المشاركون في بعثة «طرق الأبواب» بلندن: مشروعات البنية التحتية جاذب رئيسي للاستثمار ولاعب محوري في تحقيق النمو

02:21 م | الجمعة 30 نوفمبر 2018

شهدت العاصمة البريطانية لندن، أمس الخميس، جلسة خاصة عن مشروعات البنية التحتية في مصر والتي تعد أحد أبرز القطاعات الواعدة والجاذبة للشركات البريطانية، وذلك ضمن فعاليات أكبر بعثة «طرق أبواب» تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، في الفترة (27 - 30 نوفمبر)؛ لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والترويج للفرص الاستثمارية في مصر.

المشاركون في الجلسة أشادوا بالطفرة الكبيرة التي أحدثتها الإدارة المصرية في قطاع التشييد والبناء والبنية التحتية خلال السنوات الخمس الماضية والتي مكنت البلاد من تحقيق معدلات نمو جيدة ووفرت مئات الآلاف من فرص العمل وهيّأت الطريق أمام الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في مصر.

{left_qoute_1}

المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للمشروعات القومية، أكد أنَّ الدولة المصرية باتت تمتلك بنية تحتية قوية قادرة على جذب الاستثمار والمستثمرين، من خلال خلق مجتمعات عمرانية جديدة ومتطورة .

وأضاف «عباس»، أنَّ الدولة تعكف الفترة الحالية على تنفيذ حزمة من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والذكية منها العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مدن «الجلالة» و«العلمين» و«المنصورة الجديدة»، والقادرة على توفير فرص استثمارية واعدة لجميع الشركات العاملة في السوق المصرية وغيرها من الشركات الدولية .

وأوضح أنَّ قطاع التشييد والبناء في مصر ساهم بشكل جيد في معدلات نمو البلاد خلال الفترة الماضية ومن المتوقع الاستمرار في قيادة معدلات النمو بفضل الفرص الكبيرة المتاحة داخل السوق .

{left_qoute_2}

من جانبه، أكد أحمد بدراوي، الرئيس التنفيذي لشركة مراكز للاستثمار العقاري – الذراع الاستثمارية لمجموعة «فواز الحُكير» في مصر- دعم الدولة بشكل كبير للقطاع العقاري وتوجهات المستثمرين بالسوق العقارية، بالإضافة إلى إنشاء المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة واستحداث قانون يتيح للمطورين تصدير العقار المصري من خلال منح إقامات للمشترين غير المصريين، ما يساهم في إنعاش هذه السوق المحوري وتنمية الاقتصاد المحلي.

وأوضح أنَّ إجراءات الإصلاح التي تتخذها الدولة المصرية تدعم خطط المستثمرين العقاريين لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر بجميع محافظاتها، إذ بدأت الكثير من الشركات العقارية في البحث عن فرص استثمارية خارج العاصمة، مشيرًا إلى تجربة شركته في تنفيذ مركز تجاري بمدينة طنطا على مساحة 135 ألف م2، ويتيح نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال تنمية وتطوير وتنفيذ وإدارة المشروع الذى يعد الأول من نوعه في محافظات الدلتا.

وأكد أن شركته مهتمة بالاستثمار والتوسع في السوق المصرية وهو ما يتواكب مع تحركات الحكومة وحجم التنمية والاستثمارات التي يتم تنفيذها حاليًا، وهي العناصر المشجعة على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

{left_qoute_3}

بدوره، كشف عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، عن إجراء تعديلات على قانون رقم 67 لسنة 2010 والخاص بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة (PPP) على أن يتم الانتهاء من هذه التعديلات خلال ثلاثة أشهر.

وأضاف «حنورة»، أنَّ تعديلات قانون الشراكة سيتضمن قواعد جديدة للمساهمة في عملية طرح المشروعات، بالإضافة إلى تضمين مبادرات القطاع الخاص الى جانب إتاحة التعاقد بنظام الأمر المباشر وفقًا لمجموعة من الضوابط الحاكمة لضمان والوضوح والشفافية للمستثمرين.

وأوضح أنَّ الدولة المصرية تعكف على تنفيذ حزمة كبيرة من مشروعات المرافق والبنية التحتية والتي تضم تنفيذ شبكة طرق وأنفاق ومطارات جديدة وهو ما يستهدف خدمة المواطن وتحقيق التكامل داخل المدن الجديدة التي يتم تنفيذها، لافتًا إلى أن نظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص سيساهم في الاسراع بمعدلات تنفيذ كل هذه المشروعات.

وأكد أن نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص جاذب للكثير من المستثمرين في جميع القطاعات، وهو ما أكدته التجربة في مشروعات الشراكة التي وقعتها وزارة الإسكان مع المطورين العقاريين لتنفيذ مشروعات بهذا النظام، مشيرًا إلى الدعم السياسي القوي للتوسع في تطبيق مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص سواء كانوا شركاء محليين أو أجانب.