البرلمان يبدأ مناقشة "العمالة الموسمية" وتسويات الموظفين

07:14 م | السبت 02 نوفمبر 2019

تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من اليوم الأحد، مناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة المُقدّمة من أعضاء المجلس، حول أزمة التسويات للعاملين بالدولة فى قانون الخدمة المدنية، وعمال التشجير، والتأمين على العمالة اليومية.

زيادة رواتب المضارين من "الخدمة المدنية".. وضم "التشجير" للموازنة.. ونظام تأمينى لعمال اليومية

وقال النائب محمد وهب الله، عضو اللجنة، إنها ستناقش خلال اجتماعاتها المكثفة، الأسبوع الحالى، مشروعات القوانين المُقدمة من النواب، والخاصة بضم عمال التشجير للموازنة العامة، خاصة أن رواتبهم متدنية للغاية، مما دفع رئيس الوزراء للتدخل بنفسه وتوجيه وزارة المالية بحل هذه المشكلة.

وأضاف «وهب الله» أن اللجنة ستناقش أيضاً عدداً من طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب بشأن تسويات الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، والآثار السلبية الناتجة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، وكذلك طلبات إحاطة بشأن التثبيت وصرف رواتب وتعديل الشكل التعاقدى لـ«عمال التشجير والعاملين فى مشروعات الخبز والنظافة وغيرها».

وقال النائب عبدالمنعم العليمى، لـ«الوطن»، إن تعديل قانون الخدمة المدنية، يمنح الموظفين الذين أجروا تسوية، بعد حصولهم على مؤهل عال، زيادة فى رواتبهم بنحو 30%، تعويضاً عن الضرر الذى لحق بهم، نتيجة التسوية وخفض الراتب بعد تعيينهم فى الوظيفة الجديدة. وطالب «العليمى» وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة، بالموافقة على مشروع القانون، خاصة أن عدد الموظفين المتضرّرين قليل.

وأكد النائب أشرف رحيم، أن مشروع قانون تنظيم أوضاع «العمالة الموسمية»، يضع نظاماً تأمينياً للعمالة اليومية، يضمن لها الحق فى التعويض المالى أو المعاش، فى حال العجز الكلى أو الجزئى أو الوفاة، مقابل اشتراك لا يتجاوز 50 جنيهاً شهرياً.