وزير التنمية المحلية: قانون المحليات الجديد أمام البرلمان خلال أيام وسيسمح بسحب الثقة من المحافظ ويقضى على 80% من الفساد
وزير التنمية المحلية: قانون المحليات الجديد أمام البرلمان خلال أيام وسيسمح بسحب الثقة من المحافظ ويقضى على 80% من الفساد
- محمود شعراوي
- وزير التنمية المحلية
- التنمية المحلية
- قانون المحليات
- الشباك الواحد
- محمود شعراوي
- وزير التنمية المحلية
- التنمية المحلية
- قانون المحليات
- الشباك الواحد
كشف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن أن قانون المحليات المنتظر صدوره العام المقبل سينظم الانتخابات المحلية على 85 ألف مقعد، وسيمنح سلطة للمجلس التنفيذى والشعبى للمحافظة بسحب الثقة من المحافظ حال موافقة ٧٥٪ من أعضائه.
وأضاف «شعراوى»، فى حواره لـ«الوطن»، أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيساعد فى القضاء على الفساد عن طريق الرقابة على العاملين بوحدات الحكم المحلى. واستعرض الوزير عدة مبادرات أطلقتها الوزارة وأخرى تدعمها، منوهاً باهتمام القيادة السياسية بتلك المبادرات، وحرص التنمية المحلية على دعمها بكل ما تملك من إمكانيات، نظراً لما تسهم به تلك المبادرات فى توفير فرص عمل وتحسين المعيشة.
{long_qoute_1}
وتطرق الوزير إلى تطورات ملف التوك توك، مؤكداً أنه لا ترخيص للمركبات الجديدة منه، مع تشديد الرقابة على المحلات التى تقوم بتجميعه، وإلى نص الحوار:
بماذا يبشر وزير التنمية المحلية المواطنين فى العام الجديد 2019؟
- العام الجديد ستشهد فيه المحافظات العديد من المشروعات الجديدة فى قطاعات الطرق والإنارة وتنفيذ خطط استثمارية، وحدوث نقلة كبيرة فيها لمشروعات البنية التحتية والصرف الصحى ومياه الشرب، وفى هذا الإطار وقعت الوزارة بروتوكولات تعاون مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ مشروعات جديدة فى عدة محافظات، خاصة الأكثر فقراً واحتياجاً فى مجال البنية التحتية، وستموّل من موازنة الوزارة.
والوزارة تقوم حالياً، بالتنسق مع القوات المسلحة، بتحسين خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب فى ٧٨ قرية، وستشهد الطرق الداخلية بالمحافظات تحسناً ملحوظاً خلال العام المقبل، بعد ترسية المشروعات الموجودة وبعضها سيُنفذ بتمويل ذاتى من المحافظات، إضافة إلى أن الوزارة طلبت دعماً مالياً من وزارة التخطيط سيتم توزيعه على المحافظات لاستكمال جزء كبير من الطرق الداخلية للمدن والقرى تنفيذاً لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى فيما يخص الطرق الداخلية بالمحافظات، إضافة لاستكمال مشروعات الإنارة وتغيير الكشافات فى الشوارع وتركيب أعمدة إنارة جديدة. وتم الانتهاء من تركيب نحو ٢.١ مليون كشاف توفر ٢ مليار جنيه تقريباً سنوياً من فاتورة استهلاك إنارة الشوارع.
وبمناسبة الاحتفال برأس السنة وأعياد الميلاد تم التأكيد والتنسيق بين المحافظين والأجهزة الأمنية لزيادة وتشديد إجراءات التأمين للمنشآت الحيوية والكنائس بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين، علاوة على إجراء أعمال النظافة والتجميل لمحيط الكنائس استعداداً للاحتفالات.
هل توجد قرارات حاسمة تم اتخاذها لإنجاز المشروعات والخطط بالمحافظات؟
- هناك موافقة من مجلس الوزراء على قرار سيتم تطبيقه اعتباراً من العام المالى المقبل، بأن يتم تنفيذ المشروعات والخطط الاستثمارية للسنة المالية الجديدة، بداية من أبريل المقبل، حتى لا يكون هناك تأخير فى تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمحافظات.
