مجلس النواب يناقش اليوم تعديلات "العقوبات ورسوم التوثيق ومدينة زويل"

07:16 م | الأحد 06 أكتوبر 2019

يشهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، حراكاً واسعاً، خلال جلساته هذا الأسبوع المقرر انعقادها يومياً حتى بعد غد الأربعاء.

ويناقش المجلس فى جلسة اليوم 3 مشروعات قوانين، هى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات مقدمة من النواب عبدالمنعم العليمى، والدكتور خالد حنفى، وسعيد طعيمة، فى ذات الموضوع، وهو تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والغير. إضافة إلى مشروعين من الحكومة، الأول بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. والثانى خاص بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

ويهدف مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والغير، وتفادى العيوب الدستورية الواردة فى القانون رقم 34 لسنة 1984، والتصدى بحزم لظاهرة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة أو التى تدخل فى حيازتها، وكذلك التى تدخل فى حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد، وذلك لتحقيق السلم الاجتماعى والأمن الشخصى للأفراد، وضمانة لحق الدولة فى العقاب درءاً للجرائم التى تتعلق بالنظام الاجتماعى.

وتتضمن التعديلات أيضاً السجن لكل موظف تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة أو فى حيازة وقف خيرى وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأى صورة أو سهل ذلك لغيره بأى طريقة مدة خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، والسجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانٍ أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. والحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 أو 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف وحتى مليون جنيه، لكل من دخل عقاراً فى حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء مما ذكر أو حقق نفس الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة. وإذا وقعت هذه الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر، وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه. ويجرى المجلس تعديلاً جوهرياً على القانون المنظم لأحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، لمنحها شخصية اعتبارية عامة مستقلة، لتشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم، لاسيما أن المدينة كانت تعمل كالجزيرة المنعزلة خارج منظومة التعليم والبحث العلمى للدولة بالرغم من تميزها العلمى والبحثى منذ إنشائها، حيث اقتصر الأمر على مجرد وجود ممثل عن وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى فى تشكيل المجلس الاستشارى الأعلى للمدينة، ومجلس الإدارة.

فيما يهدف مشروع القانون الذى سيناقشه المجلس والخاص بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، إلى تيسير عملية شهر سابقة الخبرات للشركات المصرية وتقليل قيمتها.

تفويض هيئة المكتب لتحديد موعد مناقشة سياسات تنمية الثروة السمكية وتحسين أحوال الصيادين

ويفوض مجلس النواب فى جلسته البرلمانية اليوم هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة 7 طلبات حول سياسات الحكومة بشأن عدد من الملفات، أبرزها تنمية الثروة السمكية وتحسين أحوال الصيادين، والثانى عن سياسة الحكومة بشأن تنمية سيناء تعليمياً وصحياً وتشجيع الاستثمار بها واستغلال ثرواتها المعدنية. والتوسع فى إنشاء أجنحة للمدارس الخاصة لاستيعاب الكثافة العالية للتلاميذ. وتفعيل قانون الهيئات الشبابية والرياضية بخصوص تخفيض مبالغ استهلاك وتوصيل المرافق للهيئات الشبابية والرياضية. إضافة إلى تحديد سعر عادل لتوريد قصب السكر يتناسب مع تكاليف الإنتاج. وتطبيق اللامركزية من أجل تطوير المحليات وتحقيق التنمية المستدامة. وسياسة الحكومة بشأن عرض نتائج استراتيجية مواجهة الفساد الأولى (2014 - 2018)، وإعلان الاستراتيجية الجديدة لمواجهة الفساد (2019 - 2022).