مساعد وزير الداخلية الأسبق: أطالب البرلمان بخفض سن المسئولية الجنائية للأطفال إلى 16 سنة

10:43 م | الأحد 27 أكتوبر 2019

قال اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن ثورة 25 يناير 2011 وراء ظاهرة تفشى جرائم العنف بين الشباب، نتيجة الغياب الأمنى لفترة، وعدم احترام القانون، بالإضافة إلى انعدام التربية والأخلاق، وغياب دور الأسرة والمدرسة، فى تقويم سلوك الشباب.

وطالب «البسيونى» فى حوار لـ«الوطن»، مجلس النواب بسن قوانين رادعة لمواجهة تلك الظاهرة، وإعادة النظر فى قانون الطفل بخفض سن المسئولية الجنائية للأطفال من 18 إلى 16 عاماً، لوقف أعمال الانفلات والبلطجة، مع توقيع أقصى عقوبة على الجانى، حتى يكون عبرة لغيره، مع إطلاق حملة توعية فى وسائل الإعلام بخطورة العنف، وإنهاء عصر البلطجة فى أعمال السينما.

ما أسباب انتشار جرائم العنف بين الشباب؟

- يرجع انتشار جرائم العنف وممارسة الشباب لأعمال البلطجة، التى تشمل القتل أو الخطف أو السرقة وغيرها، إلى انعدام التربية والأخلاق، باعتبار أن الثقافة والتربية لهما دور كبير فى تقويم سلوك الشباب، لكن غياب الرقابة داخل الأسرة ساهم فى تغذية العنف لدى الشباب منذ صغرهم، كما أنهم يتجهون إلى العنف والبلطجة باعتباره وسيلة لحل مشكلاتهم، وتحقيق مبتغاهم، فيجدون البلطجة بديلاً للحوار والتفاهم، ويكون بشتى الوسائل والأشكال، ما يؤدى إلى سقوط الكثير من الضحايا، وتسوء العلاقات، وتضعف الروابط بين الناس.

كما أن الفن يعد سبباً رئيسياً وراء انتشار تلك الظاهرة، فالشباب أصبحوا يقلدون الأفلام والمسلسلات الهابطة، وكذلك الأغانى الهابطة، فهم يتفاخرون بقوتهم أمام الآخرين، بجانب التقليد الأعمى ومحاولة إظهار أن قوة الشاب تكون فى حمل السلاح والسيف والمطواة، وممارسة أعمال التعدى على المواطنين، والتحرش بالفتيات، وهذا يرجع إلى غياب الرقابة وانعدام التربية ودور المدرسة، فاليوم نرى أن الطلاب يدخلون المدرسة بمطواة وخرطوش، بجانب انتشار المخدرات لدى تلك الفئة وهذه كلها عوامل اجتمعت لدى الشباب.

وماذا عن الخطاب الدينى؟

- بالتأكيد الخطاب الدينى له دور رئيسى، لكن أولاً يجب أن نرجع إلى الأسرة والمدرسة، باعتبارهما العنصرين الأساسيين فى تقويم سلوك الشباب منذ نشأتهم، كما لا بد من وجود رموز دينية تعمل على توعية الشباب واستعادة منظومة القيم الأخلاقية.

اللواء مجدى البسيونى: "25 يناير" وراء انتشار جرائم العنف.. ودور الأسرة الأهم

وما دور الأمن فى مواجهة جرائم العنف؟

- الأمن آخر دور فى مواجهة انتشار العنف لدى الشباب، فالتربية تحل أولاً والمدرسة ثانياً، ودور الأسرة الأهم لأنها المؤسسة التربوية الأولى باعتبارها اللبنة الأساسية لتكوين المجتمع، ومع غياب الأسرة فالأجهزة الأمنية تلعب دوراً كبيراً فى مواجهة الجرائم بجميع أنواعها، كما نقول إن أحداث ثورة 25 يناير تُعد أحد الأسباب الرئيسية، التى خلّفت آثاراً سلبية نتيجة عدم احترام القانون والغياب الأمنى حينها، لكن فى النهاية الردع يبدأ من البيت وفى حالة فشل الأسرة يجب سن قوانين رادعة لمواجهة تفشى ظاهرة العنف بين الشباب.

كيف تتم مكافحة تلك الظاهرة؟

- هناك الكثير من وسائل المعالجة لتلك الظاهرة، فى البداية يجب على مجلس النواب الإسراع فى إقرار قوانين صارمة وفعالة بشكل سريع، باعتبار أن ذلك خطر يهدد الدولة ويهدف إلى إرباك المجتمع، أولها إعادة النظر فى قانون الطفل بإصدار قانون بخفض سن المسئولية الجنائية للأطفال من 18 إلى 16 سنة لوقف أعمال الانفلات والبلطجة، مع توقيع أقصى عقوبة على الجانى حتى يكون عبرة لغيره ممن يعبثون بأرواح الشباب، فنجد أن القانون الحالى حدد فئة فى الأعمار ما بين ١٧ و١٨ عاماً، يكون عقاب المتهم صاحب ١٧ عاماً، نفس مصير الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً، ويتم إيداعهم مصلحة الأحداث، كما أن القانون لم يتخذ عقوبات الإعدام أو السجن المؤبد لصاحب الجريمة الذى يقل عمره عن ١٨ عاماً.

ثانياً: إذا كان الجانى حدثاً، فيجب أن يدخل والده كمتهم معه فى القضية، وذلك استناداً لحديث النبى صلى الله عليه وسلم «كلكم راعٍ وكلكم مسئولٌ عن رعيّته».