كيف يتم التعامل مع مشروعات الصرف الصحى، خاصة أنها تمثل أزمة كبيرة؟
- تم اتخاذ خطوات جادة بشأن مشروعات الصرف الصحى التى ستتم بمشاركة مجتمعية فى بعض المحافظات، وتم بالتعاون مع وزارة الإسكان تحديد نحو ٣٤٩ قرية من القرى التى لديها قدرة على المشاركة المجتمعية وتوفير جزء من تكاليف مشروعات الصرف الصحى المطلوبة بها، والوزارة ستبدأ هذه الفكرة بمحافظة بنى سويف باعتبارها كانت صاحبة المبادرة وهناك جمعية أهلية فى بنى سويف وفرت مبالغ مالية وقامت بشراء المعدات من الخارج ونفذت المشروعات، وهناك 16 قرية فى بنى سويف ستدخل ضمن برنامج المشاركة المجتمعية مع الدولة لإقامة مشروعات الصرف الصحى بها. {left_qoute_1}
ما آليات تحديد تلك القرى؟
- تم تكليف مجموعات عمل من الوزارة لزيارة القرى التى أعلنت رغبتها فى المشاركة المجتمعية لرصد قدراتها المالية والتكلفة الإجمالية للمشروعات التى سيتم تنفيذها لتكون هناك صورة كاملة للموضوع، وسيتم فى المرحلة المقبلة تفعيل دور المشاركة المجتمعية، بجانب دور الحكومة، بحيث يتم تنفيذ المشروع بتكلفة مشتركة بين الحكومة والمواطن لتتحمل الدولة 60% من التكلفة ويتحمل الأهالى 40%.
وقريباً سيتم عقد حلقات نقاشية بالمحافظات لتفعيل دور المشاركة الشعبية فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى، على أن تتولى الجمعيات الأهلية المساهمات الشعبية، ويتم إعداد التصميمات للمشروعات ومراجعتها من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى كجهة متخصصة.
لماذا تم اختيار سوهاج وقنا تحديداً لتنفيذ برنامج التنمية المحلية بالتعاون مع البنك الدولى؟
- تم اختيار قنا وسوهاج باعتبارهما من المحافظات الأكثر فقراً فى الصعيد، واحتياج البنية التحتية فى قنا للتطوير وضخ استثمارات جديدة، والبرنامج ممول جزئياً من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار وتمويل مكافئ من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار.
ما حجم إنجاز البرنامج فى المحافظتين؟
- تم ترسية مشروعات فى محافظتى قنا وسوهاج حتى الآن بمبلغ 2 مليار جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ المشروعات فيهما ما بين 20% إلى 60%، وتسير بخطى جيدة، كما أن وفد البنك الدولى أشاد خلال زيارته للمشروعات ولقاءاته معنا بالخطوات التى تم الانتهاء منها فى تنفيذ المشروعات والبرنامج.
ما آخر التطورات بشأن قانون المحليات؟
- تم الانتهاء من مراجعة مواد قانون الإدارة المحلية من خلال الوزارة ومجلس الوزراء، وعرضه على لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وسيتم عرضه خلال أيام بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه لإجراء الانتخابات المحلية خلال 2019.
ما أهم ما يميز القانون والاختصاصات التى حددها.. من وجهة نظركم؟
- أهم ما يميز القانون هو التأكيد على تطبيق اللامركزية بالمحافظات، سواء من خلال التخطيط المحلى وكذلك التنسيق مع الوزارات، كما أن القانون زاد فى أعداد المجالس المحلية الشعبية على مستوى المحافظة، وأعطى اختصاصات جيدة للمجالس التنفيذية الشعبية، وأصبحت رقيباً على عمل القيادات التنفيذية بالمحافظة. والقانون الجديد يحدد اختصاصات كل القيادات التنفيذية بالمحافظة بداية من المحافظ وحتى أصغر موظف، كما أعطى سلطة للمجلس التنفيذى والشعبى للمحافظة بسحب الثقة من المحافظ حال نجاح المجلس فى الحصول على ٧٥٪ من إجمالى أصوات أعضاء المجلس.
