حزب الحرية: بيان الاتحاد الأوروبي تناول معلومات مغلوطة ضد مصر
حزب الحرية: بيان الاتحاد الأوروبي تناول معلومات مغلوطة ضد مصر
استنكرت أمانتي حقوق الإنسان، والعلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي، والذي يتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مشيرين إلى أن ما أثير من معلومات مغلوطة وحقائق استخدمت لإثبات باطل في البيان الصادر، ومحاولة غير محسوبة وغير ذي موضع أو مصداقية لإثارة الرأي العام الدولي ضد ملف حقوق الإنسان في مصر.
وأوضح البيان، الصادر عن الحزب اليوم، أن إدانة البرلمان الأوروبي لما تقوم به سلطات إنفاذ القانون المصرية من عمليات ضبط وإحضار لمجموعات احتجاجية تريد لمصر عدم الاستقرار وتهدد السلم والأمن الاجتماعي، ويتم توقيفها او احتجازها في إطار القانون المصري وضمن تسلسل إجرائي قانوني متكامل بعد قدر كاف من التحري وإثبات إتهامات ذات صلة بالخروج عن القانون المصري.
وأشار منير حليم، أمين حقوق الإنسان بالحزب، إلى أن هذه الإدانة من البرلمان لم تكن في موضعها المناسب وتمس استقلالية القضاء المصري، وتمثل تدخلا في الشأن المصري ومحاولة للتأثير علي التحرك المصري الإيجابي الأمني والفكري والاستراتيجي ضد الإرهاب وضد جماعات وتيارات فكرية معينة وكذلك جمعيات حقوقية مسيسة، يتخذ البرلمان الأوروبي بهذه الإدانة موقفا بدا لنا غير موفق تماما لدعم هذه الجماعات التي لا تهدد أمن مصر وحدها بل يمتد أثرها السيء طوال الوقت للعالم كله.
وأضاف أن حزب الحرية وفي ضوء البيانات الرسمية للدولة وتواجده في الشارع المصري ينفي صحة الأرقام التي ينشرها البرلمان الأوروبي عن المقبوض عليهم بتهم التعدي علي الملكيات العامة والخاصة أثناء التظاهر غير القانوني.
