والي: تعديل قانون البناء الموحد لتخفيف الأعباء عن المواطنين
والي: تعديل قانون البناء الموحد لتخفيف الأعباء عن المواطنين
- مجلس النواب
- قانون البناء الموحد
- لجنة إسكان البرلمان
- علاء والي
- مجلس النواب
- قانون البناء الموحد
- لجنة إسكان البرلمان
- علاء والي
أكد المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 يوجد به بعض السلبيات والملاحظات، التي استجوبت إعادة النظر فيه داخل لجنة الإسكان وإدخال تعديلات على نصوص مواده لمعالجتها وخروجه بصيغة مرضية للجميع.
وأوضح والي أنه لابد من مراعاة القرى والنجوع واستثناءها من بعض نصوص قانون البناء الموحد، واستبعاد تبرير استخدام القانون وترخيص المحال العامة والتجارية والاكتفاء فيما ورد بشأنها في القانون الخاص بالمحال العامة وذلك لتجنب ازدواج القوانين.
وقال المهندس علاء والي إن الهدف من تعديل هذا القانون هو رفع أية أعباء عن كاهل المواطنين والذي جاء في ضوء حرص مجلس النواب والتيسير عليهم والحفاظ على الثروة العقارية، إلى جانب معالجة القصور والثغرات الموجودة به للصالح العام وتذليل العقبات أمام المواطنين خاصة فيما يتعلق باستخراج تراخيص البناء وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية جديدة حال استصدار رخصة بناء، إلى جانب إسناد الأمر لمكاتب استشارية هندسية بدلًا من المحليات لمواجهة الفساد المستشري.
وأوضح والي أنه يجري تذليل أي عقبات تعوق تطبيق القانون على أرض الواقع بالاضافة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف، ووقف النمو العشوائي والحفاظ على الرقعة الزراعية، وذلك بمنح وزارة الزراعة مزيد من الصلاحية لإزالة التعديات الخاصة بالبناء خارج الأحوزة العمرانية.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنَّه من أهم التعديلات المقترحة على مشروع القانون تيسير إصدار تراخيص البناء كي تكون الرخصة لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة في القانون، واختصار مدد الموافقات من الجهات الإدارية لدفع حركة البناء والتعمير، وتفعيل دور اتخاد الشاغلين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، ومواجهة مشكلات تقاعص الملاك عن صيانة العقارات، لأنَّ هذا الأمر سيحل العديد من المشاكل الناتجة عن عدم إجراء صيانة دورية للعقارات حفاظاً على الثروة العقارية من التهالك.
وتابع رئيس لجنة الإسكان، أنَّه من ضمن التعديلات التي سوف يشملها القانون أيضًا عدم تغيير نشاط الوحدات بتحويل الوحدات السكنية إلى إدارية وتجارية وخلافه، مؤكدًا أنَّ هذا القانون سوف يتصدى للعديد من السلبيات والمشاكل التي يتمّ اكتشافها عند تطبيقه على الطبيعة.
أوضح النائب علاء والي أن لجنة الاسكان أدخلت تعديلات على عدد من القانون بالتنسيق مع وزارة الاسكان ، موضحاً أن المادة 59 مادة صلبة يجب إعادة النظر فيها لأن أي تغييرات طفيفة تجري على المبنى تستوجب إزالة مثال إضافة اسانسير للعقار يستوجب الإزالة وطالب التييسير على المواطن.