{long_qoute_2}
ما مدى مساهمة القانون الجديد فى مواجهة فساد المحليات؟
- تطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد سيساعد فى القضاء بنسبة كبيرة على الفساد يمكن أن تصل لـ٨٠٪؛ لوجود عدد كبير من المجالس على مستوى المحافظات، وسيقوم أعضاء يبلغ عددهم ٥٨ ألفاً بمراقبة أعمال العاملين بالمحافظة. والقانون سيساعد فى أداء المحافظات لخدمات جيدة للمواطنين على أرض كل قرية ومدينة بالمحافظة، كما أن القانون سيساعد أيضاً فى توفير مبالغ مالية تنفق حالياً لعدم وجود المجالس التنفيذية المحلية، كما سيتم تقليل عدد من الإجراءات التى كان يتم اتخاذها واختصار خطوات كثيرة فيما يخص المشروعات وقرارات التخصيص.
كيف حدد القانون طريقة انتخابات المحليات؟
- من المقرر حسمها فى الجلسة العامة لمجلس النواب عند مناقشة القانون، وسيتم بحث الموضوع، وهناك عدة آراء فيما يخص إجراء الانتخابات، خاصة فى ظل وجود عدد كبير سيجرى انتخابه سيبلغ ٥٨ ألف عضو على مستوى الجمهورية، وسيتم إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائى، وبالتالى لم يتحدد إن كانت الانتخابات على يوم أو يومين.
بعد عدد من جولات وزير التنمية المحلية للمحافظات، ما الذى تم رصده من عمل فى الاستثمارات والمشروعات؟
- بالفعل زرت عدداً كبيراً من المحافظات، ومنها محافظات بالصعيد ومدن القناة، وهناك مشروعات جديدة وجيدة، كان لا بد من الوجود لمتابعتها وافتتاح بعضها، ولا شك أن المحافظين الجدد، وهم 21 محافظاً، أعطوا روحاً جيدة للعمل المحلى والوحدات التنفيذية خلال الفترة الماضية، كما سبق حركة المحافظين الأخيرة تعيين ١٢٠ قيادة محلية جديدة بالمحافظات، والجميع يسعى لإثبات نفسه والعمل بجد واجتهاد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ما سبب تأخر بعض الاستثمارات بعدد من المحافظات؟
- نسبة تنفيذ الخطط الاستثمارية فى بعض المحافظات جيدة، لكنها واجهت بعض التأخير لعدة أسباب، منها أعمال ترسية المناقصات والمزايدات الخاصة بالمشروعات الجديدة وتسلم المقاولين لها أخذت عدة شهور من السنة المالية الحالية، ولم تظهر آثارها بعد للمواطنين بصورة جيدة على أرض المحافظات.
ما خطة الوزارة لدعم الشباب فى 2019 وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم عبر صندوق التنمية المحلية؟
- الوزارة تقدم الدعم للشباب بالمحافظات، من خلال توفير قروض فى إطار برنامج «مشروعك» القائم على تشجيع الشباب لإعداد وتنفيذ مشروعاتهم التنموية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة أيضاً، وتقديم القروض لتمويل المشروعات متناهية الصغر فى القرى بالمحافظات من خلال صندوق التنمية المحلية فى المجالات الاقتصادية كالإنتاج الحيوانى والداجنى. {left_qoute_2}
هل ستتم زيادة القروض التى تقدمها الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- بالفعل تواصلت مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحثنا إمكانية زيادة الموارد المالية المخصصة لصندوق التنمية المحلية، الذى يحصل على مبلغ من الموازنة العامة، وتم الاتفاق مع الوزيرة على إعداد دراسة جدوى للصندوق خلال الأيام المقبلة، ليتم عرضها على الهيئات والمؤسسات الدولية المانحة، لتخصيص بعض المنح وزيادة ميزانية الصندوق، بما يساعد فى زيادة أعداد المستفيدين، والمبالغ التى يتم صرفها لتمويل المشروعات، وتقليل نسب الفائدة على القروض وتقديم تسهيلات جديدة وتوسيع قاعدة الصندوق.
كم حجم المشروعات التى ساهم فيها برنامج «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية؟
- الصندوق أسهم منذ بداية العام المالى الحالى فى تنفيذ 1666 مشروع صغير ومتناهى الصغر بإجمالى استثمارات أكثر من 14٫5 مليون جنيه بزيادة عن نفس الفترة من العام المالى الماضى تبلغ 1168 مشروعاً وزيادة فى إجمالى الاستثمارات تقدر بأكثر من 12٫4 مليون جنيه والوزارة تدرس زيادة الموارد التمويلية للصندوق للوفاء بطلبات القروض المتزايدة، أما إجمالى التمويل الذى تم ضخه فى إطار برنامج «مشروعك» فوصل لـ8 مليارات جنيه وتم حتى الآن تمويل 109 آلاف مشروع حيث ساهمت فى توفير نحو 181 ألف فرصة عمل بالمحافظات.
