"مشروعات النواب" تطالب بآليات لتسعير أراضي المشروعات الصغيرة
"مشروعات النواب" تطالب بآليات لتسعير أراضي المشروعات الصغيرة
- البرلمان
- مجلس النواب
- لجنة المشروعات المتوسطة
- مشروع القانون
- البرلمان
- مجلس النواب
- لجنة المشروعات المتوسطة
- مشروع القانون
طالب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بوضع آلية لتسعير الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات الصغيرة، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم المخصص للحوار المجتمعي مع اتحادات المستثمرين عن مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة.
وعرض مصطفى أبوحديد رئيس جمعية مستثمري الإسماعيلية، رؤيته عن مواد مشروع القانون خلال اجتماع اللجنة اليوم، واقترح إعفاء جميع الآلات والأجهزة المستخدمة في المشروعات من ضريبة التنمية المضافة وفقا للمادة 28 الواردة بمشروع القانون، لافتا إلى أهمية دمج القطاع غير الرسمي وإعطاء بعض الحوافز للعاملين بهذا القطاع لإشراكه في المنظومة.
وأكد المهندس عبدالحميد إبراهيم أحد المستثمرين، أهمية دفع الرسوم كل 3 سنوات وفقا للمساحة الفعلية المبنية بالمصنع، وليس كامل الأرض لتوفيق أوضاعهم، وطالب بتوحيد الرؤى بشأن منظومة المشروعات الصغيرة، متسائلا: "كيف يمكن لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن يشرع ويحكم في الوقت ذاته".
وطالب إبراهيم بإشراك المشروعات المتناهية الصغر خارج الكتل الصناعية ضمن القانون، ووضع إعفاءات خاصة لهم، مشددا على ضرورة إعفاء المشروعات التي تحقق أرباحا أقل من 6 ملايين جنيه سنويا من دفع الضرائب، شريطة أن يقدم صاحب المشروع فواتير تثبت ذلك.
وكانت اللجنة بدأت اليوم مناقشة من حيث المبدأ حول مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي يتضمن حوافز لأصحاب الاقتصاد غير الرسمي لتشجيعهم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، وبرامج نقدية بنسبة 3 من 10 في الألف من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، وهذه النسبة يقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقيمة المضافة للمشروعات واعتمادها على الابتكارات التكنولوجية الحديثة وتعادل 1.5 إلى ملياري جنيه سنويا لبرامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات، وتنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز.
