بسبب الجرائم.. أستاذ قانون جنائي: يجب خفض سن الطفل لـ16 أو 17 عاما

03:15 ص | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ قانون جنائي بكلية حقوق المنيا، إن قانون الطفل حصر الحكم بالإعدام أو السجن المشدد بالمؤبد على المتهمين في حال تجاوزهم سن الـ18 عاما.

وأضاف "سعداوي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على فضائية "ON E"، أنه وفي ظل جرائم العنف الجثيمة التي تقع خلال الفترة الراهنة تسلتزم على التشريع الداخلي المصري بنزول سن الطفل لـ16 أو 17 عام، موضحا أن ميثاق حقوق الطفل العربي الصادر عام 1983 قد حدد سن الطفل بـ15 عاما، فيما نصت اتفاقية "لآهاي، لوكسمبورج" قد حددت سن الطفل 16 عاما.

وأكد أنه وفي حال رأت تشريعات الدولة للنزول بسن الطفل إلى 16 أو 17 عام تكون قد سارت على خطى ميثاق الأمم المتحدة ويندرج ضمن المادة الأولى من الميثاق، مشيرا إلى أن عناصر البلوغ للأطفال باتت أكثر إتاحة بسبب تنمية الدولة للقدرات التعليمية والصحة والسماء المفتوحة، ستلزم الدولة بعدم التقيد بسن الـ18 سنة في قانون الطفل.