«النواب» يتسلم قانون «تنظيم ندب القضاة».. وقانونيون: الحكومة تتحايل على الدستور.. والحظر يجب أن يشمل الوزارات والبرلمان

10:34 م | السبت 21 أبريل 2018

تسلم مجلس النواب مشروع قانون تنظيم ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والذى أقرته الحكومة خلال اجتماعها الأسبوع الماضى، فيما اعتبر قانونيون أن مشروع القانون يعد تحايلاً على المادتين 186 و239 من الدستور، فيما تضمنته الأولى من حظر الندب الكلى والجزئى إلا للجهات التى يحددها القانون.

وقال النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إن البرلمان تسلم مشروع القانون الذى أقرته الحكومة الأسبوع الماضى، وسيبدأ فى مناقشته خلال الأيام المقبلة. وقال الدكتور شوقى السيد، المحامى والفقيه الدستورى، إن مشروع القانون توسع فيما يتعلق بالندب لإدارة شئون العدالة، معتبراً أن الحكومة تحايلت على نص الدستور الذى حظر الندب كلياً وجزئياً. وأضاف لـ«الوطن» أن منح رئيس الوزراء سلطة تحديد مجالات الندب لإدارة شئون العدالة بناء على اقتراح من وزير العدل، يعد تحايلاً على الدستور، مستدركاً: «أى تحايل على الدستور غير مقبول، ويعد تفريغاً للنص الدستورى من مضمونه، ويجب أن يشمل حظر الندب جميع الوزارات والهيئات ومجلس النواب». وأقر مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوع الماضى، مشروع قانون تنظيم ندب القضاة للهيئات الحكومية، بعد أن ظل حبيس الأدراج منذ ديسمبر 2016.

{long_qoute_1}

ونشرت «الوطن» فى نهاية فبراير 2017، مشروع القانون الذى أعدته وزارة العدل، وأرسلته لمجلس الوزراء وقتها، والذى بموجبه تم حظر الندب كلياً وجزئياً لأى هيئة أو جهة أو مصلحة حكومية، غير أن القانون لم تتم مناقشته، حتى وافقت عليه الحكومة الأسبوع الماضى، بعد إدخال تعديلات على المادة الرابعة بإضافة تعريف لمصطلح «شئون العدالة»، ومنح رئيس الوزراء تحديد مجالات الندب لإدارة شئون العدالة. واعتبرت مصادر قضائية أن هذه التعديلات تهدف للإبقاء على المستشارين المنتدبين فى مجلس الوزراء ومجلس النواب، مشيرة إلى أن هناك ما يقرب من 3 آلاف قاضٍ ومستشار منتدبين للجهات الحكومية. ويحظر مشروع القانون ندب القضاة فى عدة مواقع هى: «العمل كمستشار أو خبير أو بأية صفة كانت فى أى وزارة، أو محافظة، أو هيئة، أو مصلحة حكومية، أو أية جهة إدارية أياً كان مسماها القانونى، أو أى من شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو أية شركة من الشركات المملوكة للدولة، أو إحدى هيئاتها، أو المساهمة فى رأسمالها». وحدد القانون 4 استثناءات تتيح ندب القضاة لـ«الجهات القضائية، اللجان ذات الاختصاص القضائى، الإشراف على الانتخابات، وأخيراً الندب لإدارة شئون العدالة». ويلتزم مجلس النواب وفقاً للمادة 239 من الدستور بإصدار قانون ينظم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى إلى غير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى، أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، أى قبل 17 يناير 2019. وقال الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، لـ«الوطن»: «لست مع حظر الندب بشكل مطلق، ولكن فى ذات الوقت هناك التزام دستورى يجب تطبيقه»، معتبراً أن «مشروع القانون المطروح على البرلمان، التف على نص الدستور، بأن ضيّق الحظر الوارد به من خلال التوسع فى الندب لإدارة شئون العدالة». ولم تتسلم المجالس العليا للهيئات القضائية «المحكمة الدستورية العليا، القضاء العادى، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة»، حتى الآن مشروع القانون لإبداء رأيها فيه إعمالاً للمادة 185 من الدستور، كما لم يتسلم قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع القانون لمراجعته وضبط صياغته إعمالاً للمادة 190 من الدستور.

وقالت مصادر حكومية لـ«الوطن»، إن مجلس الوزراء لم يرسل مشروع القانون للهيئات القضائية وقسم التشريع، وأحاله مباشرة لمجلس النواب، الذى سيتولى بدوره إرساله لتلك الجهات.

وأضافت المصادر أن البرلمان سيكون عليه المواءمة بين تطبيق الدستور، وتحديد الجهات التى سيجيز ندب القضاة إليها.

ويخشى متابعون للشأن القضائى أن تسود الجهات الحكومية حالة من الارتباك فى حال إقرار حظر الندب كلياً، فيما ترى مصادر قضائية وبرلمانية أن الحل لتفادى ذلك هو تفعيل «الإعارة» داخلياً، بحيث يكون عضو الهيئة أو الجهة القضائية معاراً للجهة الحكومية كمستشار أو خبير بها. وتستند المصادر فى ذلك إلى المادة 186 من الدستور، التى رغم أنها حظرت الندب الكلى والجزئى، لكنها أناطت بالقانون تنظيم إعارة القضاة.