يناقشها البرلمان الأحد.. تعديلات جديدة على قانون "السكك الحديدية"
يناقشها البرلمان الأحد.. تعديلات جديدة على قانون "السكك الحديدية"
- نواب
- لجنة النقل والمواصلات
- الحكومة
- الهيئة القومية لسكك حديد مصر
- نواب
- لجنة النقل والمواصلات
- الحكومة
- الهيئة القومية لسكك حديد مصر
تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الصياغات النهائية لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك فى اجتماعها الأحد القادم.
وتضمنت التعديلات الواردة على القانون الوارد من الحكومة في مادته الأولى، استبدال نص المادة السابعة من القانون رقم 152 لسنة 1980 بشأن إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر لينص على أن "خطوط السكك الحديدية ومنشآتها ومبانيها الخاصة بالتشغيل، وكذا الأراضي المملوكة لها من المرافق العامة المخصصة للنفع العام للدولة ولايجوز التصرف فيها أو الحجز عليها، كما لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم".
وتضمن القانون إضافة مادة جديدة برقم 7 مكرر تنص على إنهاء تخصيص النفع العام عن أراضي الهيئة المذكورة، عدا ما ورد بالمادة السابقة وما تشغله القوات المسلحة من أراضي ومنشآت لاستخدامها، وينتهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة للأراضي، وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة استغلالها بذاتها، أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية وزيادة مواردها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل. ويدخل في حكم هذه المادة الأراضي والمباني والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها بقرار من مجلس الوزراء.
يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه عدد من النواب بضرورة حضور وزير النقل لاستعراض خطته بشأن تأهيل العاملين بهيئة السكك الحديدية. وذلك على خلفية الأزمات الأخيرة التي وقعت على أيدي بعض العاملين بالهيئة.
