لجنة مصغرة من تشريعية النواب لدراسة قانون وساطة المنازعات
لجنة مصغرة من تشريعية النواب لدراسة قانون وساطة المنازعات
قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ،تشكيل لجنة صغرة لدراسة مشروع القانون الوارد من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.وإعداد تقرير مبدئى يعرض على اللجنة خلال 15 يوما .
أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية،إن ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتدفق المعلومات وما تتيحه الشبكات الالكترونية من توقيع عقود، أدت لتشابك في العلاقات الإنسانية، وتطور كمي ونوعي في النزاعات المدنية والتجارية التي أصبحت أكثر تعقيدا وغموضا.وهو الآمر الذى يحتاج إلى تطوير منهجية تسوية المنازعات المدنية والتجارية ، و إيجاد حلول بعيدا عن ساحات المحاكم".
ويترأس هذه اللجنة النائب حسن بسيوني، وتضم في عضويتها النائب جمال الشريف، والنائبة سوزي ناشد، والنائب عبد المنعم العليمي، والنائب خالد حنفي، والنائب كمال أحمد، والنائبة عفيفي كامل، والنائب محمد مدينة، والنائب محمد أبو زيد.
وقال النائب مصطفى بكري إن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتعارض مع القانون 146 لسنة 2019، بشأن المحاكم الاقتصادية، موضحا أن المادة 8 تعطي القاضي الحق في الوساطة.
وعقب النائب حسن بسيوني قائلا "اعترضنا في قانون المحاكم الاقتصادية على الوساطة والقانون صدر، وطلبنا من الحكومة مشروع للوساطة ونشكرها على الاستجابة السريعة".
