وكيل "تشريعية النواب": نرحب بحظر ندب القضاة وننتظر القانون من الحكومة

08:19 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2017

قال أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم ندب القضاة للجهات الحكومية، وما تضمنه من حظر الندب كليا أو جزئيا لأي جهة حكومية باستثناء جهات القضاء أو اللجان ذات الاختصاص القضائي، لم يعرض على اللجنة حتى الآن.

ورحب "الشريف" فى تصريحات لـ"الوطن"، بمشروع القانون، قائلا: "ندب القضاة يفتح الباب لإهدار مبدأ المساواة وعدم التمييز، وإقراراه ضرورة دستورية، ولكننا ننتظر فقط إرساله من الحكومة"، مضيفًا أن مجلس النواب لن يبادر بإعداد مشروع قانون مماثل، طالما أن هناك قانون مُعد بالفعل.

ويحظر القانون الذي أعدته وزارة العدل وأرسلته لمجلس الوزراء فى ديسمبر الماضى، وانفردت "الوطن" بنشره فى فبراير الماضى، ندب جميع أعضاء الهيئات القضائية "القضاء العادي، النيابة العامة، مجلس الدولة، المحكمة الدستورية العليا، النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة"، للعمل مستشارين أو خبراء أو بأي صفة كانت في أي وزارة أو محافظة أو هيئة أو مصلحة حكومية أو أي جهة إدارية أيًا كان مسماها القانوني، أو أي من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو أى شركة من الشركات المملوكة للدولة، أو التي تسهم الدولة، أو إحدى هيئاتها أو شركاتها، في رأسمالها.