المحرر القضائي بـ"الوطن": "ندب القضاة" يترتب عليه أمورا خطيرة

07:58 م | الجمعة 20 أبريل 2018

قال الزميل أحمد ربيع المحرر القضائي بجريدة "الوطن" إن مشروع القانون الذي أقرته الحكومة بشكل مفاجئ ودون ترتيبات للمستقبل والخاص بندب وإعارة القضاة أعدته وزارة العدل بنهاية 2016، وأحالته لمجلس الوزراء لمناقشته وكان مجمدا في أدراج المجلس حتى إقراراه الأسبوع الماضي في جلسة مجلس الوزراء.

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذا القانون يترتب عليه أمورا خطيرة يتعذر تداركها في الفترة القصيرة التي سيتم فيها إلغاء الندب.

وأشار، إلى أن هناك ما يقرب من 3000 مستشار وقاضي من أعضاء الهيئات القضائية منتدبين سواء ندبا كليا أو جزئيا للهيئات والمصالح الحكومية، مضيفا أن هؤلاء القضاة يعملون كخبراء للهيئات الإدارية سواء بمجلس الوزراء أو النواب أو بالوزارات أو بالمصالح الحكومية وبالتالي كان يجب على الحكومة قبل أن تنفذ هذا القرار بموجب نصوص الدستور أن يكون لديها بدائل إما بوجود إدارات من الشؤون القانونية ويقوم الموظفين بها بدور المستشارين الموجودين بتلك الهيئات والمصالح الحكومية أو أن يتم تفادي الأمر من خلال الإعارة والتي نظمها الدستور ولم ينظمها القانون ولم تنظمها المادة 239 التي تطرقت للندب الكلي أو الجزئي.

وتابع ربيع، أنه يرى أن البرلمان سيكون في حيرة من أمره، خاصة أن الوقت ضيق لأن دور الانعقاد الحالي سينتهي خلال شهر أو شهرين وبالتالي سينتظر القانون دور الانعقاد القادم في أكتوبر، لافتا إلى أن القانون يجب إقراره في يناير 2019 وبالتالي لا يوجد ما يمنع من تأجيل إقرار مشرع القانون لدور الانعقاد المقبل، حتى يتم مناقشته بتروي خاصة أن الحكومة لم ترسل المشروع للهيئات القضائية لمناقشته وإبداء الرأي فيه.