"شعراوي": نسعى للانتهاء من "الشباك الواحد" بالتنسيق مع "التخطيط"

09:18 م | السبت 22 ديسمبر 2018

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن هناك جهودًا كبيرة تبذلها الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالإدارات المحلية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتدريب العاملين، لرفع كفاءتهم المهنية والتعامل مع المواطنين باحتراف بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالدولة.

وأضاف شعراوي، خلال كلمته بجلسة الاستثمار والسياسات المالية في مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي الخامس، الذي عقد، مساء اليوم، بأحد فنادق القاهرة، اليوم، أن الوزارة تسعى للانتهاء من خدمة "الشباك الواحد"، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، بعد إنشاء 247 مركزا تكنولوجيا على مستوى المحافظات حتى الآن، لتفصل مؤدي الخدمة عن طالبها.

وأشار إلى أن هناك مكاتب استشارية أنشئت داخل الإدارات المحلية، لمتابعة عملية التراخيص، بهدف تقليل احتكاك الموظفين والجمهور وبتر جذور الفساد.

وأوضح اللواء شعراوي أن وزارة التنمية المحلية تسعى لتنفيذ رؤيتها الاستراتيجية للسنوات الأربعة المقبلة من خلال التوجه نحو تطبيق اللامركزية كأسلوب لإدارة شئون الدولة والمجتمع، وفي إطار من التعداد والتكامل بين المجتمعات المحلية.

ولفت إلى أن كل محافظة تضع خططها الخاصة بالمشروعات بمشاركة شعبية من أبنائها من خلال جلسات تشاورية، لتحديد مطالبهم واحتياجاتهم الملحة، بما يدعم تطبيق اللامركزية الإدارية.

وتابع، "قانون الإدارة المحلية تم الانتهاء من مراجعة بعض مواده بمجلس الوزراء، وسيتم عرضه خلال أيام بالجلسة العامة للبرلمان، لمناقشته والتصديق عليه وإجراء الانتخابات المحلية خلال عام 2019".

وأكد اللواء محمود شعراوي أن الساحة الاقتصادية في مصر تشهد تغييرات وإصلاحات تتعلق بالمواطن المصري من خلال العمل على الارتقاء بمستويات الدخل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة محليا ورضاء المواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إرساء نظام محلي جديد، لتحقيق إصلاح شامل وعادل ومتوازن بين محافظات الجمهورية يبدأ من محافظات الصعيد.

وأوضح شعراوي أن دعم الاستثمار والسياسات المالية يأتي على رأس أولويات التنمية من خلال تهيئة وتطوير بيئة ومناخ الاستثمار للمستثمرين على المستوى المحلي والقومي واستهداف جذب المستثمرين على المستوى الدولي للاستثمار، مشيرًا إلى أن الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي يجب أن ينعكس على إصلاحات مماثلة على المستوى المحلي يشارك فيه المواطن بكفاءة وفاعلية.

وتابع أن الديمقراطية ليست سياسية فقط ولكنها ديمقراطية تنموية مستدامة، تسعى إلى تلبية احتياجات الأجيال الحاضرة والحفاظ على موارد الأجيال المستقبلية.

وأضاف أن الحكومة تسعى جاهدة على تطوير وإصلاح منظومة التخطيط المحلي والإقليمي، من خلال تحسين منظومة تقديم الخدمات المحلية وتهيئة وتيسير بيئة ومناخ الاعمال للمستثمرين من خلال العمل على توحيد وتبسيط الإجراءات، مشيرًا إلى أنها تعمل حاليا على دعم الميزات التنافسية بالمحافظات وتطوير منظومة للتخطيط المحلي المتكامل.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن عملية التنمية الاقتصادية المحلية تقوم على أساس فاعلية مشاركة المواطن في تحديد احتياجات وأولويات مجتمعه المحلي، ورفع كفاءة استخدام الموارد المحلية وتعبئتها، وتطوير نظم وآليات تحديد الاحتياجات التنموية بمشاركة المجتمعات المحلية، وتحسين طرق إعداد الخطط المحلية استنادا إلى الاحتياجات المحلية.

وتابع الوزير أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي تم تنفيذه بمحافظتي سوهاج وقنا، يستهدف تنفيذ مشروعات البنية الأساسية الداعمة للاستثمار وتحديث وتطوير إدارة المناطق الصناعية لتشجيع الاستثمار المحلي، وكذلك دعم الميزات التنافسية من خلال تنفيذ تكتلات اقتصادية داعمة للتنمية المحلية المتكاملة.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف جذب المزيد من المستثمرين وإتاحة فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظتين، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المحلية من خلال تطوير كل المراكز التكنولوجية بالمحافظتين، وميكنة الإجراءات الخاصة بالتراخيص وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية.

وأكد اللواء محمود شعراوي أن وزارة التنمية المحلية تسعى جاهدة إلى مد جسور الثقة ما بين المجتمع والحكومة من خلال تشكيل منصات للمشاركة تتمثل في منتديات للتنمية المحلية بكل المراكز التابعة لمحافظتي سوهاج وقنا، ووضع خطط واقعية تعبر عن احتياجات وتطلعات المواطنين على المستوى المحلي وتعزز من الميزة التنافسية وبمشاركة جميع الأطراف المعنية في عملية التنمية المحلية.

وأوضح شعراوي أن الوزارة تقدم كافة أوجه الدعم للشباب بالمحافظات، من خلال تبني "مشروعك" القائم على تشجيع الشباب، لإعداد وتنفيذ مشروعاتهم التنموية "الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم"، وكذلك تقديم القروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال صندوق التنمية المحلية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن إجمالي قيمة القروض خلال الثلاث سنوات الماضية بلغ حوالي 59 مليون جنيه، وإجمالي عدد المشاريع المنفذة 13 ألف مشروع بتكلفة قدرها 59 مليون جنيه، وساهمت في توفير 13 ألف فرصة عمل على مستوى الجمهورية، في مختلف المجالات الاقتصادية كالإنتاج الحيواني، والتصنيع الغذائي، وبيع الملابس والمفروشات والصناعات البيئية والمنزلية.

واختتم شعراوي كلمته قائلًا، "وزارة التنمية المحلية تسعى للنهوض بالنظام المحلي في مصر لتفعيل دوره في عملية التنمية في المرحلة القادمة وربط ذلك بالتخطيط على المستويين المركزي والمحلي والإقليمي، لإرساء مبدأ ديمقراطية التنمية وتعزيز التخطيط المحلي المتكامل والسعي لتحقيق عدالة توزيع ثمار التنمية، ودعم الميزات التنافسية بكل محافظة من محافظات الجمهورية".