الحكومة أرسلت قانون المحليات إلى البرلمان.. وتوقعات بإصداره قريبا

10:15 م | السبت 02 نوفمبر 2019

قال وزير التنمية المحلية، إن قانون المحليات قدمته الحكومة إلى مجلس النواب بعد إعداده ومناقشته من قبل الجهات المعنية، وتوقع أن يناقشه البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي.

وأضاف الوزير، خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السادس المقام تحت عنوان "كيف نصبح دولة جاذبة للاستثمار"، أن الوزارة تبذل جهود مستمرة لتجهيز المحافظات للعمل بالقانون بعد إقراره، كما تقوم بتوفير دورات تدريبية للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة فيما يخص قانون المحليات.

وتابع: "هناك تكليفات مستمرة من رئيس الوزراء بعقد اجتماعات مع المحافظات، لمناقشة معوقات الصناعة والاستثمار داخل كل محافظة".

وأكد أنه تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة من أجل إنشاء 3 مناطق صناعية في بعض المحافظات، لافتا إلى أنه تم فتح العديد من المصانع بمحافظتي بني سويف والمنيا، وأن القطاع الصناعي يعد مرتكزاً مهما لتوفير فرص عمل مستدامة ودعم الاقتصاد القومي.

وأردف أن الوزارة أولت اهتماماً بقطاع الصناعة حيث قامت بالتنسق مع جهات الدولة المعنية، ووفرت الأراضي المطلوبة لإقامة المناطق الصناعية بالمحافظات، حيث تم توفير 140 ألف فدان بالمحافظات لإقامة 68 منطقة صناعية تتبع المحافظات، بخلاف 18 منطقة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية.

وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية لديها أكثر من 78 مركزا حرفيا لتدريب الأيدي العاملة بالمحافظات، مؤكدا أن كثير من المصانع الكبرى فتحت مدارس خاصة بها لتدريب الأيدي العاملة وتأهيلها بما يعود بالنفع على بيئة العمل.

وأضاف: "كل محافظة لديها وحدة خاصة بالاستثمار، لتسهيل استخراج التراخيص لجذب الاستثمارات وتذليل جميع العقبات والتحديات أمام المستثمرين بكل محافظة بالتنسيق والتواصل المستمر مع الوزارات المعنية بالحكومة"، مؤكدا أنه تم إنشاء وحدة خاصة داخل الوزارة من أجل سهولة عمليات التراخيص للمصانع الكبرى.

وقال إن الوزارة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بكافة المحافظات المصرية، عبر قروض برنامج "مشروعك"، الذي وفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب بكافة محافظات الجمهورية، كما يوجد قروض يقدمها صندوق التنميه المحلية بفائدة بسيطة لدعم المشروعات الصغيرة، مؤكداً أن الوزارة تعمل على دعم جميع المشروعات سواء كانت صغيرة أو كبيرة.

وأشار إلى مبادرة "شغلك جنب قريتك"، التي تهدف إلى تشغيل الشباب من مواطني القري في المجالات الصناعية والحرفية، خاصة السيدات في ذات القرى، حيث تم توفير 384 قطعة أرض بالقرى تتراوح ما بين 1200 و4200 متر، ويتم التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية بهدف خلق فرص عمل مستدامة لمواطني القري للحد من الهجرة الداخلية وتنمية القدرات الإبداعية للشباب، مع تقديم الدعم الفني لهم محلياً وإقليميا ودولياً لتوفير 77 ألف فرصة عمل مستدامة.

وأكد اهتمام القيادة السياسية بعملية الإصلاح الإداري والتنمية البشرية وتأهيل وتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، التي تقوم بها الحكومة والوزارات المعنية، موضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بتدريب الكوادر البشرية في مختلف مستويات الإدارة المحلية، إدراكاً لأهمية إعداد الكادر البشري وتأهيله ليتحمل المسؤولية، مشيراً إلى أن الوزارة توفر برامج ودورات تدريبية لجميع العاملين بالوزارة والمحافظات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، لتحسين طرق أداء الخدمات للمواطنين.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة حريصة على التنسيق مع الجهات الدولية المانحة التي تتعاون مع الوزارة في مشروعات بالمحافظات بأهمية توفير برامج التدريب والتأهيل للكوادر المحلية وتدريبها بالإضافة إلى الدورات التي يتم تنظيمها بمركز سقارة التدريبي التابع للوزارة، الذي وفر حوالي 124 دورة تدريبية العام الجاري بمختلف التخصصات بالمحليات.

وأوضح أن الوزارة وفرت منح ودورات تدريبية بالخارج بالتنسيق والتعاون مع بعض الدول الصديقة والشقيقة بأوروبا وآسيا وبعض الدول العربية، ومنها الكويت والهند والصين، لافتاً أنه جرى توفير 12 دورة تدريبية للعاملين بالوزارة والمحافظات في الصين و6 دورات أخري بالهند.

وشدد أن الوزارة تقوم بتطبيق الشفافية والنزاهة الكاملة فيما يخص اختيار العاملين والكوادر المحلية الجديدة بالمحافظات والوزارة، حيث يتم اختبارهم في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى مقابلات شخصية مع لجنة القيادات والتي تضم عددا من المحافظين السابقين والحاليين، كما تم توفير خبرات لهم في الاكاديمية الوطنية للتدريب قبل الاختيار النهائي لتلك الكوادر المحلية في المسابقات، التي أعلنت عنها الوزارة سواء فيما يخص الكوادر في المحافظات أو الديوان العام للوزارة.

وكشف الوزير عن وجود مراكز للتأهيل والتدريب في المحافظات، التي تم إعادة تشغيلها لتوفير برامج التدريب للشباب علي الصناعات الحرفية المختلفة، التي تساعدهم على الحصول علي فرص عمل.

أكد أن الدولة جادة لعودة ريادة مصر مرة أخرى في مجال صناعة الغزل والنسيج، مشيراً إلى أن العام المقبل ستبدأ هذه الصناعة في العودة بقوة للريادة.

وأشار الوزير إلى الجهود المشتركة مع وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى لميكنة الخدمات المحلية فى المحافظات، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها وتطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن بما يحقق سرعة وشفافية في تقديم الخدمات.

وقال إنه تم الانتهاء من تطوير أكثر من 224 مركزا تكنولوجيا على مستوى المحافظات، وبنهاية 30 يونيو المقبل سيتم زيادة هذا العدد.