"برلمانية أوروبا" تصوت لصالح إعادة مراقبة حقوق الانسان في تركيا

07:16 م | الثلاثاء 25 أبريل 2017

صوت نواب من جميع أنحاء أوروبا، اليوم، لصالح قرار إعادة مراقبة حقوق الانسان في تركيا، ما أثار غضب أنقرة وسط استمرار تدهور علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

وتجعل هذه الخطوة التي قررتها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من تركيا أول بلد بين الدول الـ47 الأعضاء في المجلس تحت المراقبة بسبب مخاوف بشأن طريقة الحكم هناك.

وصّوت المجلس الذي يضم أكثر من 300 نائب من برلمانات الدول الأعضاء في مجلس اوروبا، بأغلبية 113 صوتا مقابل 45 صوتا لصالح بدء مراقبة تركيا "حتى تتم معالجة هذه المخاوف بشكل مريح"، وامتنع 12 عضوا عن التصويت.

ودعا المجلس تركيا إلى رفع حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات بعد المحاولة الإنقلابية الفاشلة في يوليو الماضي باقصى سرعة، والعمل على الإفراج عن النواب والصحافيين المحتجزين بانتظار محاكمتهم.

كما دعا إلى "اتخاذ إجراءات عادلة لإعادة حرية التعبير والصحافة".

وستتضمن عملية المراقبة زيارات منتظمة يقوم بها مقرران إضافة إلى إجراء نقاش حول تحقيق أي تطور.

وكان المجلس قد اعتبر عام 2004 أن تركيا حققت تقدما.

ورد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين في تغريدة قائلا "إن قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إجراء سياسي قامت به أوساط معادية لتركيا. نحن ندين هذا القرار غير المتوازن والذي لا أساس له".

كما دانت وزارة الخارجية القرار أيضا في بيان رسمي، واعتبرته "قرارا ظالما من قبل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا اُتخذ لأسباب سياسية بخلاف الإجراءات المتبعة".

واضاف بيان الخارجية التركية أن القرار "يتجاهل الحوار البناء والصريح الذي أقامته تركيا مع مجلس أوروبا والذي توقف منذ المحاولة الإنقلابية الإرهابية الفاشلة".

ودافع البيان عن حملة القمع التي شنتها عقب المحاولة الانقلابية قائلا "إن بلادنا تواجه أعتى المنظمات الإرهابية وبينها حزب العمال الكردستاني ومنظمة (الداعية الإسلامي فتح الله غولن وتنظيم الدولةالاسلامية في الوقت نفسه".

وأكد البيان أن الرد على التهديدات التي تواجهها البلاد "ضروري ومناسب" وندد بشدة بـ"كراهية الأجانب والإسلام" في أوروبا وما وصفه بـ"تزايد المشاعر المناهضة لتركيا".