"الإمارات": بروتوكولات لتذليل العقبات والتعريف بقوانين العمل
"الإمارات": بروتوكولات لتذليل العقبات والتعريف بقوانين العمل
- القوى العاملة
- حقوق العمالة المصرية
- العمالة المصرية
- قانون العمل
- العامل المصري
- القوى العاملة
- حقوق العمالة المصرية
- العمالة المصرية
- قانون العمل
- العامل المصري
سعت وزارة القوى العاملة لاتخاذ إجراءات ووسائل لحماية حقوق العمالة المصرية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، بشتى الصور والطرق، ومن بينها الإسراع فى إنهاء مشروع الربط الإلكترونى بين وزارتى العمل فى البلدين، الذى سيساهم بشكل كبير فى التعرف على أوضاع وحياة العمالة المصرية هناك وبشكل مباشر، فضلاً عن التواصل المستمر وعرض المشاكل التى ترد للوزارة من العمال المصريين على المسئولين، وإنهائها فوراً بما يتفق مع قوانين وأعراف العمل فى الإمارات.
وأضافت الوزارة أنها طبعت كتباً دورية بمكتب الممثل العمالى فى أبوظبى، ونشرتها على موقعها الإلكترونى وأيضاً موقع السفارة، وتوزيعه مجاناً لتعريف العمالة بطبيعة ومواد قانون العمل بالإمارات، حسب القطاع الذى يعمل فيه العامل المصرى سواء كان حكومياً أو خاصاً، ومنها أن قانون العمل هناك يجرم حجز جواز سفر العامل لدى صاحب العمل.
توجيهات للممثل العمالى بإتاحة أرقام تليفوناته للعمال لسهولة التواصل
وأشارت إلى تعريف العمال بقوانين المناطق الحرة، والخدمات المساعدة، والموارد البشرية، الصادر بموجب مرسوم بقانون اتحادى، وهو الخاص بعمال القطاع الحكومى، ومن ضمن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الإمارات، تعريفهم بأرقام تليفونات الممثل العمالى، والمسئولين بمكتب التمثيل بالإمارات، ليسهل عليهم التواصل معه، مشددة على ممثل العمال بالتواصل الدائم مع العمالة والاستماع إلى شكاواهم وحلها بأقصى سرعة.
وأكدت الوزارة أنه فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل فى الخارج وحمايتها وصيانتها، فقد وجهت مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بعمل شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية لتعريف العامل بحقوقه وواجباته فى دولة العمل ليكون عوناً له قبل وبعد أن يتوجه إلى العمل بهذه الدول، فضلاً عن عدم وقوع الشباب فى شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج، لافتة إلى أنه ينتهز كل فرصة لعقد لقاءات واجتماعات مع وزراء ومسئولى هذه الدول كلما لاحت، مشيرة إلى أنه التقى فى يونيو الماضى ناصر بن ثان الهاملى، وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولى بجنيف، لبحث كافة القضايا المشتركة بين البلدين التى تخص العمل والعمال، خاصة قضايا العمالة المصرية الموجودة فى الإمارات، وأضافت أن الانتهاء من الربط الإلكترونى بين الوزارتين سيساهم فى توطيد العلاقات، ما يعود بالنفع على العمالة المصرية هناك، فضلاً عن تبادل المعلومات بين البلدين من خلال إنشاء قاعدة بيانات كاملة عن العمالة المصرية، ونقل خبرات الوزارة فى مجال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية لمثيلتها دولة الإمارات.
وشدد «الهاملى» على أن حقوق العمال المصريين بدولة الإمارات مصانة، مبدياً استعداده لإنهاء كافة المشاكل التى تتعلق بها، مشيراً إلى أن إجمالى العمالة الوافدة بالدولة تصل إلى 6 ملايين عامل من مختلف الجنسيات والثقافات.
