«مجلس الدولة» ينتهى من مراجعة قانون تنظيم «ندب القضاة».. وإرساله للحكومة خلال أيام
«مجلس الدولة» ينتهى من مراجعة قانون تنظيم «ندب القضاة».. وإرساله للحكومة خلال أيام
- مجلس الدولة
- ندب القضاة
- مشروع قانون
- قواعد ندب القضاة
- مجلس الدولة
- ندب القضاة
- مشروع قانون
- قواعد ندب القضاة
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون تنظيم ندب القضاة ووضع الملاحظات القانونية عليه.
وقال مصدر قضائى رفيع المستوى بمجلس الدولة، إن «اللجنة المشكَّلة من مستشارى قسم التشريع انتهت من مراجعة القانون وضبط صياغته، تمهيداً لإرساله لمجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة».
وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن «الملاحظات الواردة على مشروع القانون استبعدت شبهة عدم دستوريته، مستندة إلى اعتبار ان القانون (استحقاق دستورى) بموجب المادة 239 من الدستور، فيما تضمنته من: (يصدر مجلس النواب قانوناً بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور)، أى قبل 17 يناير 2019».
{long_qoute_1}
وتابع المصدر القضائى أن ملاحظات قسم التشريع تطرقت إلى ضبط صياغة مشروع القانون، موضحاً أن هذه الملاحظات ليست ملزِمة للحكومة أو مجلس النواب، وإنما تمثل رأياً استشارياً قد يؤخذ بها أو يتم تجاهلها.
وأوضح أن الرأى الاستشارى لا يعنى عدم عرض مشروعات القوانين على قسم التشريع قبل إقرارها، مؤكداً أن عرضها على القسم التزام دستورى وفقاً لما ورد بالمادة 190 من الدستور التى أسندت لمجلس الدولة مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية.
وتسلَّم قسم التشريع مشروع القانون فى الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الماضى من مجلس الوزراء لمراجعته بعد موافقة الحكومة عليه فى أبريل الماضى.
ونشرت «الوطن» فى 28 نوفمبر الماضى تفاصيل تسلُّم القسم للقانون وتشكيل لجنة لمراجعته، تأكيداً لانفرادها بتفاصيل المشروع الذى أعدته وزارة العدل فى ديسمبر 2016 وإرساله لمجلس الوزراء الذى أدخل تعديلات عليه وأحاله لقسم التشريع.
وأشار المصدر القضائى إلى أنه فور إرسال المشروع للحكومة متضمناً ملاحظات «التشريع» عليه، ستتم إحالته من قِبل مجلس الوزراء للمجالس العليا للهيئات القضائية «القضاء العادى، مجلس الدولة، هيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة» لإبداء رأيها فيها إعمالاً لنص المادة 186 من الدستور التى أوجبت أخذ رأى المجالس العليا للهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المتعلقة بشأن من شئونها.
ويترقب مجلس النواب وصول مشروع القانون للبدء فى مناقشته واتخاذ إجراءات استصداره، وقال النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، لـ«الوطن»، إن البرلمان ينتظر انتهاء قسم التشريع من ملاحظاته على مشروع القانون تمهيداً لاتخاذ إجراءات استصداره.
ويحظر مشروع القانون ندب القضاة فى عدة مواقع هى: «العمل كمستشار أو خبير أو بأية صفة كانت فى أى وزارة، أو محافظة، أو هيئة، أو مصلحة حكومية، أو أية جهة إدارية أياً كان مسماها القانونى، أو أى من شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو أية شركة من الشركات المملوكة للدولة، أو إحدى هيئاتها، أو المساهمة فى رأسمالها».
وحدد القانون 4 استثناءات تتيح ندب القضاة لـ«الجهات القضائية، واللجان ذات الاختصاص القضائى، والإشراف على الانتخابات، وأخيراً الندب لإدارة شئون العدالة».