ما الجديد بشأن مبادرة «شغلك جنب بيتك» بالمحافظات؟
- الوزارة تسعى إلى التوسع فى مشروع «شغلك جنب قريتك» بعدد من المحافظات، بالتنسيق فيه مع وزارات الاستثمار والزراعة والصناعة واتحاد الصناعات والمحافظات، والمشروع سيكون له ردود فعل جيدة وسيتم تخصيص أراضٍ من 1000 متر إلى 4000 متر داخل القرى، لإقامة مشروعات نسيج أو يدوية بالقرى لأبنائها من الشباب والفتيات.
وخلال الفترة الماضية خاطبنا المحافظين بحصر الأماكن التى يمكن استغلالها فى القرى لإقامة مشروعات مغذية للمشروعات الكبرى وإقامة مصانع صغيرة لتوفير فرص عمل للشباب واهتمام الدولة بدعم التنمية فى جميع المحافظات خاصة محافظات الصعيد وتجهيز البنية الأساسية اللازمة لإنشاء مناطق صناعية بها.
ما نتائج ورش العمل التى تم تنظيمها للمحافظين ونوابهم.. وهل تتضمن تكليفات لهم؟
- الوزارة نظمت ورشتى عمل للمحافظين ونوابهم حتى الآن، ويتم تنظيمها لعدة أسباب، منها أن هناك قوانين جديدة، مثلاً، تتطلب إطلاعهم عليها والنقاش حولها من بعض المختصين فى هذه الموضوعات، وكذلك تنفيذ قرارات وتكليفات الرئيس ورئيس الوزراء ومنها متابعة مستجدات ملف تقنين واسترداد أراضى وأملاك الدولة والأراضى الزراعية وموضوع تراخيص التوك توك، ومواعيد غلق المحال العامة.
وتم الاتفاق خلال ورشة العمل الأخيرة للمحافظين على أنه سيتم تنفيذ مواعيد غلق المحال العامة فى المحافظات بحزم وصرامة بعد التشاور والاتفاق بصورة نهائية على المواعيد، ولن يكون هناك أى استثناءات وسيتم تطبيق المواعيد، لأن ضبط تلك المنظومة سيوفر الطاقة للدولة والأموال التى تنفقها الدولة لإصلاح تهالك الطرق وحل مشكلة الحركة المرورية فى بعض المحافظات، علاوة على أن هناك مادة فى قانون المحال العامة الذى تمت الموافقة عليه فى مجلس النواب من حيث المبدأ لتحديد مواعيد غلق المحال العامة وسيتم الاتفاق على مواعيد مقبولة للجميع فى كل المحافظات لتساعد الدولة فى تطبيقها.
هل توجد إرادة حقيقية لدى الحكومة لتفعيل غلق المحال؟
- نعم، توجد إرادة قوية وجدية من الدولة لتطبيق القانون بحزم على جميع المحافظات، بعد الاتفاق على المواعيد التى لم يتم تحديدها بصورة نهائية حتى الآن، وسيكون هناك توقيت شتوى وآخر صيفى لغلق المحال وسيختلف الأمر من محافظة لأخرى.
{long_qoute_3}
مع قدوم موسم الشتاء، ما دور الوزارة فى حصر محلات الطيور الحية استعداداً لبدء تطبيق قانون حظر بيعها؟
- وزارة التنمية المحلية تنسق مع وزارة الزراعة وبعض الوزارات المعنية الأخرى فى هذا الملف، وجارٍ خلال الفترة المقبلة بدء خطوات تنفيذية فيه بعد انتهاء حصر المحلات تمهيداً لتفعيل القانون.
ماذا عن مساهمة الوزارة فى مبادرة «100 مليون صحة»؟
- مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس «سى» والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار «100 مليون صحة» ناجحة بشكل كبير، وكان للوزارة دور فيها بالاشتراك مع وزارة الصحة والوزارات المعنية وكذلك المحافظات التى تقام بها فى كل مرحلة.
