مجلس الدولة يضع 5 ضوابط لتنظيم انتداب القضاة

وضع المجلس الخاص لمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، خمسة ضوابط  لتنظيم انتداب قضاة مجلس الدولة في ضوء النص الدستوري الذي استثنى إجازة الانتداب للجهات القضائية واللجان ذات الاختصاص القضائي، وإدارة شؤون العدالة؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خبرات القضاة، وبما يكفل تفرغهم لإنجاز قضايا مصالح المواطنين.

وقرر المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بالمجلس، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة إعادة تنظيم انتداب القضاة بما يحقق المساواة والعدالة فيما بينهم، والتوفيق بين رسالتهم القضائية، والاستعانة بخبراتهم في الجهات الإدارية، وتقديم آرائهم الاستشارية لهذه الجهات في خمسة قواعد رئيسية وهي:

- قصر انتداب عضو مجلس الدولة خارج المجلس على عمل واحد فقط سواء كان هذا العمل انتدابا كليا أو جزئيا أو عضوية مجلس إدارة أو لجنة أو مجلس تأديب أو التدريس أو التحكيم أو غيره، فلا يجوز أن يباشر خارج مجلس الدولة أكثر من عمل واحد فقط.

- توزيع الانتدابات غير المسماة على الأعضاء غير المنتدبين وفقا لقاعدة الأقدمية من بين من تتوافر فيهم مقتضيات الندب وتنتفي بشأنهم موانعه.

- الزميل المنتدب لأكثر من عمل عليه اختيار الانتداب لعمل واحد فقط، وإخطار الأمانة العامة بذلك خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

- عند النظر في طلب الانتداب أو تجديده يتعين أن يرفق بالطلب إقرار من العضو بأن ليست له انتدابات أخرى.

- عدم الموافقة على المشاركة في أعمال تصحيح الامتحانات.

وأكد مصدر بالمجلس أن المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أراد بهذه الضوابط تفرغ القضاة لأعمالهم وتحقيق سرعة أكبر لإنجاز القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة باعتبار أن القضاة هم ضمانة المجتمع، كمصدر للحيدة والنزاهة والشفافية، وأن تحقيق العدالة الناجزة هي دولة القانون في أبهى صورها، وهو ما يعمل المجلس على تحقيقه.

وأضاف أن رئيس مجلس الدولة، أكد أن الضوابط المستحدثة تحقق المساواة بين جميع الأعضاء وإتاحة الفرصة أمام الذين لم يسبق انتدابهم خارج مجلس الدولة، ليقدموا خبراتهم القانونية للجهات الإدارية، وليكتسبوا خبرات ومهارات نوعية من اتصالهم برجال الإدارة ومشاركتهم في إصدار القرارات.

• ندب القضاة
• رئيس مجلس الدولة
• ضوابط الندب
• مجلس الدولة
• ندب القضاة
• رئيس مجلس الدولة
• ضوابط الندب
• مجلس الدولة