مصادر: الحكومة لم تقدم قانون «ندب القضاة» للبرلمان رغم انقضاء موعد صدوره

09:01 م | الثلاثاء 22 يناير 2019

انتهى الموعد الدستورى لإصدار قانون «تنظيم ندب القضاة»، دون أن تقدم الحكومة مشروع القانون لمجلس النواب لإصداره وفقاً للمواعيد التى حددتها المادة 239 من الدستور، فيما اعتبر قانونيون أن تجاوز الموعد الدستورى يعد «انحرافاً تشريعياً»، لكنه لا يترتب عليه أى بطلان للقانون حال إصداره بعد الموعد المحدد، بينما دافع النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن البرلمان قائلاً لـ«الوطن»: «القانون لم يصل لمجلس النواب، وسنطالب الحكومة بسرعة إرساله».

فى المقابل، عزت مصادر حكومية تأخر إصدار القانون إلى استمرار مجلس الوزراء فى مراجعة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون. وقالت المصادر لـ«الوطن» إنه «لا توجد مخالفة إذا تم تجاوز الموعد طالما أن هناك حرصاً على إصدار القانون وتطبيق النص الدستورى».

وحددت المادة 239 من الدستور 5 سنوات حداً أقصى لإصدار قانون ينظم ندب القضاة للجهات الحكومية والوزارات منذ تاريخ إقرار الدستور فى 2014، أى قبل 17 يناير 2019، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات.

وأضافت المصادر أن الحكومة تدرس ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وأنه سيتم ضبط صياغة مشروع القانون بما يحقق تنظيم الندب وليس إلغاءه، والنظر فى مدة الندب والجهات والهيئات التى تحتاج لقضاة لمعاونتها ومدد ندب هؤلاء القضاة، موضحة أنه عقب الانتهاء من مراجعته وضبط صياغته فى ضوء ملاحظات مجلس الدولة سيتم إرساله للمجالس العليا للهيئات القضائية «القضاء العادى، مجلس الدولة، المحكمة الدستورية العليا، هيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة» لإبداء رأيها فيه إعمالاً للمادة 185 من الدستور.

{long_qoute_1}

وتعد ملاحظات قسم التشريع على مشروع القانون استشارية وليست إلزامية، وقد يتم الأخذ بها أو تجاهلها، وكان أبرزها عدم عرضه على المجالس العليا للهيئات القضائية، إضافة إلى أن الفقرة الثانية من المادة (2) عرّفت إدارة شئون العدالة، التى يجوز ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية للقيام بها، بعبارات فضفاضة ينقصها التحديد الواجب لاستجلاء المعنى المقصود منها على نحو منضبط، من شأنه أن يفتح باباً واسعاً عند التطبيق لإدراج أعمال فى نطاق إدارة شئون العدالة يجوز ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية لها، الأمر الذى لا يتفق والغاية التى قصد إليها المُشرع فى الدستور.

كما تضمنت الملاحظات أيضاً أن القانون أناط برئيس مجلس الوزراء «تحديد مجالات الندب لإدارة شئون العدالة»، رغم أن تحديد ذلك اختصاص أصيل لمجلس النواب.

من جانبه، اعتبر الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، التباطؤ فى إصدار القانون وتجاوز الموعد الدستورى بمثابة «انحراف فى استعمال السلطة التشريعية»، قائلاً لـ«الوطن» إن المشرع الدستورى حينما قصد تحديد موعد لإصدار القانون كان يعلم أن الـ5 سنوات مدة كافية لكى تؤهل الهيئات والجهات الحكومية نفسها قبل إلغاء ندب القضاة للعمل مستشارين قانونيين لديها.

وأضاف «السيد» أن «التأخر فى إقرار القانون يعد تحايلاً على ما قصده المشرع الدستورى، خاصة أن المشروع المطروح حالياً على مجلس الوزراء به من النصوص المخالفة للدستور التى تسمح باستمرار الندب وليس إلغاءه كلياً أو جزئياً كما ورد فى نص المادة 239 من الدستور».

وأشار الفقيه الدستورى إلى أن «استمرار ندب القضاة بالمخالفة للدستور يؤجل تحقيق العدالة الناجزة»، لافتاً إلى أن بعض الدوائر بمجلس الدولة تشهد نظر ما يفوق الـ500 قضية فى الجلسة الواحدة.

ووجه «السيد» اللوم للمسئولين بالحكومة والبرلمان لتقاعسهما عن تنفيذ الالتزام الدستورى، قائلاً: «التأخير لا يرتب أى بطلان للقانون بعد صدوره، ولكنه انحراف فى استعمال السلطة التشريعية».

من جهته، نفى «بكرى» مسئولية البرلمان عن تأخر إصدار القانون، قائلاً: «إن المشروع لم يصل مجلس النواب، وسوف أطالب الحكومة بسرعة تقديمه لتنفيذ الالتزام الدستورى»، واستطرد «القانون يمثل استحقاقاً دستورياً يجب الالتزام به».

فيما تباينت آراء القضاة بشأن مسألة الندب للعمل مستشارين قانونيين بالهيئات والجهات الحكومية. وقال المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس محكمة استئناف المنصورة ورئيس نادى قضاة الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه مع إلغاء الندب بكل أشكاله سواء كان ندباً كلياً أو جزئياً، فيما طالب قضاة آخرون -رفضوا ذكر أسمائهم- بتنظيم الندب دون إلغائه، حتى لا يتأثر دولاب العمل الحكومى.