ماذا عن ملف تقنين واسترداد أراضى وأملاك الدولة؟
- ملف تقنين واسترداد أراضى وأملاك الدولة والأراضى الزراعية يشهد خلال الفترة الأخيرة نوعاً من التحسن، والرئيس السيسى سيعقد خلال يناير المقبل لقاءات مع المحافظين لاستعراض ما تم تحقيقه فى كل محافظة، وفى ضوء تكليفات الرئيس نجحت قوات إنفاذ القانون والوزارات والأجهزة المعنية خلال المرحلة الأولى فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى استرداد ٢٨٣٦ فداناً، كما نجحت لجنة استرداد الأراضى بالاشتراك مع قوات إنفاذ القانون حتى الموجة الـ11 من استرداد نحو ١.٢ مليون فدان أراضى زراعية و١٣٢ مليون متر أراضى مبانٍ.
ولجنة استرداد أراضى الدولة اتفقت على بدء الإعداد للموجة الثانية عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة بكل المحافظات خلال الفترة المقبلة لاستكمال خطط الإزالة التى تم حصرها، وكذلك الأراضى التى لم يقدم عنها طلبات تقنين فى الموعد المحدد.
شاركت مؤخراً فى افتتاح مشروع «شارع 306»، بألماظة، على غرار شارع مصر، لاستيعاب مشروعات الشباب، ما انطباعكم عن تلك المشروعات؟
- الدولة تشجع تلك المشروعات للدفع بالشباب وخلق فرص عمل لهم واستيعابهم والحد من معدلات البطالة والوزارة تولى اهتماماً بمشروعات الشباب وتوفير فرص عمل لهم وتحسين دخل الأسر بالمحافظات، حيث توفر الوزارة عبر برنامج «مشروعك»، وصندوق التنمية المحلية، قروضاً للشباب والمرأة لمساعدتهم فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر. والتركيز على مشروعات مثل شارع مصر و306 يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب باعتبارهم قوة دفع كبيرة وكل مؤسسات الدولة تسعى للاستفادة من الطاقة الشبابية الموجودة فى مصر وتوفير الإمكانيات لهم وتوفير أماكن مناسبة لهم بشكل حضارى بعيداً عن أى فوضى أو عشوائية.
ماذا عن الدعم الذى تقدمه الوزارة لأصحاب المبادرات الشبابية؟
- الوزارة تدعم جميع المبادرات الشبابية التى تهتم بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحليات، وأنا التقيت خلال الشهور الماضية بعدد كبير من الشباب الذين عرضوا بعض المبادرات، ومنها تخفيض أسعار السلع وتحسين مستوى جمع القمامة فى المحافظات، وسيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن تبنى الوزارة لتلك المبادرات وتوحيدها فى ائتلاف واحد يكون مظلة للمبادرات التى تعمل بشكل تطوعى فى ملفات النظافة وتوصيلات الصرف الصحى المنزلية وتخفيض الأسعار وسيتم تنظيم مؤتمر لهم جميعاً.
كيف تتعامل الوزارة مع ملف التوك توك؟
- مشكلة التوك توك مسألة قومية ولها بعض المخاطر الاجتماعية والصحية والاقتصادية والتعليمية، والأرقام المعلن عنها فيما يخص هذا الملف غير مُرضية حتى الآن، والأعداد التى تم رصدها حتى الآن بالمحافظات بلغت نحو ٤٠٥ آلاف توك توك، وتم تقنين أوضاع أكثر من 202 ألف بالمحافظات، وسيتم خلال الفترة المقبلة تشديد الرقابة على المحلات التى تقوم بتجميع مركبات التوك توك، ولن يتم السماح بترخيص الجديد منها بالمحافظات، لكن سيتم تقنين الأعداد التى تم حصرها، وهذا الملف «أنا مش هسيبه حتى تنتظم الأمور»، نظرا لمخاطره الأمنية وتسببه فى حدوث جرائم وتسرب الأطفال من التعليم.
ماذا عن ملف النظافة؟
- لدينا لقاء مع رئيس الوزراء لاستعراض منظومة النظافة وبحث مشاركة القطاع الخاص فيها.
