"تحيا تونس" تجمد عضوية عدد كبير من كوادرها.. وتتمسك بالشاهد رئيسا لها

08:59 م | الجمعة 01 نوفمبر 2019

أعلنت حركة "تحيا تونس" تجميد عضوية عدد كبير من كوادرها، والتمسك بـ"يوسف الشاهد"، رئيس الوزراء الحالي، رئيسا لها، وقال القيادي في الحركة مبروك كرشيد- في تصريح اليوم - إن قرار التجميد اتُخِذ في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة، وفي إطار تقييم عمل قيادة الحزب وأعضاء مجلسه الوطني خلال هذين الاستحقاقين الانتخابيين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وكانت حركة "تحيا تونس" حصدت 14 مقعدا في البرلمان في الانتخابات التشريعية التي جرت في 6 أكتوبر الماضي، في حين لم يتمكن رئيس الحركة يوسف الشاهد الذي ترشح للانتخابات الرئاسية من المرور إلى الجولة الثانية من الانتخابات التي فاز فيها الرئيس الحالي للحركة قيس سعيد.

من جانبه، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى التعجيل بتشكيل حكومة جديدة قادرة على إنقاذ البلاد ومعالجة المشاكل المتراكمة، وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي - في تصريح اليوم- إن الوقت ينفد والإدارات التونسية في حالة ترقب، وهو ما ينعكس سلبا على الاقتصاد وله تأثير كبير على المشاكل الاجتماعية.

وأضاف الطبوبي، أن الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية لها القول الفصل في تحديد ملامح الحكومة والبرامج التي ستنفذها، لكن لابد أن تمتلك الحكومة الجديدة قراءة موضوعية للاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية، وأن تعمل على الاستجابة إلى تطلعات مختلف الفئات الاجتماعية وتحرص على الدفاع عن الفئات المهمشة ومحدودي الدخل.

وفي سياق متصل، عرض حزب "النهضة" الذي تصدر الانتخابات التشريعية التونسية، اليوم، "وثيقة اتفاق" قال انه سيناقشها خلال مفاوضاته مع بقية الاحزاب بغرض توصل الحزب الى تشكيل حكومة جديدة تضم "وزراء اكفاء"، وقال المتحدث باسم الحزب عماد الخميري خلال مؤتمر صحفي إن هذه الوثيقة بمثابة "عقد" يتعين توقيعه بعد المشاورات من كل طرف يشارك في الحكومة الجديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

وأضاف الخميري، ان الوثيقة تلخص الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحكومة الجديدة التي ستضم "شخصيات نزيهة وكفؤة". وتشمل الوثيقة مكافحة الفساد والفقر، وتعزيز الامن، وتنمية التربية والخدمات العامة، وزيادة الاستثمارات، واستكمال المؤسسات الدستورية وارساء الحكم المحلي، وأوضح الخميري "لاول مرة في تونس نبدأ بمباحثات حول البرنامج قبل اختيار أعضاء الحكومة الجديدة التي سترى النور قريبا".

وبحسب النتائج الرسمية الاولية، تصدر حزب النهضة الانتخابات التشريعية التي نظمت في 6 اكتوبر الماضي وحصل على 52 مقعدا من 217 في البرلمان. لكنه بعيد جدا من الاغلبية المطلوبة ليشكل حكومة منفردا وهي 109 نواب، واضاف الخميري أن حزبه بدأ مشاوراته الاولية مع ثلاثة أحزاب هي حزب التيار الديموقراطي (22 مقعدا-يسار الوسط) وائتلاف الكرامة (21 مقعدا-اسلامي شعبوي) وحركة الشعب (16 مقعدا- قومية ناصرية).

واضاف المتحدث باسم الحزب، ان حزب النهضة سيواصل مباحثاته مع أحزاب أخرى باستثناء حزب قلب تونس (ليبرالي- 38 مقعدا) الذي يقوده رجل الاعمال نبيل القروي الملاحق في قضايا تهرب ضريبي وتبييض اموال، والحزب الحر الدستوري (17 مقعدا) بقيادة عبير موسي المناهضة للاسلاميين.

وينص الدستور التونسي الذي اقر العام 2014 على انه بعد اعلان النتائج النهائية الرسمية والذي لم يحدد موعده حتى الان، يكلف رئيس الجمهورية قيس سعيد حزب النهضة (الحزب الاول في الانتخابات) تشكيل حكومة ضمن مهلة شهر يمكن تمديدها مرة واحدة لشهر اضافي. وكان حزب النهضة أعلن في 20 أكتوبر الماضي أنه سيختار شخصية من الحزب لرئاسة الحكومة الجديدة.