نواب: الاستضافة وحصر الحضانة في الأم والأب تحل مشكلات الأحوال الشخصية

01:31 م | الثلاثاء 29 أكتوبر 2019

في ظل استمرار الأزمة حول قانون الأحوال الشخصية، وزيادة حالات التفكك الأسرى والتي ينتج عنها سوء لأوضاع الأطفال بين المطلقين، وحالة التشرذم المجتمعى الموجود بين جميع المعنيين بقضايا الأسرة، أكد عدد من النواب على ضرورة أن يحقق القانون مبدأ الرعاية المشتركة ويتضمن الاستضافة للطفل، وحصر الحضانة في الأم والأب فقط، فضلاً عن استحداث شرطة لقضايا الأسرة، وأن يكون التقاضي على درجة واحدة في الاستئناف العالي.

وتنظم مسائل اﻷحوال الشخصية في مصر حاليًا 4 قوانين هي: 25 لسنة 1920 وتعديلاته، و25 لسنة 1929 وتعديلاته، إضافة إلى القانون رقم 1 لسنة 2000، الخاص بإجراءات التقاضي، والقانون 10 لسنة 2014، الخاص بإنشاء محاكم الأسرة، وتنظم تلك القوانين مسائل: الزواج والطلاق والخلع والنفقة والحضانة والإرث والوصية للمسلمين.

النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، يقول لـ"الوطن"، إن تعديلات قانون الأحوال الشخصية أصبحت ضرورة ملحة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، من خلال تشريع عادل يحقق التوازن بين جميع أطراف الأسرة المصرية.

"فؤاد": يجب تحقيق مبدأ الرعاية المشتركة

وأضاف "فؤاد" أنه لا بد أن يراعي القانون في المقام الأول مصلحة الأطفال التي تتأثر بما يحدث من خلافات داخل الأسرة ويستغل فيها بما لا يحقق مصلحته، مشدداً على ضرورة أن تكون فلسفة القانون قائمة على مبدأ الرعاية المشتركة وفق ضوابط يتم وضعها.

وتابع أن القانون الحالي به تمييز كبير لطرف على حساب الآخر، ولا يتضمن مبدأ الرعاية المشتركة ويرسخ لاستئثار أحد طرفي الأسرة برعاية الطفل دون الآخر، ما يفرز أطفال غير أسوياء في المجتمع.

وأكد "فؤاد" أن القانون يجب أن يتضمن الاصطحاب والاستضافة للأطفال، بشروط أن يلتزم الأب بالإنفاق على أبنائه، مشيراً إلى أن ربط الاصطحاب بالإنفاق أمر يفرضه الواقع الحالي، حتى لا يتهرب البعض من المسؤولية.

وشدد على أن الاصطحاب ضروري لإشباع نفسية الطفل وتنشئته تنشئة سليمة، منوهاً إلى أن القانون يجب أن يتضمن عقوبات رادعة فى حال عدم إعادة الطفل إلى حاضنه بعد استضافته، ويجرم الحالات الفردية لخطف الأطفال.

وأكمل "فؤاد" أن القانون الحالي يستخدم في صراعات كيدية، ولا بد من تنقية القوانين من هذه النزاعات، من خلال إطلاق السلطة التقديرية للقاضي، وتسهيل إجراءات التقاضي وتفعيل الملف الواحد، وتفعيل دور مكاتب التسوية، وانتقال الحضانة من الأم إلى الأب، وإذا سقطت الحضانة عن الأم لأي سبب تنتقل إلى الأب مباشرة.

وأردف أن علاج نظام النفقات سيكون من خلال ربط الاستضافة بالإنفاق، وإنشاء شرطة أسرية متخصصة لتنفيذ الأحكام والتحري عن دخل الزوج وتحديد نسب واضحة من الدخل للنفقات، وبجانب ذلك يجب تعديل اللائحة التنفيذية لبنك ناصر وتغيير الإجراءات للتسهيل على المواطنين، فهناك من يمل من الإجراءات ويضطر للتنازل عن حقه.

"أبوالسعد": يجب استحداث شرطة خاصة لقضايا الأسرة

وقالت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، لـ"الوطن"، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي لا يحقق السلم الاجتماعي، ويتسبب في معاناة جميع أطراف الأسر المصرية، لتسببه في مشاكل عديدة ومنها الرؤية والحضانة والاستضافة.

وأضافت "أبوالسعد"، أن مشكلة الحضانة تحل من خلال حصرها في الأب والأم فقط، يقوم عليها الأصلح لمصلحة الطفل من الطرفين بالاتفاق، وإذا تعذر الاتفاق يقرر القاضي لمن تؤول الحضانة وفقا لمصلحة الطفل.

وتابعت أنه يجب أن ينص مشروع القانون الجديد على الاستضافة وفق تنظيم معين على أن تكون حقا للطرف غير الحاضن يومين في الأسبوع، ومناصفة مع الطرف الحاضن في الإجازات الرسمية والمناسبات.

وأكملت "أبوالسعد"، أنه في حال أن الأب هو طالب الاستضافة يشترط الالتزام بالنفقات المقررة عليه أو المتفق عليها، وإذا تعذرت تكون الرؤية بديلاً ويرجع تنظيمها للقاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالطفل نفسيا.

وشددت على ضرورة أن يتضمن القانون عقوبات حبس وغرامة على من يخالف مواده، منوهة بأن الزوج الأرمل يواجه مشكلة كبيرة في الحضانة يتسبب فيها القانون الحالي، ويجب أن ينص القانون أنه في حال وفاة أحد الطرفين تؤول الحضانة للطرف الآخر مباشرة.

وأكدت "أبوالسعد" أنه يجب تسريع أمد التقاضي وتسهيل الإجراءات للتغلب على مشكلة تكدس قضايا الأحوال الشخصية، واستحداث شرطة تكون متخصصة للأسرة، وتفعيل دور مكاتب التسوية للقيام بدورها.

"الباجا": يجب أن يكون التقاضى على درجة واحدة فى الاستئناف العالى

وفي السياق، أكد المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشؤون الأسرة، لـ"الوطن"، أن هناك مشكلات تسبب فيها قانون الأحوال الشخصية الحالي، ويجب ضم قانون رقم 1 لسنة 2000 وقانون رقم 10 لسنة 2004 فى قانون واحد مع تنظيم الإجراءات وبعض التعديلات وذلك سيحل كل مشاكل قضايا الطلاق.

ويرى "الباجا"، أن تظل الحضانة 15 عاماً، على أن تنتقل من الأم للأب مباشرة دون أن يُخير الطفل، كما يجب أن تكون الرؤية فى أول 7 سنوات من عمر الطفل من 3 إلى 6 ساعات فى اليوم، دون استضافة أو اصطحاب تجنباً للإهمال.

وأضاف أن الاستضافة أمر مهم في علاقة الطرف غير الحاضن والطفل ويجب إقرارها وفق شروط، على أن يحق للأب اصطحاب طفله بعد بلوغه سن 7 سنوات واستضافته في منزله يوماً في الأسبوع والأعياد والمناسبات، وشهراً في إجازات آخر العام الدراسي، على أن تكون الولاية التعليمية مشتركة بين الأب والأم، وحال وجود خلاف يفصل فيه القاضي.

وتابع "الباجا"، أن هناك تكدسا في قضايا الأحوال الشخصية ويجب أن يكون التقاضى على درجة واحدة فى الاستئناف العالى، فضلا عن استحداث شرطة خاصة لمحاكم الأسرة تتولى تنفيذ جميع إجراءات الدعوى والأمور المتعلقة بها.