دوائر بمحاكم الاستئناف تتولى الفصل في تلك الجنح، على أن يستمر العمل بهذه الدوائر لمدة 3 سنوات فقط، موضحة انه عقب انتهاء تلك المدة كان من الواجب تعديل القانون مرة اخرى لتجديد هذه المدة.

وتابعت المصادر أن هذه التجرية أثبتت نجاحها، حيث تعد الأحكام الصادر من الدوائر الاستئنافية في طعون الجنح نهائية وباتة مثلها مثل أحكام النقض.

ويقدر عدد القضايا التي نظرتها تلك الدوائر خلال مدة الـ 3 سنوات والتي بدأت في 2016 وحتى 2019 بـ 230 ألف طعن، حسبما ذكرته المصادر القضائية.

يذكر أنه سبق أن لجأ المشرع إلى تلك التجربة أثناء تولى المستشار ممدوح مرعي، وزارة العدل، ولكن كانت المدة وقتها 5 سنوات بدلا من 3 سنوات فقط لتخفيف العبء على محكمة النقض، خاصة فيما يتعلق بقضايا الجنح.