الصحة تتصدر اهتمامات البعثة.. و"مبادرات الدولة" تحول مصر لمركز طبي عالمي

09:58 م | السبت 16 نوفمبر 2019

تضع بعثة طرق الأبواب إلى لندن هذا العام قطاع الصحة على رأس أولوياتها، وذلك إيماناً بدور القطاع فى عملية التنمية المستدامة، حيث خصصت جزءاً كبيراً من فعالياتها لمناقشة آخر مستجدات قطاع الرعاية الصحية فى مصر بما يمتلكه من فرص وما يواجهه من تحديات، ومدى تعادل القوى الشرائية فى قطاع الرعاية الصحية فى مصر، والتطرق إلى منظومة التأمين الصحى الجديدة وتقييم تجربة تطبيقها الأولى فى بورسعيد، فضلاً عن مناقشة آخر ما توصلت إليه التطورات التكنولوجية داخل القطاع الصحى، وعملية تدريب وتطوير مهارات الأطباء والممرضين. وستتضمن الفعاليات أيضاً وضع مصر كمركز طبى رائد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وما تمتلكه من فرص استثمارية فى هذا القطاع، فضلاً عن التطرق إلى مستقبل تشريعات الرعاية الصحية فى مصر، وذلك بمشاركة وزير المالية الدكتور محمد معيط، والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء السابق، وسهى أبوذكرى رئيس قسم المجموعة العالمية لعلاقات العملاء بالبنك التجارى الدولى - مصر، وميكال بيرليسوس رئيس قطاع الرعاية الصحية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا ببنك HSBC، ودكتور أحمد عزالدين الرئيس التنفيذى لمجموعة مستشفيات كليوباترا، ورامز ساويرس مدير الشئون التنظيمية والشئون الحكومية للشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة GSK Consumer Healthcare.

وتأتى هذه المناقشات التى من المقرر أن يتم تداولها خلال فعاليات البعثة بالعاصمة الإنجليزية نهاية الشهر الجارى، فى ظل الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة للنهوض بقطاع الصحة فى مصر، وذلك من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد كمرحلة أولى لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية لـ920 ألف مواطن، حيث تم إجراء نحو 6 آلاف عملية ضمن المنظومة الجديدة، مستهدفين أن يتم تطبيقها فى محافظات السويس والإسماعيلية والأقصر وأسوان وجنوب سيناء خلال الفترة القادمة بعد تأهيل البنية التحتية لهذه المحافظات

البعثة تروج لتجربة التأمين الصحى الشامل.. واتساع الطلب على الخدمات الطبية يضع مصر ضمن أفضل الوجهات الاستثمارية العالمية.

كما خصصت الدولة فى موازنة العام الجارى أكثر من 73 مليار جنيه لقطاع الصحة، تتضمن 6.6 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، و23 مليار جنيه لهيئة التأمين الصحى، والانتهاء من 54.59 ألف عملية جراحية من أصل 77.8 ألف حالة من المسجلين على قوائم الانتظار، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة.

وعلى المستوى التشريعى، فإن قانون التأمين الصحى الشامل يُعتبر من أهم إنجازات المرحلة الراهنة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومن المنتظر خروج بعض التشريعات المهمة فى القطاع للنور خلال الفترة المقبلة، أبرزها قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقانون المسئولية الطبية، وقانون مزاولة العلاج الطبيعى، وتغليظ عقوبة الغش فى الدواء، وقانون تنظيم التجارب السريرية وتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.

وتبرز مصر كوجهة استثمارية جاذبة للاستثمارات العالمية بقطاع الصحة، ويرجع ذلك إلى حجم الطلب الكبير على الخدمات الصحية مقارنة بالمعروض سواء من قبل الدولة أو حتى القطاع الخاص، حيث يُقدر عدد مستشفيات القطاع الخاص بنهاية 2017 بنحو 1094 مستشفى فقط بقوة تشغيلية 26.65 ألف طبيب، فيما تُقدر المستشفيات الحكومية بنحو 676 مستشفى بقوة تشغيلية 96.2 ألف طبيب، وتُشير متوسطات هذه البيانات إلى أن المستشفى الواحد مقرر له أن يقدم الخدمات الطبية لنحو 56.5 ألف مواطن، فيما يُخصص طبيب واحد لخدمة 814 مواطناً، وهو ما يكشف عن السوق الواسعة للاستثمارات الخاصة فى هذا القطاع فى ظل عدم تكافؤ الطلب مع العرض، وهو ما يفسح المجال للمستثمرين سواء من خلال الاستثمار المباشر فى المستشفيات والمراكز الطبية، أو من خلال الاستثمار غير المباشر فى تأسيس مزيد من الجامعات المتخصصة فى علوم الطب.

وتزداد فرص هذه الاستثمارات مع تحول مصر لمركز طبى دولى بالمنطقة، خاصة مع توافد المرضى من الدول المجاورة لتلقى العلاج اللازم، بالتزامن مع إطلاق مصر لمبادرة القضاء على فيرس «سى» والأمراض غير السارية سواء للمواطنين أو الأجانب، فضلاً عن امتلاكها واحداً من أكبر المستشفيات العالمية وأكثرها تطوراً فى القضاء على سرطان الأطفال، الأمر الذى يزيد من معدلات الطلب على الخدمات الطبية، وهو ما يدعم زيادة التطور التكنولوجى داخل القطاع الصحى فى مصر مع توافد الاستثمارات الأجنبية.