الحكومة تعلن إطلاق مشروع "جسور" لتعزيز التجارة الخارجية بين مصر وأفريقيا

07:47 م | الخميس 24 أكتوبر 2019

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق أولى مراحل مشروع «جسور» الذى تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز التجارة الخارجية بين مصر ودول أفريقيا، وتتمثل المرحلة الأولى فى خدمة النقل الملاحى المنتظمة أسبوعياً بأسعار مخفضة على أحد الخطوط العالمية من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا فى كينيا، حيث انطلقت بالفعل أولى الرحلات البحرية التى تضمنت نحو 52 حاوية مكافئة، ما يمثل أكثر من 50% من المستهدف فى الأشهر الثلاثة الأولى من بدء خدمات مشروع «جسور» الذى انطلق فى أكتوبر الجارى.

إقامة أول مصنع للسيارات الكهربائية بالتعاون مع الصين

وأكد وزير قطاع الأعمال، خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على تنفيذ مشروع «جسور» من خلال الشركات التابعة لها لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجيستيات والتسويق والتأمين، عبر نافذة واحدة، للمصنعين والمصدرين والمستوردين المصريين لفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أنه من المقرر اكتمال باقى عناصر وخدمات مشروع «جسور» خلال الربع الثانى من العام المقبل 2020، والتى تشمل النقل البرى للبضائع، والتجميع (لتشجيع صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة) والتخليص الجمركى، والتخزين من خلال إقامة مستودعات ومعارض خارجية، والتأمين على البضائع.

وفيما يتعلق بالمنظومة الجديدة لتجارة الأقطان، أوضح وزير قطاع الأعمال أنه يتم تطبيق المنظومة تجريبياً فى محافظتى الفيوم وبنى سويف لموسم 2019، والتى أقرتها اللجنة الوزارية للقطن المكونة من وزراء قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة.

وتعمل المنظومة الجديدة على مواجهة السلبيات فى النظام السابق للتداول والتغلب عليها، حيث يقوم المزارعون بتسليم الأقطان -مباشرة ودون وسطاء- لمراكز التجميع لإجراء مزادات عليها بما يحقق الشفافية فى عملية البيع، وكذلك ضمان أعلى عائد للمزارعين، وتولت إحدى شركات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام إدارة 17 مركزاً لتجميع الأقطان من المزارعين فى الفيوم وبنى سويف تم تحديد مواقعها وفقاً للمساحات المنزرعة بالقطن.

"مدبولى": النظام الجديد لتجارة القطن يضمن سعراً عادلاً للمزارعين عبر إجراء مزادات علنية

وشدد الوزير، لرئيس مجلس الوزراء، على أن النظام الجديد يضمن لتجارة القطن سعراً عادلاً للمزارعين، وذلك من خلال إجراء مزادات علنية على الأقطان، ويتم فتح المزاد بسعر أساسى يمثل متوسط السعر العالمى للقطن، كما يحصل المزارع على 70% من ثمن المحصول فور انتهاء المزاد من قبل الشركة الراسى عليها المزاد، والـ30% المتبقية خلال أسبوع من إجراء المزاد بعد تحديد معدل التصافى وفروق الرتب.

واستعرض الوزير موقف التعاون مع الجانب الصينى فى مجال تصنيع السيارات الكهربائية الذى تم الإعلان عنه خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أنه تم بالفعل الاتفاق مع ثانى أكبر شركة صينية متخصصة فى هذا المجال لإقامة أول مصنع للسيارات الكهربائية فى مصر على أرض شركة النصر للسيارات.

نسعى لتوفير مخزون استراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية والقضاء على أىّ ممارسات احتكارية

وكشف وزير قطاع الأعمال عن قيام وفد صينى كبير بزيارة مصر خلال النصف الثانى من نوفمبر المقبل لدراسة الوضع كاملاً فى مصانعنا، وأنه تم التحضير لعدة اجتماعات مرتقبة مع الوفد الصينى حول التعاون المشترك فى مجال تصنيع السيارات الكهربائية، لاسيما فى ظل ما لدى الصينيين من خبرة وتكنولوجيا متقدمة فى هذه الصناعة، كما تم استعراض عدد من الحوافز الاقتصادية المتوقع تقديمها من الحكومة فى إطار السعى إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية، وتقديم الدعم اللازم للاستثمار فى هذا المجال، لمواكبة التوجهات العالمية الحالية للتحول نحو السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.

فى إطار مختلف، تابع رئيس مجلس الوزراء مع وزير التعليم العالى مخطط تنفيذ مستشفى ٥٠٠ ٥٠٠ لعلاج الأورام.

وعرض وزير التعليم العالى مراحل التنفيذ المقترحة لهذا المشروع الضخم، والذى سوف يسهم فى توفير خدمة طبية على أعلى مستوى لمرضى الأورام من كل ربوع الجمهورية، مشدداً على أنه تمت مراعاة تنفيذ المشروع على مراحل، من أجل الإسراع فى توفير خدمات العلاج اللازم لشريحة كبيرة من المرضى، على أن يتم استكمال باقى مراحل المشروع تباعاً، وفقاً لما يتوافر من موارد مالية.

وأضاف وزير التعليم العالى أن المشروع يعتمد فى الجزء الأكبر من تمويله على أموال المتبرعين، موجهاً الشكر لكل الأفراد والجهات التى تقوم بالتبرع من أجل إتمام هذا المشروع الوطنى الكبير.

وأكد رئيس الوزراء الأهمية الكبيرة لمشروع إنشاء مستشفى ٥٠٠ ٥٠٠ لتضاف إلى الصروح الطبية القائمة لعلاج السرطان، مؤكداً المساندة الكاملة من جانب الحكومة للجهود الجارية لبدء إنشاء المستشفى، وفقاً لمراحل التنفيذ التى سيتم الاتفاق عليها.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية وضع نظام إدارة فعال لتشغيل المستشفى بعد إنشائه، لأن نظام الإدارة المحترف والفعال هو الذى سيضمن استدامة جودة الخدمات الطبية التى يقدمها.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف مشروع إنشاء مخازن لوجيستية متكاملة للأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، مدير مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة.

‎وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف المخازن المقترح إنشاؤها، وأماكن توزيعها، والتى تتكون من مخزن استراتيجى فى القاهرة، يخدم القاهرة والعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى خمسة مخازن أخرى، وهى مخزن يخدم الإسكندرية ومطروح والعلمين، ومخزن الإسماعيلية ويخدم مدن القناة وسيناء، ومخزن المنصورة ويخدم وسط الدلتا، ومخزن المنيا ويخدم شمال الصعيد، ومخزن قنا ويخدم جنوب الصعيد والبحر الأحمر.

‎وأشار رئيس الوزراء إلى ما يوليه رئيس الجمهورية من اهتمام بهذا المشروع المهم، وذلك فى إطار سعى الدولة لتوفير مخزون استراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع الجهات الحكومية لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى أربعة أشهر، والقضاء على أى ممارسات احتكارية فى هذا المجال.

وطلب رئيس الوزراء سرعة قيام الجهات المعنية بالاتفاق حول التصور النهائى لخطوات تنفيذ المشروع، خلال أسبوع من الآن، تمهيداً للعرض على رئيس الجمهورية.