بعد أزمة الأمطار.. سياسيون يطالبون بسرعة إقرار قانون المحليات

02:59 م | الجمعة 25 أكتوبر 2019

بعد أزمة السيول والأمطار التي ضربت جميع محافظات الجمهورية، حمّل عدد من السياسيين والحزبيين المسؤولية للمحافظين والمحليات، مطالبين مجلس النواب بسرعة الانتهاء من قانون الإدارة المحلية.

وحدد الدستور في مادته 242، مدة 5 سنوات للعمل بنظام الإدارة المحلية الجديد، وحدد سقفا لانتخابات المحليات قبل نهاية 2019، كما وضع نسباً ثابتة لتمثيل المرأة والشباب، وحضّ على التمثيل المناسب لذوي الاحتياجات الخاصة.

حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، يقول لـ«الوطن»، إن الدولة لا تتحمل أي تأخير آخر لقانون المحليات، ويجب إقراره فى أسرع وقت خلال دور الانعقاد الحالي، نظراً لأن المجتمع فى حاجة مُلحة له.

«عمر»: المجتمع فى حاجة مُلحة له.. و«كمال»: التأخير سيزيد الأزمة سواءً

وأضاف «عمر»، أن نواب الحزب يضعون القانون على رأس أولوياتهم تحت قبة البرلمان، وبعد أزمة السيول التي ضربت أغلب المحافظات أصبح إقرار القانون أمر واقع، نتيجة الأهمال من قِبل المحليات في مواجهة الأزمة.

تأخر القانون لا يصب في صالح الدولة، وترك الأمور كما هي عليه سيزيد الأزمة سواءً، ونحتاج إليه لمواجهة الفساد المتفشي في المحليات، وتطوير المحافظات والمراكز والقرى والنجوع، كما أكد النائب عبدالحميد كمال، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على أهمية إصدار قانون الإدارة المحلية.

ويقول «كمال» لـ«الوطن»، إن أزمة الأمطار التي ضربت المحافظات، تقع مسؤوليتها على المحافظين والمحليات، ويوجد إهمال واضح وضعف في الإدارة في مواجهة الأزمة، ولابد من سرعة إقرار القانون من قِبل البرلمان.

ويرى أن إقرار القانون وإجراء انتخابات المحليات سيكون بداية لحل المشاكل المتراكمة منذ عقود، نظراً لأن الدستور يمنح الحق للمجالس المحلية صلاحيات تقديم الاستجواب للسلطة التنفيذية ومحاسبتها.

وفي السياق، يقول عبدالعزيز النحاس، نائب رئيس حزب الوفد، لـ«الوطن»، إن الشارع أصبح يواجه مشاكل كثيرة بسبب تأخر قانون الإدارة المحلية، وعلى المسؤولين النزول على الأرض ووضع حلول عاجلة لهذه الأزمات.

«صميدة»: نحتاجه لتطوير المحافظات.. و«النحاس»: على المسؤولين النزول للشارع

وأضاف أن قانون المحليات أصبح إقراره من قِبل البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي أمر ضروري، وكلنا نرى ما يواجه الشارع من أزمة انتشار القمامة، ومؤخراً أزمة السيول التي ضربت كل المحافظات.

وتابع أن إجراء انتخابات المجالس المحلية سيساعد السلطة التنفيذية في حل مشاكل المجتمع، كما يخفف العبء الخدمي الذي يتحمله نواب البرلمان في دوائرهم الانتخابية والتفرغ لدورهم الرقابي والتشريعي.

وبدوره، تساءل الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، عن تأخر قانون الإدارة المحلية حتى الآن، مؤكدا أنه لابد من سرعة إصدار القانون من قِبل البرلمان ووضعه على أولوياته لحل المشاكل التي يتعرض لها الشارع حتى لا تتفاقم.

وأكمل أن تشكيل المجالس المحلية سيكون بداية لتطوير منظومة المحليات، والتأخير سيكون له تأثير سلبي على المجتمع، ونحن في حاجة لتطوير المحافظات والمراكز والقراى التي تمثل المحليات عصبها الأساسي.

وأضاف أن المحليات مهمة لمواجهة الفساد، والدستور منح أعضاء المجالس المحلية صلاحيات أوسع في الرقابة على السلطة التنفيذية، ومحاسبة المقصرين.

وتعد المحليات حلقة الوصل المفقودة بين المواطن والجهات التنفيذية، ما أدى إلى تراكم المشاكل منذ عدة سنوات، في ظل تأخر مجلس النواب في إقرار قانون الإدارة المحلية، على الرغم من توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مناسبات عدة لضرورة الانتهاء من القانون.